مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش تازه خود رقم بدهی‌های دولت را ۱۵۰۰ هزار ميليارد تومان اعلام کرد.
بر اساس گزارش‌ها از ایران، در گزارش مركز پژوهش‌ها که پیرامون بررسی عملكرد بودجه سال ۹۹ است، کسری بودجه دولت در سال گذشته ۲۲۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. مركز پژوهش‌های مجلس، مهم‌ترين دليل تشديد كسری بودجه را «افزايش تا ۵۰ درصدی حقوق و مزايا» عنوان کرده است.
با توجه به آمار تورم سالانه کشور که تا مهرماه سال جاری بیش از ۴۵ درصد اعلام شده است، عدم افزایش حقوق‌ها در سال آینده می‌تواند منجر به فقیرتر شدن اقشار کم درآمد جامعه شود، و در پی آن تخمین زده می‌شود جمعيت زير خط فقر مطلق کشور به بیش از ۳۰ میلیون نفر برسد.
تازه ترین گزارش خزانه داری کل ایران هم نشان می دهد که دولت این کشور با کسری شدید بودجه و درآمد مواجه است، تنها یک سوم بودجه سال جاری محقق شده، و سهم درآمدهای نفتی ایران فقط ۹ درصد بوده است. در حالی که در بودجه امسال پیش‌بینی شده بود صادرات روزانه نفت حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز باشد.
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ایران، در گفت‌وگویی که خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه ۱۲ آبان منتشر کرده، با بیان این که کاهش کسری بودجه سالانه «دشوار ولی امکان‌پذیر است»، تأکید کرد که دولت علاوه بر مدیریت هزینه‌ها باید در بودجه «صرفه‌جویی» کند و همچنین لازم است که «پایه‌های درآمدی جدید» برای افزایش درآمدها در نظر بگیرد.
گزارش‌ها از ایران نشان می‌دهد آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دخالت خود در حوزه تصمیمات اقتصادی کشور را افزایش داده است. برای نمونه، او در هفته‌های اخیر فرمان ممنوعیت واردات لوازم خانگی از کره جنوبی را صادر کرد.
همچنین، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید لایحه بودجه ۱۴۰۱ پس از اصلاحات ساختاری مورد نظر آیت‌الله خامنه‌ای در آن از سوی دولت به مجلس ارایه می‌شود.
به گزارش ایسنا در روز سه‌شنبه ۲۷ مهر، محمدرضا پورابراهیمی همچنین با بیان این که دوشنبه شب اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با معاون‌های سازمان برنامه و بودجه جلسه داشته‌اند گفت که سازمان برنامه و بودجه اصلاح ساختار و محتوای بودجه‌ریزی را بر أساس نظر رهبر جمهوری اسلامی تغییر داده است.
این لایحه تا ۱۵ آذر به مجلس ارایه خواهد شد.
