همزمان با شصت و هشتمین سالگرد به رسمیت شناختن اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل، ایران همچنان شاهد انتقادهای جهانی نسبت به وضعیت حقوق بشر در این کشور است.
بیش از ۶ دهه از تصویب اعلامیه جهانیه حقوق بشر می گذرد. در روز ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه مصوبه سال قبل از آن را به عنوان نخستین جهان سند مربوط به اساسی‌ترین حقوق هر فرد که به صرف انسان بود از آن بهرمند می‌شود را به رسمیت شناخت.
این اعلامیه به منظور تثبیت حقوق شهروندان همه جهان تدارک دیده شد و مبتنی بر تجربیات چند هزار ساله بشر در گوشه و کنار جهان بود.
مقدمه اعلامیه با به رسمیت شناخته شدن منزلت ذاتی و حقوق برابر و مسلم همه اعضای خانواده بشری، آن را اساس آزادی عدالت و صلح در جهان می‌داند.
منع شکنجه، منع برده‌داری، حق برخورداری از محاکمه منصفانه، آزادی فکر، عقیده، مذهب و آزادی بیان از جمله حقوق تفکیک ناپذیر انسان دانسته شده است.
اما کشورهایی هستند که هم عضو سازمان ملل هستند و هم این معاهده را امضا کرده‌اند، ولی هرگز به آن پای بند نبوده‌اند.
ایران از نخستین امضا کنندگان این بیانیه در سال ۱۳۲۷ بود، اما یکی از کشورهایی است که عملکردش در زمینه رعایت حقوق بشر در دهه‌های اخیر همسو با اعلامیه جهانی حقوق بشر نبوده و بار‌ها به نقض حقوق بشر متهم شده است.
با آنکه حسن روحانی در کارزار انتخاباتی خود وعده‌هایی درباره بهبود وضع حقوق بشر در ایران داده بود، اما در بیش از سه سال از ریاست جمهوری او، فعالان سیاسی، مدنی و اجتماعی در ایران به طور گسترده‌‌ای مورد سرکوب قرار گرفته‌اند.
وضعیت آزادی اطلاع‌رسانی، شمار زندانیان عقیدتی و سیاسی، ادامه حصر معترضان به انتخابات ۸۸، بازداشت و تهدید روزنامه‌نگاران و سرکوب معتقدان ادیان مختلف در ایران، هر سال با انتقاد سازمان‌های فرادولتی جهانی روبه‌رو است.
اقلیت‌های مذهبی در دوران حکومت روحانی بیش از سال‌های گذشته مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند به طوری که بسیاری از آنها روانه زندان شده‌اند.
ایران همچنین به دلیل شمار بالای اعدام، و به‌طور مشخص اعدام افرادی که زیر سن قانونی مرتکب جرم شده‌اند، با انتقادهای گسترده بین المللی روبه‌رو است.
گزارشگر پیشین ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران به رغم سالها تلاش برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران نتوانست برای سفر به ایران نتوانست اجازه ورود بگیرد.
در حال حاضر عاصمه جیلانی جهانگیر، شهروند پاکستان، فعال شناخته شده حقوق بشر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران است که انتخاب او به این سمت نیز با واکنش منفی ایران مواجه شد و محمد جواد لاریجانی، دبیر «ستاد حقوق بشر» جمهوری اسلامی ایران آن را غیرعادلانه و غیرمعتبر خواند.
