دو روز بعد از نافرمانی زنان زیادی به تهدید فرمانده نیروی انتظامی برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری علی مجتهدزاده وکیل دادگستری در تهران می‌گوید «عکس‌برداری» برای شناسایی زنانی که حجاب اجباری از سر برداشته‌اند، «ناقض حریم خصوصی» و «غیرقابل اجرا» است.
آقای مجتهدزاده یکشنبه به سایت خبری تحلیلی دیده‌بان ایران گفت استفاده از دوربین‌های ترافیکی برای شناسایی زنان «عجیب و هزینه‌بر» است و افزود: من این کار را خلاف قانون و خلاف عقل و منطق می‌دانم.
اشاره آقای مجتهدزاده به طرحی است که احمدرضا رادان فرمانده نیروی انتظامی پیشتر خبر داد و قرار بود از روز شنبه ۲۶ فروردین اجرایی شود. او گفته بود نیوری انظامی با استفاده از دوربین‌های ترافیکی مخالفان حجاب اجباری را شناسایی می‌کند و آنها را به دادگاه معرفی می‌کند.
در واکنش به این تهدید فرمانده نیروی انتظامی، از روز شنبه زنان زیادی با انتشار عکس و ویدئو از خود بدون حجاب اجباری در سطح شهر، مخالفت خود را با پلیس اعلام کردند.
آقای مجتهدزاده در این گفتگو به عدم پیش‌بینی قانون درباره مخالفت با حجاب اشاره کرده و گفته مجازات برای عدم رعایت حجاب شرعی در قوانین هست اما صراحتا به روسری اشاره ندارد و این طرح در قانون پیش بینی نشده است.
به گفته این وکیل دادگستری، اقدام نیروی انتظامی «حتی از نظر عقلایی هم منطقی نیست. چراکه دستگاه قضا باید کل فعالیتش را تعطیل کند و فقط به بی‌حجابی رسیدگی کند.»
پیش از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز پنج‌شنبه ۲۴ فروردین با استناد به «تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی» اعلام کرد که «کشف حجاب در انظار عمومی جرم‌نگاری شده است.» در اطلاعیه قوه قضاییه همچنین به «تبصره ماده پنج قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» اشاره شد که بر اساس آن، «فضای داخل خودرو، حریم شخصی محسوب نمی‌شود و فضایی در مَرئی و منظر عموم مردم» دانسته شده است.
این اطلاعیه در حالی منتشر شد که محسن برهانی روز چهارشنبه در توییتی نوشت، «کسانی که دست به توقیف بزنند و نیز دستوردهندگان به ایشان، مرتکب جرم سوءاستفاده از موقعیت و شغل موضوع ماده ۱۲۶ قانون جرایم نیروهای مسلح شده‌اند (شش ماه تا دو سال حبس)» و به صاحبان خودرو پیشنهاد کرد «در دادسرای نظامی شکایت کنند.»
