رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد که فضای مجازی به صورت روزانه رصد می‌شود و «حتی اگر تخلفی شاکی خصوصی نداشته باشد، در صورت وقوع جرم حتماً به آن رسیدگی می‌شود.»
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، وحید مجید اعلام کرد که بخشی از فعالیت‌های پلیس فتا به رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی از سوی قوه قضائیه یا شکایات خصوصی مربوط می‌شود و بخش دیگر به نظارت و پایش روزانه سایت‌ها اختصاص دارد.
لازم به ذکر است که نیروی پلیس فتای فراجا، با رصد و جرم انگاری فعالیت‌های آنلاین شهروندان، تلاش در کنترل سیاسی و امنیتی فضای مجازی را دارد.
این مقام نظامی تأکید کرد که همکارانش به صورت روزانه فضای مجازی را رصد کرده و تخلفات را شناسایی و به مراجع قضائی ارجاع می‌دهند.
وحید مجید در مورد بخش دیگری از رصد پلیسی فضای مجازی ادعا کرد که بیشتر پرونده‌های پلیس فتا مربوط به «کلاهبرداری‌های مالی اینترنتی» است و افزود که «اما بیش از ۹۰ درصد از آنها در کشور ما کشف جرم تلقی شده و با عوامل آنها نیز برخورد می‌شود.»
او همچنین به ادعای فروش آنلاین سلاح در فضای مجازی اشاره کرده و گفت که «فروش انواع سلاح نیز در برخی سایت‌ها و صفحات اجتماعی تبلیغ می‌شود که بالغ بر ۸۰ درصد از آنها کلاهبرداری هستند.»
این مقام پلیس بدون آنکه توضیح دهد که چه نوع سلاحی در سایت‌ها تبلیغ می‌شود، آن را کلاهبرداری توصیف کرده و افزود که «بعد از واریز وجهی به عنوان بیعانه، این افراد خریداران را مسدود کرده و دیگر پاسخگوی آنها نخواهند بود.»
رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش گفت که «تحرکات اراذل و اوباش نیز در رصدهای همکاران من قرار دارد و پرونده این افراد نیز به مراجع قضائی ارجاع داده می‌شود.»
مجید، درباره بخش دیگری از تخلفات فضای مجازی نیز گفت: «برخی سایت‌ها ادعا می‌کنند که مدارک رسمی نظیر کارت ملی، گواهینامه، کارت پایان خدمت و مدارک دانشگاهی را می‌فروشند.»
او افزود که «این سایت‌ها با ارائه تصاویر جعلی سعی در فریب کاربران دارند، اما تمامی این اقدامات مصداق جعل و کلاهبرداری است و مدارک تولیدشده نیز جعلی هستند.»
گزارش‌ها حاکی است که بارها کاربران پرطرفدار معترض، هنرمندان و کارآفرینان تحت عنوان جرایمی که به گفته این رئیس پلیس حتی بدون «شاکی خصوصی» بوده، دستگیر شده و صفحات آنان مسدود شده است.
پیش از این علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، با وجود ادامه تشدید سیاست اعمال محدودیت برای استفاده کاربران از اینترنت که ایران را به یکی از کشورهای محدودکننده اینترنت در جهان تبدیل کرده است، خواستار «کنترل فضای مجازی» شد و گفت که باید در فضای مجازی، به ادعای او، «حکم‌رانی قانون‌مند» وجود داشته باشد.
سخنان علی خامنه‌ای در شرایطی ابراز شد که جمهوری اسلامی یکی از حکومت‌های جهان است که بیشترین محدودیت‌ها را برای استفاده شهروندان از اینترنت ایجاد کرده است.
جمهوری اسلامی با ایجاد محدودیت‌های سخت‌گیرانه، شبکه‌های اجتماعی مستقر در آمریکا مانند «فیس‌بوک، ایکس و یوتیوب» را فیلتر کرده است اما کاربران ایرانی معمولا با استفاده از فیلترشکن یا «وی‌پی‌ان» به این پلت‌فرم‌ها دسترسی دارند.
