چهار زندانی از جمله دو شهروند افغانستان و یک شهروند عراق به اتهامات مربوط به «مواد مخدر» و «قتل عمد» در زندان تبریز اعدام شدند.
به گزارش منابع حقوق بشری، این چهار مرد به اسامی شاپور حسینی، محب‌الله شفایی، مشرف و عیرفان عبدالعزیزی صبح روز دوشنبه ۵ شهریور در زندان مرکزی تبریز اعدام شدند.
اتهام شاپور حسینی «حمل مواد مخدر» و اتهام دو شهروند افغانستان به نام‌های محب‌الله شفایی و مشرف هم «حمل مسلحانه مواد مخدر» عنوان شده است.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، عیرفان عبدالعزیزی، اهل کرکوک عراق، هم از سه سال قبل به اتهام «قتل عمد» نگهبان یک کارخانه سیمان به قصاص نفس محکوم شده بود.
سازمان حقوق بشر از «افزایش شدید مستمر و هرساله» آمار اعدام زندانیان مربوط به «مواد مخدر» در چهار سال گذشته خبر داده و افزوده است که در سال ۲۰۲۳ میلادی شمار اعدام این متهمان در مقایسه با سال قبل از آن ۸۴ درصد افزایش داشته است.
این نهاد حقوق بشری تعداد اعدام زندانیان دارای اتهامات مربوط به «مواد مخدر» در سال ۲۰۲۲ میلادی را ۲۵۶ نفر و در سال ۲۰۲۳ میلادی ۴۷۱ نفر ثبت کرده است.
اجرای حکم اعدام در ایران در حالی ادامه دارد که شمار روزافزونی از زندانیان سیاسی در ایران، طیف وسیعی از فعالان مدنی و کنشگران حقوق بشری، و نیز نهادهای بین‌المللی بارها خواستار توقف صدور و اجرای احکام اعدام به وسیله مسئولان جمهوری اسلامی شده‌‌اند.
بر پایه بیانیه زندانیان سیاسی عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در روز سه‌شنبه ۶ شهریور و همزمان با سی و یکمین هفته این کمپین، جمعی از زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ و «دو نماینده پارلمان ایتالیا» به این کارزار حقوق بشری پیوستند.
شرکت‌کنندگان در کارزار مخالفت با اعدام، متشکل از زندانیان «در ۱۹ زندان جمهوری اسلامی»، از سایر زندانیان و «تمامی وجدان‌های بیدار» جهان خواسته‌اند تا برای «لغو اعدام و مقابله با آن» به این کارزار بپیوندند.
همزمان ۶۸ سازمان و نهاد حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی هم دربیانیه‌‌ای مشترک حمایت خود را از جنبش «سه‌شنبه‌های بدون اعدام» اعلام کردند.
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی مسئول ۷۴ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده در سراسر جهان در سال گذشته میلادی بشمار می‌رود. اعدام‌شدگان شامل اقلیت‌های قومی، به ویژه بلوچ، زنان، و افرادی که هنگام ارتکاب جرم کودک بودند، می‌شود.
