نمایندگان مجلس شورای با افزایش مالیات‌های خصوصی شهروندان ایرانی در قالب مالیات بر «خرید و فروش ملک و ماشین تا طلا و رمز ارز» موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری «خانه ملت» وابسته به مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه یازدهم اردیبهشت‌ماه با اصلاح ماده ۱۲ طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» موافقت کردند تا تمامی اشخاص غیر تجاری «انتقال دهنده عین» یا «واگذار کننده حق» در همه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی، مشمول «مالیات بر عایدی سرمایه» شوند.
بر اساس این مصوبه، املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع خودرو سواری دارای پلاک شخصی، انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات، انواع ارز و انواع رمز پول و رمز دارایی شامل پرداخت این مالیات می‌شوند.
تصویب کلیات این طرح در پنجم خردادماه ۱۴۰۰ موجی از اعتراضات را میان کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت که معتقد بودند دولت جمهوری اسلامی بنا دارد بخش قابل توجهی از ارزش معاملات خصوصی افراد را در قالب دریافت مالیات از انتقال دهنده عین» یا «واگذار کننده حق» دریافت کند.
در روزهای اخیر و همزمان با بررسی مجدد این طرح در شور دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، موجی هماهنگ و حمایتی نیز از سوی کاربران موسوم به «ارزشی» و «انقلابی» برای زمینه‌سازی و سرعت بخشیدن به تصویب آن راه افتاد.
با این حال، برخی دیگر از کاربران در مواجه با این موج، خطاب به کاربران حامی نوشتند: «اگر بر این امید هستید که با افزایش مالیات نقل و انتقال ملک افرادی که برای سوداگری وارد این بازار شده‌اند متضرر می‌شوند سخت در اشتباهید، اینکار صرفا منجر به افزایش قیمت ملک می‌شود.»
در سالیان اخیر به ویژه ماه‌های گذشته، قیمت در برخی بازارها همچون مسکن، طلا، خودرو، ارز و سکه جهش قابل توجهی داشته و تبدیل به بحران‌های جدی اقتصادی شده است. همان بازارهایی که اکنون به صورت گسترده جزو دایره شمول «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» قرار گرفته‌اند.
طی سالیان اخیر، همزمان با تورم بالا در کالاهای مصرفی، افزایش شدید اجاره‌بها و کاهش ارزش پول ملی، برخی شهروندان برای جلوگیری از فروکاستن شدید از دارایی‌های اندک خود روی به خرید اقلام سرمایه‌ای همچون ارز، سکه، رمزارز یا خودرو آورده‌اند.
کاربری ابتدای تصویب کلیات این طرح، در توییتی نوشته بود: «یاد کارتون رابین هود و آخرین سکه پسرک فقیر افتادم که داروغه با حیله گری ازش ربود.»
این طرح پس از عبور از مجلس شورای اسلامی نیاز به تایید شورای نگهبان قانون اساسی دارد تا به طور رسمی به «قانون» تبدیل شود.
