عفو بینالملل نسبت به وضعیت سلامت آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی در ایران، ابراز نگرانی کرده و خواستار نامه نگاری فعالان حقوق بشر به رهبر و رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی برای آزادی او شده است.
در وبسایت این سازمان حقوق بشری آمده است که خانم دائمی پس از ۴۶ روز اعتصاب غذا به شدت بیمار و ضعیف شده و با کمبود آب بدن مواجه شده است.
این در حالیست که به نوشته عفو بین المللمسئولان قضایی با وجود هشدارهای پزشکان از اعزام این زندانی به بیمارستان خارج از زندان خودداری میکنند.
پیشتر مادر آتنا دائمی در نامهای به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نوشت که این فعال مدنی و حقوق کودک بر اثر اعتصاب غذا در زندان دچار تپش قلب و مشکلاتی عفونتی در کلیه و مجرای ادراری شده است.
آتنا دائمی که ۲۹ مهرماه سال ۱۳۹۳ بازداشت شد، به اتهام اجتماع و تبانی بر ضد نظام از طریق شرکت در تجمع در دفاع از کودکان کوبانی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و مقدسات، مخالفت با حجاب اجباری و مخالفت با اعدام ابتدا به ۱۴ سال زندان محکوم شد و سپس دادگاه تجدیدنظر به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» پنج سال و «توهین به رهبری» دو سال زندان برای او در نظر گرفت.
به تازگی دادگاه به دو اتهام «تمرد در برابر ماموران در حین انجام وظیفه» و «توهین به مامور دولت حین انجام وظیفه» آتنا دائمی و دو خواهرش را هر کدام به سه ماه و یک روز زندان محکوم کرده است.
این درحالی است که خانواده دائمی نیز از ماموران سپاه پاسداران که مسئول بازداشت دخترشان بودهاند، شکایت کردهاند، اما به آنها گفته شده که شکایتشان در دادگاه «گم شده است.»
عفو بین الملل روند محاکمه و احکام صادره علیه آتنا دائمی و خواهرانش را ناعادلانه خوانده و اعلام کرده است که هانیه و انسیه دائمی در صورت بازداشت به عنوان زندانی عقیدتی محسوب خواهند شد چرا که تنها به خاطر رابطه خانوادگی با آتنا دائمی مجازات میشوند.
آتنا دائمی در نامه سرگشاده خود نوشته است: «تا آخرین ذره وجودم از حق بر حق خواهرانم دفاع خواهم کرد و اجازه نمی دهم دستگاههای امنیتی علاوه بر زیر پا گذاشتن قانون خود نوشتهشان، از خانوادههایمان به عنوان ابزار شکنجه روانی و ایجاد فضای خفقان در جامعه استفاده کنند.»
حال عفو بین الملل ضمن ابراز نگرانی نسبت به سلامت خانم دائمی، از فعالان حقوق بشر خواسته است که با نامه نگاری به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه و دفتر آیت الله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار آزادی این فعال مدنی و رسیدگی به وضعیت پرونده او شوند.