وکیل محمد حبیبی، معلمی که در پی تجمع معلمان بازداشت شد اعلام کرد که نحوه دستگیری و برخورد با موکل او و همچنین ندادن وقت برای تامین وثیقه، نامتعارف بوده است.
حسین تاج روز شنبه ۲۹ اردیبهشت به خبرگزاری ایسنا گفت که هفته گذشته قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی برای موکل او صادر شد ولی یکروز بعد که برای گذاشتن وثیقه مراجعه کرد اعلام شد که پرونده موکل او به دادگاه فرستاده شده است.
محمد حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، به همراه تعدادی از معلمان و بازنشستگان فرهنگیان، ۲۰ اردیبهشت به مناسبت هفته معلم، در تجمعی مقابل سازمان برنامه و بودجه شرکت کرد. ۱۶ تن از شرکت کنندگان در تجمع از جمله محمد حبیبی بازداشت شدند، اما چندی بعد تمام بازداشت شدگان بجز آقای حبیبی با قرار وثیقه آزاد شدند.
حسین تاج، وکیل آقای حبیبی درباره وضعیت او گفت: «این پروسه صدور قرار و عدم اعطای زمان مقتضی به افراد برای اینکه افراد وثیقه‌ایتامین کنند بسیار نامتعارف است، کما اینکه نحوه دستگیری و برخورد با موکلم بسیار نامتعارف بوده که باید تحت پیگرد قرار گیرد زیرا به طور اتفاقی همسرشان هفته گذشته به دادسرای امنیت رفته بودند و موکلم را پابرهنه و با لباس‌های پاره دیده بودند و هنوز آثار ضرب و شتم بر رویصورت وی مشهود بوده است.»
به گفته او تجمع کنندگان تنها خواستار تحقق مطالبات صنفی و قانونی خود بوده‌اند.
آقای حبیبی اسفند ماه سال گذشته نیز در محل کار خود بازداشت شده و پس از حدود ۴۰ روز با قرار وثیقه آزاد شده بود.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در پی حمله نیروهای امنیتی به تجمع معلمان و بازداشت تعدادی از آنها در بیانیه‌ای این اقدام را «حادثه‌ای تلخ» توصیف کرد که «طی آن نه تنها حقوق شهروندی معلمان کشور زیر پای تصمیمات غیرمدنی و غیرانسانی لگدمال شد بلکه بخوبی روشن گردید که قانون گرایی و مردم سالاری که برخی از مسئولان در تریبون های مختلف ادعا می کنند، سرابی توهمی بیش نیست.»
تجمع های کارگری و دیگر اصناف از جمله معلمان طی یک سال گذشته و با بالاگرفتن مشکلات اقتصادی افزایش یافته است.
