در ادامه بی‌ثباتی بازارهای مالی ایران، ناپایداری ادامه‌دار ارزش ریال و افزایش تقاضا برای نگهداری سرمایه‌های شخصی در قالب‌هایی همچون مسکوکات طلا و ارزهای خارجی، اتحادیه طلا و جواهر تهران اعلام کرده است که معاملات این حوزه باید در «سامانه‌ای محزا» ثبت شوند، در غیر اینصورت افراد دچار «اقدامی مجرمانه» شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری «تسنیم» نزدیک به نهادهای امنیتی حکومت ایران، نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفته است: «عدم ثبت» مبادلات سکه در سامانه جامع تجارت «تخلف» محسوب خواهد شد و «افراد خاطی تحت پیگردهای قانونی قرار خواهند گرفت.»
به گفته این مقام صنفی، اگر «مبادلات» در سامانه جامع تجارت ثبت نشود، کالاهای مبادله شده در حکم خلاف ضوابط دستورالعمل «تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگها» محسوب خواهند شد.
«سامانه جامع تجارت الکترونیک» یا همان «سامانه ثبت سفارش کالا» که برای نخستین‌بار مردادماه ۹۵ به‌طور رسمی از آن بهره‌برداری شد، یک سامانه یکپارچه‌سازی دولتی و نظارت بر فرآیندها در تجارت ایران است که علاوه بر انجام برخی امور تجاری، جزئیات فعالیت‌های انجام شده را در اختیار نهادهای دولتی همچون سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز قرار می‌دهد.
پیش از این نیز در مواردی همچون خرید و فروش و مبادله ارزهای خارجی از جمله دلار آمریکا، بارها سیاست‌های مشابهی از سوی مقامات اقتصادی دولت جمهوری اسلامی به منظور جلوگیری از افزایش تقاضا صورت گرفته بود که در نهایت نتوانست بر بازار آزاد این مبادلات اثرگذار باشد.
بر پایه مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ورود ارز به کشور تا سقف «۱۰ هزار یورو و معادل ارزی آن» نیاز به «اظهار» ندارد و مجاز به واردات است. بیش از این مقدار با «اظهار» در گمرک مجاز به وارد است. هنگام خروج ارز در رابطه با خروج‌های هوایی مسافران حداکثر تا ۵ هزار یورو بدون «اظهار» حین ورود را می‌توانند خارج کنند.
براساس قانون حمل و نگهداری نیز «بیش از ۱۰ هزار یورو و معادل ارزی» آن اگر «فاقد صورتحساب خرید معتبر» باشد و «فاقد مجوز ورود به کشور» باشد «مصداق قاچاق ارز» است و باید ظرف ۳ ماه اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت الکترونیک ثبت کنند.
از دیگر سو، تلاش برای کنترل دولتی میزان خرید مسکوکات طلا و جلوگیری از افزایش خریدار در بازار، از سال‌های گذشته به ویژه از سال ۹۷ که موج جدید تورمی در کشور پدید آمد و تقاضاها برای خرید افزایش یافت، وجود داشته است.
در آن دوره زمانی، دولت جمهوری اسلامی ابتدا اعلام کرد مقادیر قابل توجهی سکه بهار آزادی را از طریق پیش‌فروش، با بهایی کمتر از میزان بازار، عرضه عمومی خواهد کرد، اقدامی که با استقبال خریداران مواجه شد اما تاثیری بر بازار نگذاشت و ارقام تابلوهای فروش همچنان صعودی ماند.
اندکی بعد و پس استقبال از پیش‌فروش سکه‌های طلا، مقامات اقتصادی دولت حسن روحانی اعلام کردند که دارا بودن بیش از ۱۰ سکه، شامل مالیات می‌شود و صاحبان فیش‌ها هم می‌توانند حواله‌های سکه خود را بصورت کاغذی در بازار و سامانه مبادلات خرید و فروش کنند، سیاستی دیگر که باز هم نتوانست بازار را کنترل کند.
حال به نظر می‌رسد که نسخه تکراری قبل در مورد ارزهای خارجی و بخش زیادی از مسیر بی‌سرانجام پیموده شده برای جلوگیری از کاهش تقاضای مسکوکات طلا در دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی، بناست توسط مدیران کابینه ابراهیم رئیسی دوباره تجربه شود.
