یک روز پس اظهارات رافائل گروسی در مورد وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و احتمال بررسی و تصویب قطعنامه‌ای در مورد ایران در نشست جاری شورای حکام، یک مقام مسئول حکومت ایران گفت که «اگر قطعنامه‌ای تصویب و یا فشار سیاسی اعمال شود، قطعا عکس‌العمل نشان می‌دهیم و این موضوع را اعلام کرده‌ایم.»
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی روز سه‌شنبه، ۱۵ خرداد در جریان سفر به شهرکرد گفت: «ما در فاز کاهش تعهدات بوده و ملاک برای ما قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی برای رفع تحریم‌هاست.»
پیش از این رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، وابسته به سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفت ذخایر اورانیوم غنی شده در ایرانِ از جمله ذخایر اورانیومی که تا ۶۰ درصد غنی شده همچنان در حال افزایش است.
او این مطلب را در سخنانی خطاب به اعضای «شورای حکام» آژانس گفت و اعلام کرد این مساله را در آخرین گزارش راستی‌آزمایی و نظارت بر برنامه هسته‌ای حکومت ایران آورده و آن را در اختیار اعضای شورای حکام گذاشته است.
شورای حکام یکی از دو نهادی است که در آژانس بین المللی قدرت سیاست‌گذاری دارد.
رافائل گروسی در مورد نظارت بر برنامه هسته‌ای در ایران که جمهوری اسلامی آن را محدود کرده است نیز گفت رشته اطلاعات آژانس در مورد تولید سانتریفیوژها و تعداد انبارشده آنها، روتورها و دمنده‌های سانتریفیوژها، آب سنگین و کنسانتره سنگ اورانیوم، ازهم گسیخته است.
او گفت بیش از سه سال از توقف موقت اجرای پروتکل الحاقی از سوی جمهوری اسلامی ایران می گذرد و بنابراین بیش از سه سال است که آژانس قادر نبوده است دسترسی تکمیلی نظارتی بر برنامه هسته‌ای حکومت ایران داشته باشد.
گروسی در بخش دیگری از مشکلات آژانس با جمهوری اسلامی ایران گفت هیچ پیشرفتی در حل و فصل مسائل پادمان باقی مانده وجود نداشته است.
او گفت دولت ایران «توضیحات فنی معتبری» در مورد ذرات اورانیوم کشف شده در ورامین و تورقوزآباد به آژانس نداده است یا آژانس را از مکان و یا مکان‌های فعلی مواد هسته‌ای و یا تجهیزات آلوده مطلع نکرده است.
آن ذرات اورانیوم دارای منشأ انسانی بوده است، به این معنی که بطور طبیعی در آنجا نبوده است.
گروسی گفت ایران هنوز ماده اصلاح‌شده ۳/۱ را اجرا نمی‌کند، چرا که می‌گوید اجرای آن را به حالت تعلیق درآورده است.
این ماده، دولت ایران را ملزم می‌کند که «به محض» تصمیم گرفتن برای شروع ساخت هر گونه تاسیسات هسته‌ای، اطلاعات مربوط به طراحی آن را در اختیار آژانس قرار دهد.
او گفت این مسائل حل نشده باید حل و فصل شود تا آژانس در موقعیتی باشد که تضمین دهد برنامه هسته‌ای حکومت ایران فقط صلح آمیز است.
او همچنین درباره اظهارات عمومی مقامات جمهوری اسلامی در مورد توانایی حکومت در ساخت تسلیحات هسته‌ای و احتمال تغییر دکترین هسته‌ای گفت این اقدامات «تنها نگرانی‌های من را در مورد صحت و کامل بودن بیانیه‌های پادمانی ایران افزایش می‌دهد.»
مقامات جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر تهدید کرده‌اند که ممکن است حکومت دست به تولید سلاح هسته ای بزند.
گروسی اوایل ماه مه (ماه گذشته میلادی) به تهران سفر کرد و با حسین امیرعبداللهیان که آن زمان وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی بود و همچنین با محمد اسلامی، معاون رئیس جمهوری اسلامی و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو کرد. او گفت در آن سفر «چند پیشنهاد ملموس» را برای تقویت مجدد بیانیه مشترکی که ۴ مارس ۲۰۲۳ (۱۳ اسفند ۱۴۰۱) برای نظارت بیشتر بر برنامه هسته‌ای ایران صادر کردند، در اختیار مقامات ایرانی گذاشت.
گروسی اما گفت به شدت متاسف است که دولت ایران هنوز از تصمیم خود برای جلوگیری از ورود چند نفر ازباتجربه‌ترین بازرسان آژانس به مراکز هسته‌ای ایران برنگشته است.
او گفت همچنان از موافقت ایران با این موضوع که بیانیه مشترک اسفند ۱۴۰۱ همچنان چارچوبی برای همکاری با آژانس و حل ومسائل باقی‌مانده فراهم می‌کند استقبال می‌کند و «از ایران می خواهم که بیانیه مشترک را از طریق تعامل جدی با پیشنهادات مشخص آژانس اجرا کند.»
او گفت بار دیگر از دولت جدید جمهوری اسلامی ایران (دولت پس از کشته شدن ابراهیم رئيسی در سقوط هلی‌کوپتر) درخواست می‌کند به گفت‌وگوهای سطح بالا و تبادلات فنی که در نتیجه دیدار ماه مه با حسین امیرعبداللهیان (وزیر امور خارجه که همراه رئیسی کشته شد) و علی باقری کنی، سرپرست فعلی وزیر امور خارجه آغاز شد، ادامه دهد.
