در حالیکه یک نماینده مجلس از موافقت کمیسیون قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بازگشت به کار سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد خبر داده، خبرهایی از مخالفت یک عضو مجمع برای بررسی نهایی این پرونده منتشر شده است.
محمد جواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی در مجلس شورای اسلامی دوشنبه ۱۸ تیر به خبرگزاری خانه ملت گفت که بر اساس تصمیم کمیسیون‌های قضایی و سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد باز می‌گردد.
به گفته او، این کمیسیون ها با پیشنهاد مجلس مبنی بر مبنا قرار دادن قانون سال ۱۳۷۵ انتخابات شوراها در مورد حضور اقلیت‌های مذهبی در شوراها، موافقت کرده اند و با این موافقت، آقای نیکنام نیز به شورای شهر یزد باز خواهد گشت.
این در حالیست که موافقت کمیسیون های قضایی و سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در صحن مجمع به تصویب اکثریت اعضا برسد و بعد اجرایی شود.
همزمان، خبرهایی از مخالفت یک یا چند عضو مجمع با طرح کردن این موضوع در مجمع منتشر شده و گفته می‌شود که این فرد یا افراد مانع بررسی این پرونده شده‌اند.
سپنتا نیکنام روز یکشنبه ۱۷ تیر در مصاحبه با «اعتماد آنلاین»، «تعلل» و برخی مباحث دیگر را در دستور کار قرار نگرفتن این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد.
او در ادامه به طور کلی گفت که شنیده است مخالفت و پیگیری یک شخص در این مساله نقش دارد.
خبرهایی نیز از مخالفت دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح موضوع حضور اقلیت‌ها در شوراها، منتشر شد، اما برخی از اعضا از جمله موحدی کرمانی این موضوع را رد کردند.
محمد جواد کولیوند نیز گفت که از سه دستور کار روز شنبه، دو دستور کار بررسی شد و سومی که به موضوع عضویت اقلیت های مذهبی در شوراها اختصاص داشت به جلسه بعد موکول شد.
سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورا شهر یزد که نخستین بار در سال ۹۲ در انتخابات شرکت کرد و به عضویت شورا درآمد، پس از اینکه در سال ۹۶ بار دیگر آرای کافی برای حضور در شورای شهر یزد را به دست آورد با شکایت علی اصغر باقری، نامزد شکست خورده انتخابات مواجه شد. این نامزد به دلیل زرتشتی بودن آقای نیکنام به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و با رای شعبه ۴۳ دیوان، عضویت آقای نیکنام در شورای شهر یزد به تعلیق درآمد.
اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر سر قانونی که باعث شده است جلوی عضویت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی نظیر سپنتا نیکنام گرفته شود، موجب شد تا حل این موضوع به تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شود؛ موضوعی که نزدیک به دوسال طول کشیده است.
