قوه قضائیه پرونده اسماعیل بخشی فعال کارگری، و سپیده قلیان فعال مدنی، را پس از گذشت سه ماه از بازداشت، به شعبه ۷ بازپرسی اوین به ریاست قاضی شاه‌محمدی منتقل کرده است.
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان از اول فروردین ۹۸ بدون تمدید قرار و بدون تحقیقات جدید در پرونده به صورت غیرقانونی در زندان در بازداشت به سر می‌برند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه گزارش داد، روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت خانواده اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، به همراه وکلای پرونده به شعبه ۷ بازپرسی اوین مراجعه کرده‌اند، اما قاضی شاه محمدی بدون دلیل و با برخوردی توهین آمیز و مغرضانه از پذیرش خانواده‌ها و وکلا خودداری کرده است.
بنا بر این گزارش، با مراجعه خانواده‌ها و وکلا به این شعبه بازپرسی، بازپرس پرونده نه تنها هیچ پاسخ قانع کننده‌ای به آنها نداده است، بلکه اعلام کرده «اسماعیل بخشی و سپیده قلیان نیازی به وکیل ندارند و خودم از زندانیان دفاع می کنم.»
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان که آبان سال گذشته و در جریان اعتراض‌های کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بازداشت شده بودند، پس از آزادی اعلام کردند در دوران بازداشت شکنجه شده و تحت فشار «اعتراف اجباری» کرده‌اند. این دو نفر پس از این اظهارات، برای دومین بار، در اوایل بهمن ماه بازداشت شدند.
در گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه آمده است که ما کارگران هفت تپه نگران همکارمان اسماعیل بخشی هستیم. او برای دفاع از حق ما در زندان است. ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط اسماعیل بخشی و سپیده قلیان هستیم.
پیش از این جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارشی، ضمن تاکید بر حق آزادی بیان، از جمهوری اسلامی خواست که اجازه برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز را صادر و فعالان مدنی مانند سپیده قلیان و اسماعیل بخشی را آزاد کند.
