بانک مرکزی یکشنبه ۳ دی با انتشار گزارش آذرماه ۱۴۰۲ از تحولات بازار مسکن تهران اعلام کرد که قیمت متوسط مسکن ۲.۲ درصد پایین آمده و از حدود ۷۶ میلیون تومان به ۷۴ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.
با این حال قیمت متوسط مسکن نسبت به سال گذشته در همین زمان ۵۴.۱ درصد افزایش داشته است. این گزارش مقدماتی نشان می‌دهد میزان معاملات مسکن همسو با کاهش قیمت ۱.۲ درصد پایین آمده است.
پایگاه دیده بان ایران با اعلام گزارش مقدماتی بانک مرکزی، تشریح کرد در بازه یک ماهه، تعداد معاملات از حدود چهار هزار فقره در آبان به سه هزار ۵۵۰ فقره در آذر رسیده است. معاملات مسکن هم نسبت به سال گذشته ۶۵.۱ درصد کمتر از آذر سال قبل بوده است.
بر اساس نظر کارشناسان، کاهش قیمت مسکن که دولت سیزدهم آن را یکی از دستاوردهای خود به حساب می‌آورد، نتیجه رکود اقتصادی است که عامل اصلی‌اش خود نهادهای دولتی هستند.
کارشناسان می‌گویند روند کاهش قیمت پایدار نیست و به محض به جریان افتادن مجدد معاملات در بازار، قیمت مسکن نیز به مسیر قبلی خود باز خواهد گشت. چنانکه در آبان ماه که تعداد معاملات افزایشی نسبی را نسبت به شهریور ۱۴۰۲ داشت، قیمت نیز بر مدار افزایشی قرار گرفت.
منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن، با ذکر این که دولت فقط تصور می‌کند قیمت‌ها را کنترل کرده است، به تجارت نیوز گفت: «این فنری است که دارد فشرده می‌شود و با بهانه‌ای که در آینده ممکن است از برنامه دولت نیز خارج باشد، نه تنها دچار افزایش قیمت می‌شود، بلکه تعداد معاملات را نیز به صورت هیجانی بالا می‌برد.»
غیبی در مورد آینده بازار مسکن می‌گوید، با توجه به این که دولت در سال جاری با دو انتخابات مواجه است، تلاش خواهد کرد بازار مسکن ثابت باقی بماند. او احتمال داد با ورود به سال جدید، نقل و انتقالات مسکن مجددا منجر به تغییر قیمت‌ها خواهد شد.
از سوی دیگر و همتراز با بحران ساخت مسکن، پیش از این رسانه‌های ایران با استناد به آمار رسمی منتشر شده در این بخش، اعلام کرده بودند که قرارداد‌های امسال مستاجر‌ها در مقایسه با سال گذشته، ۵۵ درصد افزایش نرخ داشته که بیش از دو برابر «میانگین تاریخی این نرخ» است.
سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی در بخش مسکن طی چهار دهه اخیر موجب شده است تا اقشار مختلف جامعه، از جمله خریداران، فروشندگان و مشاوران املاک، با چالش‌های جدی روبه‌رو شوند.
