با گسترش کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که از سوی گروهی از زندانیان سیاسی در ایران شکل گرفته است، شماری از زندانیان «زندان تهران بزرگ» هم به این کارزار پیوستند.
زندانیان سیاسی عضو کارزار مخالفت با اعدام، روز سه‌شنبه ۶ شهریور و همزمان با سی و یکمین هفته این کمپین، در بیانیه‌ای از ملحق شدن جمعی از زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ و اعلام حمایت «دو نماینده پارلمان ایتالیا« از این کارزار حقوق بشری خبر دادند.
در این بیانیه به نام این نمایندگان ایتالیایی اشاره‌ای نشده است.
صادرکنندگان بیانیه، با استقبال از شنیده‌شدن «صدای مقاومت» کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از سوی «وجدان‌های بیدار» در جهان اعلام کردند که «برخی نمایندگان برجسته ایتالیایی» حمایت خود را از این کمپین اعلام کرده‌اند.
در بخشی از بیانیه با اشاره به تشکیل دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان گفته شده است: «با توجه به شدت گرفتن سرکوب و همچنین سابقه اعضای کابینه‌ای که در هفته پیش منصوب شد، می‌توان کابینه جدید را کابینه سرکوب و اعدام نامید و آن را مقدمه‌ای برای سرکوب بیشتر جامعه دانست.»
شرکت‌کنندگان در این کارزار حقوق بشری، با انتقاد از اعدام «دستکم ۱۲۶ زندانی در مردادماه»، به «فشارها و سرکوب‌های حکومت دینی» علیه فعالان این کمپین خبر داده و بر «مقاومت و ایستادگی» خود علیه اعدام تاکید کرده و نوشته‌اند: «با تمام فشارها و سرکوبهایی که حکومت دینی بر این کارزار و جامعه ایران وارد کرده همچنان زندانیان بر مقاومت و ایستادگی خود علیه سرکوب و اعدام ادامه داده و می‌دهند.»
در این بیانیه، به «محروم کردن زندانیان زن در زندان اوین از حق تماس تلفنی و ملاقات» و همچنین انتقال آرمیتا پاویر، زندانی سیاسی محبوس در زندان تبریز به سلول انفرادی به عنوان نمونه‌هایی از فشارها بر شرکت‌کنندگان در کارزار مخالفت با اعدام اشاره شده است.
شرکت‌کنندگان در کارزار مخالفت با اعدام، متشکل از زندانیان «در ۱۹ زندان جمهوری اسلامی»، از سایر زندانیان و «تمامی وجدان‌های بیدار» جهان خواسته‌اند تا برای «لغو اعدام و مقابله با آن» به این کارزار بپیوندند.
همزمان ۶۸ سازمان و نهاد حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی هم دربیانیه‌‌ای مشترک حمایت خود را از جنبش «سه‌شنبه‌های بدون اعدام» اعلام کردند.
بر پایه بیانیه، این نهادهای حقوق بشری از روز ۱۱ مرداد تا ۳۰ مرداد، به طور میانگین در هر شش ساعت یک تن، اعدام شده است.
در این بیانیه آمده است که از سال ۲۰۲۱ میلادی، آمار اعدام‌ها در هر سال «افزایش» یافته است؛ تا جایی که «در سال گذشته میلادی دستکم ۸۳۴ تن به دار آویخته شدند.»
سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده است که جمهوری اسلامی مسئول ۷۴ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده در سراسر جهان در سال گذشته میلادی بوده است. اعدام‌شدگان شامل اقلیت‌های قومی، به ویژه بلوچ، زنان، و افرادی که هنگام ارتکاب جرم کودک بودند، می‌شود.
