وکیل محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان اعلام کرد که درخواست تجدیدنظر در حکم هفت سال و نیم زندان موکلش به دادگاه ارائه شده است.
حسین تاج ضمن بیان این مطلب به خبرگزاری ایسنا گفت که همچنین درخواست رسیدگی به وضعیت درمانی محمد حبیبی و درخواست انتقال او از زندان فشافویه به زندان اوین ارائه شده است.
او با اشاره به سیاسی بودن اتهام های آقای حبیبی گفت: «بر اساس آیین نامه سازمان زندان‌ها و شرایط طبقه بندی زندانیان، آقای حبیبی باید در زندان اوین نگهداری شوند نه در زندان فشافویه تهران بزرگ آن هم با شرایطی که همه از آن مطلع هستیم.»
محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان و عضو هیات مدیره کانون معلمان استان تهران اوایل مرداد امسال به هفت سال و نیم حبس محکوم شد.
امیر رییسیان، یکی از وکلای محمد حبیبی به خبرگزاری ایسنا گفت: «بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی همه مجازات‌های محمد حبیبی یک و نیم برابر شده و مجازات اشد قابل اجرا است.»
امیر رییسیان اضافه کرد: «محمد حبیبی به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، به ۷ سال و نیم حبس، تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس، اخلال در نظم ۱۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و همچنین ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است.»
پیشتر، سازمان آموزش بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای بازداشت محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران، اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان و دیگر معلمان دربند را محکوم کرده و خواستار آزادی آنها شده بود.
بزرگترین اتحادیه معلمان جهان در بیانیه‌ای که سه شنبه ۱۵ خرداد خطاب به حسن روحانی منتشر شد، رفتار مسئولان زندان با معلمان زندانی از جمله آقای حبیبی را جرم و جنایت خواند و اعلام کرد: «در صورت بروز هر اتفاقی برای آقای حبیبی و دیگر معلمان زندانی، ما تمام ماموران ذیربط در این مسئله را مسئول می‌دانیم.»
سازمان آموزش بین‌الملل همچنین اعلام کرده بود که درگیری مردم برای آزادی و برابری در ایران دائمی و پایان ناپذیر است و معلمان ایرانی، کارگران و مردم ایران در حال حاضر خواستار گسترده ترین واکنش‌های ممکن از طرف گروه‌های بین‌المللی هستند.
محمد حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، به همراه تعدادی از معلمان و بازنشستگان فرهنگیان، ۲۰ اردیبهشت به مناسبت هفته معلم، در تجمعی مقابل سازمان برنامه و بودجه شرکت کرد.
۱۶ تن از شرکت کنندگان در تجمع از جمله محمد حبیبی بازداشت شدند، اما چندی بعد تمام بازداشت شدگان به جز آقای حبیبی با قرار وثیقه آزاد شدند.
