همزمان با تشدید فشارهای حکومتی در اعمال «حجاب اجباری» و برقراری گشت‌های «امر به معروف»، اعتراض‌ها به این اقدامات نیز گسترش یافته است. این درحالی است که نیروی انتظامی خبر از تاسیس «پلیس امنیت اخلاقی» داده است.
در تازه‌ترین اقدام اعتراضی، یک زن «معترض به حجاب اجباری» که در منطقه شهسوار (تنکابن) استان مازندران با «درآوردن روسری» و سر دادن فریاد «آزادی - آزادی» در خیابان راه می‌رفت، مورد یورش نیروهای انتظامی قرار گرفت اما با «حمایت مردم» از این زن»، نیروهای نظامی نتوانستند او را دستگیر کنند.
در هفته‌های گذشته افزایش برخورد با زنانی که خواهان «آزادی حق انتخاب نوع پوشش» هستند و اعلام اینکه این گشت‌ها به زودی «شامل مردان» نیز خواهد شد، به همراه گسترش برخورد با اماکن عمومی به ویژه کافه‌ها و رستوران‌ها، سبب اعتراضات فراوانی میان کاربران شبکه‌های اجتماعی شده است.
به دنبال این واکنش‌ها، رئیس سازمان «عقیدتی سیاسی انتظامی کشور» که زیر نظر نماینده مستقیم آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، گفته است که در قالب «ساختار جدید» ابلاغی پایال سال گذشته به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، «پلیس امنیت اخلاقی» در حال راه‌اندازی در همه استان‌های کشور است.
علیرضا ادیانی با اشاره به اینکه این ابلاغیه از سوی رهبر جمهوری اسلامی صادر شده، افزوده است: «خوشبختانه» امنیت اخلاقی در تهران «با شدت در حال انجام است» و اقدامات این حوزه «در دیگر استان‌های کشور نیز آغاز خواهد شد.»
همزمان امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های روز یکشنبه خود به مناسبت «عید قربان» با بیان اینکه «اجرای قانون حجاب» در دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران مورد توجه است، از کسانی که «بانوان محجبه» خوانده، خواسته است تا در «اجتماعات گوناگون» با «پرچم فاطمی حجاب» حضور پیدا کنند.
محمدجواد حاج‌علی‌اکبری با تاکید بر اینکه در زمینه آنچه «حجاب و عفاف» عنوان می‌شود «قانون کاملی» وجود دارد، اظهار داشته که مسئله حجاب «مسئله عادی نیست» و «گره خورده» به «هویت و خانواده» کسانی است که انقلابی و یا هوادار حاکمیت نامیده می‌شوند.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور پانزدهم تیرماه در گفتگو با «باشگاه خبرنگاران» وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، نامه معاون دادستان مشهد به فرماندار و شهردار مشهد درباره «ممنوعیت خدمات مترو» به افراد «فاقد حجاب شرعی» را «در چارچوب قانون» دانسته و گفته بود: اما باید در این زمینه «تدبیر لازم اندیشیده می‌شد.»
در این حال، یک وکیل دادگستری به خبرگزاری «ایلنا» گفته است: ایجاد «هرگونه ممنوعیت» در دسترسی به خدمات عمومی برای زنانی که به آنها «کم حجاب» گفته می‌شود، «مصداق بارز محرومیت ایشان از حقوق اجتماعی است.»
سیدمهدی حجتی متذکر شده است که «هنجارهای اجتماعی» در بستر زمان و در چارچوب «تغییر تدریجی عرف حاکم بر هر جامعه‌ای» به تدریج دستخوش «تحول و تغییرات جزئی و کلی» می‌شوند و «جامعه امروز» مفهومی متفاوت از حجاب را که در «دهه شصت» ارائه می‌شد، استنباط می‌کند.
این درحالی است که براساس آماری که توسط مؤسسه گَمان دو سال پیش منتشر شده، نشان از آن دارد که ۷۲ درصد مردم ایران مخالف حجاب اجباری هستند.
