یک گروه ناظر بر وضعیت اینترنت در ایران در گزارشی از حملات سایبری «هدفمند و پیچیده» نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و «سرکوب سازمان‌یافته» علیه فعالان مدنی و مخالفان سیاسی پرده برداشت.
وب‌سایت فیلتربان در گزارشی که روز دوشنبه ۱۷ دی منتشر کرد، به بررسی «روندهای حمله‌های سایبری، مدیریت محتوا، نقض حقوق دیجیتال، و الگوهای بازداشت» در نیمه دوم سال گذشته میلادی، بنا بر «داده‌های خط فوریت‌های امنیت دیجیتال» پرداخته است.
بر اساس این گزارش، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی با «حملات سایبری هدفمند و پیجیده، سرکوب سازمان‌یافته‌ای را علیه اقلیت‌های قومی، فعالان مدنی، و مخالفان سیاسی» با هدف «جلوگیری از انتشار صدای مخالفان» در پیش گرفته‌اند.
مطابق این گزارش، بیشترین حملات علیه فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی با ۱۳ درصد، و پس از آن علیه شرکت‌کنندگان در تجمعات اعتراضی صنفی، سیاسی یا اجتماعی و فعالان حقوق زنان با حدود ۱۰ درصد، بوده است.
در گزارش فیلتربان عنوان شده که اقدامات حکومتی علیه مخالفان از طریق «مدیریت هدفمند محتوا و بازداشت و توقیف دستگاه‌های الکترونیکی» همراه بوده و «به محدودسازی آزادی بیان و کنترل فضای مجازی» منجر شده است.
این وب‌سایت ناظر بر امنیت سایبری، همچنین اعلام کرد که عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی با «نفوذ به حساب‌های کاربری» از روش‌هایی از جمله «حملات فیشینگ، انتشار بدافزار، و جعل هویت» استفاده کرده و برای نخستین بار «نوعی حمله فیشینگ با استفاده از کیو آر کُد» به کار برده که «به نسبت روش‌های گذشته فرآیند پیچیده‌تری دارد و تشخیص آن برای قربانیان دشوار است.»
همچنین نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی گروه‌های تلگرامی «به ظاهر منتشرکننده محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان» را با هدف «سازمان‌دهی و آزار و اذیت فعالان سیاسی و مدنی» به کار گرفته‌اند.
بر اساس این گزارش، از جمله دیگر حملات سایبری نیروهای اطلاعاتی حکومت جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایران، «حذف پست‌ها و حساب‌های کاربری فعالان سرشناس از طریق گزارش‌دهی انبوه به پلتفرم‌های اجتماعی» بوده است.
مقامات جمهوری اسلامی همچنین گروهی از خبرنگاران را با «قطع سیم‌کارت با هدف اجبار به حذف تمام پست‌های آنها در شبکه‌های اجتماعی یا بستن حساب‌های کاربری فعالان جامعه مدنی در شبکه‌های اجتماعی» تحت فشار قرار داده‌اند.
بر اساس نقشه «حمله‌ها و خطرهای سایبری به تفکیک استان‌ها» که فیلتربان منتشر کرده، بیشترین حملات با بیش از ۴۰ درصد، شهروندان در استان تهران را هدف گرفته و پس از آن استان‌های سیستان و بلوچستان، اصفهان، و کردستان قرار دارند.
در این گزارش همچنین عنوان شده که سرکوب دیجیتال فعالان ایرانی خارج از کشور و حمله به روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران، و نیز فعالان حقوق بشری و سیاسی، از اهداف نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی بوده است.
مطابق این گزارش، اقلیت‌های قومی ایرانی در دوره شش ماهه اردیبهشت تا آذر ۱۴۰۳ «از اصلی‌ترین اهداف نهادهای» اطلاعاتی برای «سرکوب سایبری» بوده‌اند و «هشت درصد از کل پرونده‌ها مربوط به سیستان و بلوچستان، هفت درصد مربوط به کردستان، و بیش از دو درصد مربوط به استان‌های آذربایجان‌های غربی و شرقی» بوده است.
