وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با اعلام خبر دستگیری دو تبعه یک کشور اروپایی، ادعا کرد است که آنها «با هدف تغییر جهت مطالبات عادی به آشوب، بی‌نظمی اجتماعی و بیثباتسازی جامعه» به ایران آمده بودند.
در بیانیه وزارت اطلاعات که روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت منتشر شده، بدون اشاره به هویت افراد بازداشت‌شده و کشور متبوع آنها، ادعا شده است که آن دو به تشکل‌ها و گروه‌هایی در ایران از جمله «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان»، «خط عملیاتی» داده‌اند.
وزارت اطلاعات ایران همچنین مدعی شده است که بازداشت‌شدگان «مأموریت داشتند با توجیه، هدایت، شبکه‌سازی و مرتبط‌سازی افراد و شبکه‌های آلوده داخلی، بر مشکلات و مطالبات اقشار شریف و زحمت‌کش جامعه اشراف پیدا کنند و با منحرف‌سازی مطالبات و مرتبط‌سازی گروه‌های متصل به خود جامعه را با موج سهمگینی از تخریب و شرارت و ناامنی مواجه نمایند.»
ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی بارها نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را به بازداشت شهروندان دوتابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی به اتهامات واهی و در برخی موارد استفاده از آنها به عنوان اهرم فشار و ابزار «باج‌گیری» در مذاکره با کشورهای غربی متهم کرده‌اند.
بیانیه وزارت اطلاعات سه روز پس از آن انتشار یافته که حسین دلیریان، چهره نزدیک به رسانه‌های مرتبط با سپاه پاسداران، در توییتی ادعا کرد که چهار نفر «در پوشش معلمان معترض» در «خانه‌های تیمی متعلق به یک سفارت‌خانه خارجی» بازداشت شده‌اند.
طی یک سال گذشته تجمع‌های معلمان برای مطالبات صنفی و معیشتی یکی از اعتراضات گسترده سراسری است که توسط خود معلمان در قالب تشکل‌های صنفی فرهنگیان، در شهرهای مختلف سازمان‌دهی می‌شود.
در ماه‌های اخیر برخورد امنیتی با تجمع‌های معلمان شدت گرفت و یازدهم اردیبهشت، هم‌زمان با روز جهانی کارگر، ده‌ها فعال صنفی فرهنگیان در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند.
طاهره نقی‌ئی، دبیرکل سازمان معلمان ایران، روز سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت اعلام کرد که موج احضار، ارعاب و بازداشت فرهنگیان گسترده‌تر شده و وعده‌های مسئولان جمهوری اسلامی در زمینه مطالبات معلمان «پوچ و غیرعملی» بوده است.
خانم نقی‌ئی با بیان این که حاکمیت مانند همیشه تلاش می‌کند که با ارعاب، تهدید، احضار و بازداشت معترضان از تجمعات جلوگیری کند، تهدید معلمان به اخراج از آموزش و پرورش را «ریختن بنزین بر آتش نارضایتی‌ها» خواند.
