حسین رونقی، فعال حقوق بشر، با رد حکم صادره علیه خود در خصوص پرونده «آرمیتا گراوند»، شامل پرداخت «جریمه نقدی» و «اعاده حیثیت»، اعلام کرد که به این حکم تن نمی‌دهد.
حسین رونقی روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت در صفحه «ایکس» خبر داد که در پی احضار به اجرای احکام برای پرداخت «جریمه نقدی» اعلام کرده که «هیچ جریمه‌ای را شخصاً و با میل خود پرداخت نخواهم کرد. می‌توانید حساب‌ها را مسدود یا اموال را توقیف یا بازداشت کنید.»
او مبنای احکام قوه قضاییه جمهوری اسلامی را «بی‌عدالتی» دانسته و نوشته است که آنها را «مشروع و درست نمی‌دانم و به آن تن نمی‌دهم.»
این زندانی سیاسی پیشین ضمن بازنشر حکم دادگاه بار دیگر بر «کشته‌شدن» آرمیتا گراوند تاکید کرده و خواستار انتشار عمومی «ویدیوهای مربوط به داخل کابین مترو و زوایای دیگر ایستگاه متروی شهدا» شده است.
حسین رونقی پس از آن‌که در آبان ۱۴۰۲ با رد روایت حکومتی درباره جان‌باختن آرمیتا گراوند، این نوجوان را «قربانی قتل حکومتی» خواند از سوی شعبه یک دادسرای انقلاب ناحیه ۳۳ تهران احضار شد.
دادگاه کیفری دو تهران در بهمن ماه سال گذشته حسین رونقی را به اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی» به پرداخت ۱۵ میلیون تومان «جزای نقدی» و «اعاده حیثیت» از طریق حذف مطالب منتشره در صفحات مجازی شخصی این فعال حقوق بشر، محکوم کرده بود.
بنا بر گزارش‌ها، آرمیتا گراوند، دانش‌آموز ۱۶ ساله، روز ۹ مهر ۱۴۰۲ پس از حضور بدون حجاب اجباری در قطار متروی ایستگاه شهدای تهران توسط یک حجاب‌بان هل داده شد و به اغما فرو رفت. او پس از ۲۸ روز جان باخت.
مسئولان جمهوری اسلامی با جلوگیری از دسترسی رسانه‌های مستقل به بیمارستان محل بستری‌شدن آرمیتا گراوند و خانواده‌‌اش تلاش کردند با کنترل جریان اطلاع‌رسانی، روایتی حکومتی از چگونگی جان‌باختن این نوجوان مخالف حجاب اجباری ارائه بدهند.
