همزمان با مشخص شدن فشار بر خانواده برای اجبار پدر و مادر مسیح علینژاد، روزنامه نگار ایرانی مقیم نیویورک به منظور اعتراف علیه دخترشان در تلویزیون جمهوری اسلامی، یک نماینده مجلس از ارائه طرح «ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها» به مجلس خبر داد.
محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس روز یکشنبه ۷ مهرماه در صفحه توئیتر خود با اعلام این خبر تصاویری از طرح پیشنهاد شده را منتشر کرده که در آن درباره پخش اعترافات اشخاص از رسانه‌ها عنوان شده «پخش کننده علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم» شود.
ارائه این طرح در حالی است که بحث اعترافات اجباری از بازداشت شدگان از سوی جمهوری اسلامی بار دیگر پررنگ شده است. اخیرا در یک ویدئو که در اختیار صدای آمریکا قرار گرفته است، علی علینژاد، برادر مسیح علینژاد، اندکی قبل از بازداشت خود، به گویش محلی می گوید که فشار ماموران امنیتی بر او و اعضای خانواده اش افزایش یافته است.
او توضیح می دهد که مادر مسیح علینژاد گفته است شاید مجبور شود برای کاهش فشار بر سایر اعضای خانواده، علیه دخترش مصاحبه کند.
ماجرای اعتراف گیری از مازیار ابراهیمی، از متهمان پیشین ترور دانشمندان هسته‌ای ایران، از دیگر نمونه‌های این اعترافات اجباری است، که از تلویزیون ایران پخش شد. آقای ابراهیمی چندی پیش در یک مصاحبه اعلام کرد که همه اعترافاتی که تحت شکنجه از او و دیگران گرفته شده، ساختگی بوده است.
مازیار ابراهیمی در سال ۹۱ به اتهام دست داشتن در «ترور دانشمندان هسته‌ای» بازداشت شد. او به همراه ۱۱ نفر دیگر در یک برنامه تلویزیونی اعتراف کرده بودند که «دانشمندان اتمی ایران را ترور» کرده‌اند. این افراد پس از حدود ۳.۵ سال زندان همگی آزاد شدند.
اسماعیل بخشی فعال کارگری و سپیده قلیان فعال مدنی نیز از دیگر بازداشت شدگان اعتراضات کارگری هستند که اعترافاتشان از تلویزیون پخش شد. این افراد هم اعلام کردند که این اعترافات اجباری بود.
سعید ملک پور فعال اینترنتی نیز از دیگر زندانیانی بود که مقابل دوربین اعترافات اجباری نشست. اعترافاتی که بعدها سعید ملک‌پور عنوان کرد تحت شکنجه صورت گرفته بود.
پخش اعترافات تلویزیونی مائده هژبری و چند دختر رقصنده در تیرماه سال ۹۷ نیز از دیگر موارد جنجال برانگیز بود که انتقادهای فراوانی را به همراه داشت.
موضوع اعترافات اجباری در تلویزیون حکومتی ایران پیش از این نیز بارها مطرح شده است. این روش از اعتراف گیری از سوی مجامع حقوق بشری بارها مورد انتقاد قرار گرفته است هر چند این روش همچنان نیز از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ادامه دارد.
