لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳ ایران ۲۰:۵۶

تشدید توقیف خودروها «به بهانه حجاب»؛ یک حقوقدان: برخلاف قانون اساسی است


توقیف خودروها «به بهانه حجاب»
توقیف خودروها «به بهانه حجاب»

همزمان با تشدید توقیف خودروها به اتهام «بی‌حجابی» راننده یا یکی از سرنشینان خودرو، یک حقوقدان ابلاغیه وزیر کشور در این‌باره را «خلاف قانون اساسی» خواند.

به گزارش رسانه‌های ایران، توقیف خودروهای شهروندان به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری در پی ابلاغیه وزارت کشور به نیروی انتظامی، شهرداری تهران، استانداری‌ها و هفت نهاد انتظامی و امنیتی صورت گرفته است.

بنا بر گزارش روزنامه اعتماد، بخشنامه‌ مصوب «ستاد حجاب و عفاف» که وزارت کشور در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ ابلاغ کرده منشا برخوردها با شهروندان «به بهانه حجاب» است.

توقیف خودرو شهروندان برای اعمال حجاب اجباری؛ پای وزیر کشور در میان است
لطفأ صبر کنيد

No media source currently available

0:00 0:03:12 0:00


این در حالی‌ست که محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه، اقدام وزیر کشور در ابلاغ مصوبات «ستاد حجاب و عفاف» را «خلاف قانون اساسی» و موجب ایجاد مشکل برای هزاران شهروند خوانده است.

این وکیل دادگستری از نمایندگان مجلس هم به دلیل عدم مواخذه وزیر کشور در این‌باره انتقاد کرده است.

برهانی در متن دیگری در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به ابراهیم رئیسی از او خواست تا در مورد این اقدام وزیر کشور «تذکر قانون اساسی» بدهد. این در خواست در حالی مطرح شده است که وزیر کشور و وزارت کشور بخشی از قوه مجریه است که ابراهیم رئیسی ریاست آن را برعهده دارد.

رسانه‌های ایران با اشاره به توقیف خودروها به دست ماموران نیروی انتظامی، نیروهای بسیج و لباس شخصی، هزینه ترخیص خودروها را هم بین دو تا هفت میلیون تومان گزارش داده‌اند.

این در حالی‌ست که بنا بر گزارش‌ها، توقیف شماری از خودروها در داخل شهر یا جاده‌های بین شهری و بدون ارسال پیامک هشدار رخ داده است.

محسن برهانی، حقوقدان، در گفتگو با «شبکه شرق»، دستور وزیر کشور برای توقیف خودروها به دلیل تن‌ندادن شهروندان به حجاب اجباری را غیرقانونی خوانده و گفته است ماموران نیروی انتظامی هم امر غیرقانونی را اجرا می‌کنند.

این مصوبات و دستورات در حالی به اجرا در آمده است که لایحه مجلس شورای اسلامی درباره اعمال حجاب اجباری، به نام لایحه «عفاف و حجاب»، هنوز مورد تائید شورای نگهبان قرار نگرفته و به قانون تبدیل نشده است.

با این حال، قوه قضاییه جمهوری اسلامی چندی پیش با اشاره به تبصره ماده پنج «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» مدعی شد که «فضای داخل خودرو، حریم شخصی محسوب نمی‌شود و فضایی در مَرئی و منظر عموم مردم» دانسته شده است.

پیش از این، جان کربی، هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته بود: «پس از کشته شدن مهسا امینی و اعتراضات مردمی؛ مردم ایران حالا باید بتوانند برای خودشان تصمیم بگیرند و زنان پوشش خودشان را انتخاب کنند.»

همچنین، متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، به خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا گفته است که جمهوری اسلامی از اعتراضات اخیر عبرت نگرفته است.

XS
SM
MD
LG