گروهی به نام «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان» به مناسبت نودمین روز بازداشت محمد حبیبی، به صدور حکم زندان و شلاق برای این معلم زندانی اعتراض کرد.
این گروه در بیانیهٔ خود به عدم برخورداری از خدمات پزشکی ضروری، قطع حقوق و انتقال غیرقانونی به زندان بزرگ تهران اعتراض کرده و خواستار آزادی آقای حبیبی شده است.
محمد حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، به همراه تعدادی از معلمان و بازنشستگان فرهنگیان، ۲۰ اردیبهشت به مناسبت هفته معلم، در تجمعی مقابل سازمان برنامه و بودجه شرکت کرد. ۱۶ تن از شرکت کنندگان در تجمع از جمله محمد حبیبی بازداشت شدند، اما چندی بعد تمام بازداشت شدگان به جز آقای حبیبی با قرار وثیقه آزاد شدند.
امیر رئیسیان، یکی از وکلای محمد حبیبی درباره جزئیات حکم این معلم زندانی میانه مرداد امسال خبر داد که آقای حبیبی به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، به ۷ سال و نیم حبس، تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس، اخلال در نظم ۱۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و همچنین ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است.
پیشتر، سازمان آموزش بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای بازداشت محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران، اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان و دیگر معلمان دربند را محکوم کرده و خواستار آزادی آنها شده بود.
بزرگترین اتحادیه معلمان جهان در بیانیه‌ای که سه شنبه ۱۵ خرداد خطاب به حسن روحانی منتشر شد، رفتار مسئولان زندان با معلمان زندانی از جمله آقای حبیبی را جرم و جنایت خواند و اعلام کرد: «در صورت بروز هر اتفاقی برای آقای حبیبی و دیگر معلمان زندانی، ما تمام ماموران ذیربط در این مسئله را مسئول می‌دانیم.»
سازمان آموزش بین‌الملل همچنین اعلام کرده بود که درگیری مردم برای آزادی و برابری در ایران دائمی و پایان ناپذیر است و معلمان ایرانی، کارگران و مردم ایران در حال حاضر خواستار گسترده ترین واکنش‌های ممکن از طرف گروه‌های بین‌المللی هستند.
