کریستینا استاک وود، مدیر هماهنگی مبارزه با سانسور و نقض آزادی مطبوعات در سازمان «خبرنگاران کانادایی مدافع آزادی بیان» به وب سایت فارسی صدای آمریکا گفت «ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین هزینه را برای خرید ابزار و نرم افزارهای مدرن به هدف سانسور اطلاعات و فیلتر کردن اینترنت اختصاص می دهد و در نتیجه بیشترین روند سرکوب در این کشور مشاهده شده است».
در سالهای اخیر گزارشهای بسیاری از سازمانهای ناظر بر رسانه ها در جهان درباره اعمال سانسورهای گسترده در ایران منتشر شده است. از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز در آخرین گزارش خود، ایران را در شمار کشورهایی قرار داد که در آن آزادی اطلاع‌رسانی به بهانه‌های مذهبی، به شدیدترین صورتی سرکوب می‌شود.
این در حالی است که آزادی رسانه ها از سوی رهبران مذهبی در ایران به عنوان نوعی از «فساد» خوانده می شود و از جمله غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته است «دشمنان» از طرق مختلف در کشورهای مختلف از جمله ایران به دنبال فساد هستند، می خواهند آن را گسترش دهند و به دنبال آن جوانان را آلوده کنند تا به منافع خود برسند. آقای اژه ای «جلوگیری از فساد» را وظیفه حکومت دانسته و گفته است وظیفه حکومت مبارزه با فساد است و به بهانه ضعف تکنولوژی نباید دست روی دست گذاشت، «شبکه های اجتماعی روز به روز گسترش می یابد و در برابر فسادهای اجتماعی که گاهی مسائل امنیتی را هدف قرار می دهد، نباید کوتاهی شود».
آقای اژه ای تاکید کرده که «هیچ کس نمی‌تواند به بهانه اینکه امروز نمی‌شود جلوی ماهواره، تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی را گرفت دست روی دست بگذارد و علیه فساد اخلاقی و اجتماعی که دارد در کشور انجام می‌شود کاری نکند. لذا باید تلاش کرد و اگر لازم است هزینه شود این کار صورت گیرد».
در سال های گذشته تعطیلی مطبوعات، سرکوب اصحاب رسانه ها و بازداشت و بازجویی و آزار و اذیت خبرنگاران، وبلاگنویسان و فعالان مطبوعاتی و رسانه های متعدد، بارها نام ایران را در جایگاه بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان قرار داده است.
عملیات جمع آوری آنتن های ماهواره، جریمه نقدی خانواده ها، پارازیت انداختن روی شبکه های فارسی زبان و یا مخالف جمهوری اسلامی و بسیاری از شبکه های تلویزیونی ماهواره ای که از دیدگاه مقامات جمهوری اسلامی عامل گسترش فساد و بی اخلاقی هستند از جمله اقدامات گسترده، ادامه دار و اغلب فاقد رویه های قانونی و احکام قضایی بوده اند که طی سال های گذشته چارچوب آزادی بیان و آزادی مطبوعات و حق دسترسی آزادانه به اطلاعات را از شهروندان ایران سلب کرده است.
با این وجود، ایرانیان برای مقابله با خفقان اطلاعاتی، فیلترهای نامحدودی که روی سایت ها و وب سایت های خبری و غیرخبری گذاشته می شوند و نیز سرعت بسیار کندی که بنا به شهادت بسیاری از ایرانیان بسیار آزار دهنده و وقت گیر است، راهکارهایی یافته اند برای مقابله با سنگری که مقامات حکومت جمهوری اسلامی در برابر گردش آزاد اطلاعات ساخته اند.
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران در این مورد اذعان کرده است «اگر نمی توانیم صددرصد هم (از استفاده از سایت ها و شبکه های اجتماعی) جلوگیری کنیم، نباید رها کنیم. این خلاف است».
آقای اژه ای گفته است اگر امکان تفکیک و جلوگیری از انتشار فساد از مسیر یک شبکه اجتماعی وجود دارد، باید تفکیک شود و در غیر این صورت، باید استفاده از آن جلوگیری شود.
مقامات جمهوری اسلامی ایران طی چند سال گذشته نهادهایی زیر عنوان پلیس سایبری و یا مراکزی برای مقابله با جرائم اینترنتی تاسیس و تا حدودی موفق به بازداشت و سرکوب فعالان اینترنتی و کنترل تبادل اطلاعات مردم ایران از مسیر اینترنت و حتی کنترل کافی نت ها شدند، اما در عصر نوینی که کنترل جهان ارتباطات مدرن، اینترنت و سرعت گسترش اطلاعات در فضای مجازی حتی از توان قدرتمندترین دولت های دنیا خارج است، مقامات جمهوری اسلامی با بهره گیری از چه ابزارها و شیوه هایی قصد دارند تا کنترل فضای مجازی و شبکه های اجتماعی جمعیت چند میلیونی ایران را اداره کنند؟
نهاد تازه تاسیسی در ایران به نام «شورای عالی فضای مجازی» روز جمعه ۳ ژانویه اعلام کرد قصد دارد برای شبکه های اجتماعی مقررات ویژه ای تعیین کند. این شورا نهاد تصمیم گیرنده برای فضای سایبری در ایران است و قصد دارد با تنظیم مقررات، «شبکه های اجتماعی را ساماندهی کند».
سعید مهدیون، معاون تنظیم مقررات مرکز فضای مجازی ایران به خبرگزاری مهر گفته بود شورای عالی فضای مجازی طرح تنظیم مقررات شبکه های اجتماعی را به مرکز ملی فضای مجازی سپرده است.
با وجودی که مقامات قضایی و دست اندرکاران تعریف جرائم اینترنتی در ایران ادعا می کنند گسترش فساد و مسائل اخلاقی و محتوای مغایر با عفت عمومی از مهمترین عوامل سرکوب اینترنت و گسترش آزاد اطلاعات در ایران است، اما کارشناسان و ناظران آگاه سرکوب جریان اطلاعات مقابله با ناراضیان سیاسی و اجتماعی و کنترل فعالیت های مردم به بهانه حفظ امنیت ملی هدف اصلی تلاش های دولت جمهوری اسلامی برای مقابله با آزادی بیان و آزادی مطبوعات به ویژه گردش آزاد اطلاعات در شبکه های مجازی و اینترنت است.
محسنی اژه ای با بیان اظهارات خود در لفافه، و نسبت به انتشار اخبار غیرواقعی، کذب و جعلی یا تحریف شده در سایت ها و شبکه های اجتماعی و نشریات گلایه کرده است و این تخلفات موجب التهاب در جامعه و بی اعتمادی مردم به رسانه ها می شود و «از نظر شرعی و از نظر قانونی گناه و جرم» است.
محسنی اژه ای همچنین از مقامات کشور خواسته است تا از وظائف خود در زمینه مقابله با فساد شبکه های اجتماعی کوتاهی نکنند چرا که نه تنها «توقع مردم، علما و خانواده ها به ویژه خانواده شهدا از حکومت است» در غیر این صورت مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
با وجود ادعای محسنی اژه ای و ده ها مقام محافظه کار دولت جمهوری اسلامی در مورد مخالفت با آزادی دسترسی مردم به اطلاعات آزاد و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، اما اختلاف نظرهای گسترده و گاه متناقضی بین دولتمردان ایران وجود دارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران عضویت در فیسبوک را جرم نمی داند، خرم آبادی، دبیر کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه آن را یک سایت جاسوسی می خواند و محسنی اژه ای عضویت و فعالیت در آن را گناه و جرم خوانده است، اما محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه و حسن روحانی، رئیس جمهوری و حتی علی خامنه ای، رهبر ایران در توئیتر و فیسبوک حساب هایی به نام خود دارند.
نهادهای مدافع حقوق بشر همچون عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر و نیز مدافع آزادی بیان و حقوق خبرنگاران همواره نسبت به وضعیت وخیم و روند طولانی، منسجم و برنامه ریزی شده سرکوب خبرنگاران، اصحاب رسانه ها، فعالان اینترنتی در ایران هشدار داده اند.
بنا به گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران، ایران به همراه چین و ترکیه بیشترین تعداد خبرنگار را زندانی کرده است. از سویی دیگر این کمیته اعلام کرده است تعداد خبرنگاران و روزنامه نگاران ایرانی که به دلیل سرکوب، بازداشت و آزار و اذیت مقامات حکومتی جلای وطن کردند و در کشورهای مختلف در تبعید به سر می برند، بیش از هر کشور دیگری در جهان ارزیابی شده است. این بالاترین تعداد خبرنگاری است که طی دهه گذشته از یک کشور خارج شده و به ناچار در تبعید روزگار می گذرانند.
نهادهای حکومتی و سازمان های تازه تاسیس برای مقابله با گردش آزاد اطلاعات قوانین، مقررات و جرائم تازه تعریف و به مردم ایران تحمیل می کنند و از سویی دیگر، مردم نیز برای دسترسی به اطلاعات و برقراری ارتباط با جهان راهکارهایی گاه خلاق برای دور زندن فیلترها و کنترلهای دولتی بر اینترنت و فضای مجازی می یابند.
مجلس شورای اسلامی قوانینی برای فیلتر کردن اینترنت در ایران تصویب کرده است. براساس این قوانین، نشر مطالب مخالف موازین اسلامی، اهانت به مقدسات و ارزش های انقلاب اسلامی و دین اخلال در وحدت و وفاق ملی و دهها مورد دیگر جرم محسوب شده و متخلفان با مجازات روبرو خواهند شد.
با وجودی که رئیس مرکز توسعه فن آوری اطلاعات وزارت ارشاد را تنها مسئول پالایش فضای مجازی خوانده اما او تاکید کرده است وزارت ارشاد متولی فیلتر کردن سایت ها نیست و بودجه ای برای این کار در اختیار ندارد و این امر در اختیار وزارت ارتباطات و فن آوری است. با این وجود نهادهای دولتی متعددی در این مورد اظهار نظر می کنند و حتی کمیته های مختلفی تشکیل شده اند که به طور مستقل و گاه خودسرانه فعالان اینترنتی را بازداشت و مجازات می کنند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز مرکزی به نام مدیریت رسانه و مرکز جرائم سازمان یافته دارد که طرحی به نام مهار تهدیدات اینترنتی دارد که توسط مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه مدیریت می شود. براساس طرح این مرکز، مقامات علاوه بر فیلتر کردن سایت ها به مقابله مستقیم با سازماندهان این سایت ها نیز می پردازند.
آمار دقیقی در مورد تعداد وب سایت هایی که از سوی نهادهای مرتبط با مقامات جمهوری اسلامی فیلتر شده اند، در دسترس نیست اما تعداد بسیار زیادی از وب سایت های خارجی و بنا به برخی گزارش رسانه های ایران، حدود ۱۰ درصد سایت های فعال داخلی فیلتر شده اند. هزینه فیلتر کردن سایت های اینترنتی میلیاردها دلار بار بر دوش دولت ایران قرار می دهد که وزارت ارتباطات و فن آوری بیشترین بودجه را برای این کار دریافت می کند اما هزینه ای که سایر نهادهای دولتی برای سرکوب گردش آزاد اطلاعات در ایران صرف می کنند و شیوه های تامین این مبالغ از بودجه سالانه دولت به صورت علنی اعلام نمی شود.
دولت جمهوری اسلامی با خرید نرم افزارهای مدرن و پیشرفته از کشورهای خارجی عملیات فیلتر کردن میلیون ها سایت را اجرا می کند اما مردم ایران نیز گاه با بهره گیری از همین نرم افزارهای مدرن، سانسورها را دور می زنند و با فیلترشکن های مختلف به شبکه های اجتماعی و سایر سایت های خبری و غیرخبری دسترسی پیدا می کنند.
در پی انتخابات ریاست جمهوری بحث برانگیز و ناآرامی های سال ۱۳۸۸ دولت ایران کنترل بر اینترنت را به طور قابل توجهی افزایش داد و این سرکوب ها تا امروز ادامه داشته اند و دولتمردان جمهوری اسلامی به شیوه های مختلف و با ابزارهای مدرن گردش آزاد اطلاعات به ویژه دسترسی به اینترنت و سایت های خبری و شبکه های تلویزیونی را سرکوب کرده اند. در سال ۲۰۰۹ بیش از ۱۰۰ خبرنگار و روزنامه نگار بازداشت و بیش از ۵۰ تن دیگر به ناچار جلای وطن کردند.
خبرگزاری رویترز روز ۱۰ مارس سال ۲۰۱۳ گزارش داد دولت ایران استفاده از فیلترشکن ها برای رفع محدودیت های اینترنت را مسدود کرده است.
کریستینا استاک وود، مدیر هماهنگی مبارزه با سانسور و نقض آزادی مطبوعات در سازمان «خبرنگاران کانادایی مدافع آزادی بیان» به وب سایت فارسی صدای آمریکا گفت «جمعیت جوان و تحصیل کرده ایران طی چند سال گذشته با مقاومت بسیار به رویارویی با این سرکوب ها ادامه داده اند اما نظامی که نهادهای نظامی و امنیتی و اطلاعاتی در امر سرکوب و کنترل اطلاعات دخالت داشته باشند، مردم به جز استفاده مکرر از فیلترشکن و صرف وقت و انرژی بسیار برای دور زدن سانسورها چاره ای ندارند.»
این فعال و مدافع آزادی بیان به وب سایت فارسی صدای آمریکا می گوید «با وجودی که تعدادی از مقامات دولتی به راحتی با شبکه های اجتماعی و توئیتر با مردم ارتباط برقرار می کنند و در دولت جدید تمایل به آزادتر کردن فضای اینترنت مشاهده شده است اما هراس از آگاهی عمومی و دسترسی مردم به اطلاعات و نهادها و چهره های تندروی داخل حکومت جمهوری اسلامی اجازه نمی دهند این محدودیت ها برداشته شوند و در نهایت مردم ایران بهای سنگینی برای آن می پردازند».
براساس گزارش سازمان «خبرنگاران بدون مرز» هم اکنون حداقل ۲۰ خبرنگار و ۲۲ فعال اینترنتی در ایران در بازداشت به سر می برند، این تعداد افرادی هستند که اسامی آن ها به صورت علنی در رسانه های داخلی و خارجی منتشر شده اند اما تعداد زیادی از فعالان مطبوعاتی و اینترنتی نیز به بهانه ها و اتهامات دیگری در زندان های ایران در اسارت به سر می برند.
در سالهای اخیر گزارشهای بسیاری از سازمانهای ناظر بر رسانه ها در جهان درباره اعمال سانسورهای گسترده در ایران منتشر شده است. از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز در آخرین گزارش خود، ایران را در شمار کشورهایی قرار داد که در آن آزادی اطلاع‌رسانی به بهانه‌های مذهبی، به شدیدترین صورتی سرکوب می‌شود.
این در حالی است که آزادی رسانه ها از سوی رهبران مذهبی در ایران به عنوان نوعی از «فساد» خوانده می شود و از جمله غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته است «دشمنان» از طرق مختلف در کشورهای مختلف از جمله ایران به دنبال فساد هستند، می خواهند آن را گسترش دهند و به دنبال آن جوانان را آلوده کنند تا به منافع خود برسند. آقای اژه ای «جلوگیری از فساد» را وظیفه حکومت دانسته و گفته است وظیفه حکومت مبارزه با فساد است و به بهانه ضعف تکنولوژی نباید دست روی دست گذاشت، «شبکه های اجتماعی روز به روز گسترش می یابد و در برابر فسادهای اجتماعی که گاهی مسائل امنیتی را هدف قرار می دهد، نباید کوتاهی شود».
آقای اژه ای تاکید کرده که «هیچ کس نمی‌تواند به بهانه اینکه امروز نمی‌شود جلوی ماهواره، تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی را گرفت دست روی دست بگذارد و علیه فساد اخلاقی و اجتماعی که دارد در کشور انجام می‌شود کاری نکند. لذا باید تلاش کرد و اگر لازم است هزینه شود این کار صورت گیرد».
در سال های گذشته تعطیلی مطبوعات، سرکوب اصحاب رسانه ها و بازداشت و بازجویی و آزار و اذیت خبرنگاران، وبلاگنویسان و فعالان مطبوعاتی و رسانه های متعدد، بارها نام ایران را در جایگاه بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان قرار داده است.
عملیات جمع آوری آنتن های ماهواره، جریمه نقدی خانواده ها، پارازیت انداختن روی شبکه های فارسی زبان و یا مخالف جمهوری اسلامی و بسیاری از شبکه های تلویزیونی ماهواره ای که از دیدگاه مقامات جمهوری اسلامی عامل گسترش فساد و بی اخلاقی هستند از جمله اقدامات گسترده، ادامه دار و اغلب فاقد رویه های قانونی و احکام قضایی بوده اند که طی سال های گذشته چارچوب آزادی بیان و آزادی مطبوعات و حق دسترسی آزادانه به اطلاعات را از شهروندان ایران سلب کرده است.
با این وجود، ایرانیان برای مقابله با خفقان اطلاعاتی، فیلترهای نامحدودی که روی سایت ها و وب سایت های خبری و غیرخبری گذاشته می شوند و نیز سرعت بسیار کندی که بنا به شهادت بسیاری از ایرانیان بسیار آزار دهنده و وقت گیر است، راهکارهایی یافته اند برای مقابله با سنگری که مقامات حکومت جمهوری اسلامی در برابر گردش آزاد اطلاعات ساخته اند.
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران در این مورد اذعان کرده است «اگر نمی توانیم صددرصد هم (از استفاده از سایت ها و شبکه های اجتماعی) جلوگیری کنیم، نباید رها کنیم. این خلاف است».
آقای اژه ای گفته است اگر امکان تفکیک و جلوگیری از انتشار فساد از مسیر یک شبکه اجتماعی وجود دارد، باید تفکیک شود و در غیر این صورت، باید استفاده از آن جلوگیری شود.
مقامات جمهوری اسلامی ایران طی چند سال گذشته نهادهایی زیر عنوان پلیس سایبری و یا مراکزی برای مقابله با جرائم اینترنتی تاسیس و تا حدودی موفق به بازداشت و سرکوب فعالان اینترنتی و کنترل تبادل اطلاعات مردم ایران از مسیر اینترنت و حتی کنترل کافی نت ها شدند، اما در عصر نوینی که کنترل جهان ارتباطات مدرن، اینترنت و سرعت گسترش اطلاعات در فضای مجازی حتی از توان قدرتمندترین دولت های دنیا خارج است، مقامات جمهوری اسلامی با بهره گیری از چه ابزارها و شیوه هایی قصد دارند تا کنترل فضای مجازی و شبکه های اجتماعی جمعیت چند میلیونی ایران را اداره کنند؟
نهاد تازه تاسیسی در ایران به نام «شورای عالی فضای مجازی» روز جمعه ۳ ژانویه اعلام کرد قصد دارد برای شبکه های اجتماعی مقررات ویژه ای تعیین کند. این شورا نهاد تصمیم گیرنده برای فضای سایبری در ایران است و قصد دارد با تنظیم مقررات، «شبکه های اجتماعی را ساماندهی کند».
سعید مهدیون، معاون تنظیم مقررات مرکز فضای مجازی ایران به خبرگزاری مهر گفته بود شورای عالی فضای مجازی طرح تنظیم مقررات شبکه های اجتماعی را به مرکز ملی فضای مجازی سپرده است.
با وجودی که مقامات قضایی و دست اندرکاران تعریف جرائم اینترنتی در ایران ادعا می کنند گسترش فساد و مسائل اخلاقی و محتوای مغایر با عفت عمومی از مهمترین عوامل سرکوب اینترنت و گسترش آزاد اطلاعات در ایران است، اما کارشناسان و ناظران آگاه سرکوب جریان اطلاعات مقابله با ناراضیان سیاسی و اجتماعی و کنترل فعالیت های مردم به بهانه حفظ امنیت ملی هدف اصلی تلاش های دولت جمهوری اسلامی برای مقابله با آزادی بیان و آزادی مطبوعات به ویژه گردش آزاد اطلاعات در شبکه های مجازی و اینترنت است.
محسنی اژه ای با بیان اظهارات خود در لفافه، و نسبت به انتشار اخبار غیرواقعی، کذب و جعلی یا تحریف شده در سایت ها و شبکه های اجتماعی و نشریات گلایه کرده است و این تخلفات موجب التهاب در جامعه و بی اعتمادی مردم به رسانه ها می شود و «از نظر شرعی و از نظر قانونی گناه و جرم» است.
محسنی اژه ای همچنین از مقامات کشور خواسته است تا از وظائف خود در زمینه مقابله با فساد شبکه های اجتماعی کوتاهی نکنند چرا که نه تنها «توقع مردم، علما و خانواده ها به ویژه خانواده شهدا از حکومت است» در غیر این صورت مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
با وجود ادعای محسنی اژه ای و ده ها مقام محافظه کار دولت جمهوری اسلامی در مورد مخالفت با آزادی دسترسی مردم به اطلاعات آزاد و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، اما اختلاف نظرهای گسترده و گاه متناقضی بین دولتمردان ایران وجود دارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران عضویت در فیسبوک را جرم نمی داند، خرم آبادی، دبیر کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه آن را یک سایت جاسوسی می خواند و محسنی اژه ای عضویت و فعالیت در آن را گناه و جرم خوانده است، اما محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه و حسن روحانی، رئیس جمهوری و حتی علی خامنه ای، رهبر ایران در توئیتر و فیسبوک حساب هایی به نام خود دارند.
نهادهای مدافع حقوق بشر همچون عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر و نیز مدافع آزادی بیان و حقوق خبرنگاران همواره نسبت به وضعیت وخیم و روند طولانی، منسجم و برنامه ریزی شده سرکوب خبرنگاران، اصحاب رسانه ها، فعالان اینترنتی در ایران هشدار داده اند.
بنا به گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران، ایران به همراه چین و ترکیه بیشترین تعداد خبرنگار را زندانی کرده است. از سویی دیگر این کمیته اعلام کرده است تعداد خبرنگاران و روزنامه نگاران ایرانی که به دلیل سرکوب، بازداشت و آزار و اذیت مقامات حکومتی جلای وطن کردند و در کشورهای مختلف در تبعید به سر می برند، بیش از هر کشور دیگری در جهان ارزیابی شده است. این بالاترین تعداد خبرنگاری است که طی دهه گذشته از یک کشور خارج شده و به ناچار در تبعید روزگار می گذرانند.
نهادهای حکومتی و سازمان های تازه تاسیس برای مقابله با گردش آزاد اطلاعات قوانین، مقررات و جرائم تازه تعریف و به مردم ایران تحمیل می کنند و از سویی دیگر، مردم نیز برای دسترسی به اطلاعات و برقراری ارتباط با جهان راهکارهایی گاه خلاق برای دور زندن فیلترها و کنترلهای دولتی بر اینترنت و فضای مجازی می یابند.
مجلس شورای اسلامی قوانینی برای فیلتر کردن اینترنت در ایران تصویب کرده است. براساس این قوانین، نشر مطالب مخالف موازین اسلامی، اهانت به مقدسات و ارزش های انقلاب اسلامی و دین اخلال در وحدت و وفاق ملی و دهها مورد دیگر جرم محسوب شده و متخلفان با مجازات روبرو خواهند شد.
با وجودی که رئیس مرکز توسعه فن آوری اطلاعات وزارت ارشاد را تنها مسئول پالایش فضای مجازی خوانده اما او تاکید کرده است وزارت ارشاد متولی فیلتر کردن سایت ها نیست و بودجه ای برای این کار در اختیار ندارد و این امر در اختیار وزارت ارتباطات و فن آوری است. با این وجود نهادهای دولتی متعددی در این مورد اظهار نظر می کنند و حتی کمیته های مختلفی تشکیل شده اند که به طور مستقل و گاه خودسرانه فعالان اینترنتی را بازداشت و مجازات می کنند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز مرکزی به نام مدیریت رسانه و مرکز جرائم سازمان یافته دارد که طرحی به نام مهار تهدیدات اینترنتی دارد که توسط مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه مدیریت می شود. براساس طرح این مرکز، مقامات علاوه بر فیلتر کردن سایت ها به مقابله مستقیم با سازماندهان این سایت ها نیز می پردازند.
آمار دقیقی در مورد تعداد وب سایت هایی که از سوی نهادهای مرتبط با مقامات جمهوری اسلامی فیلتر شده اند، در دسترس نیست اما تعداد بسیار زیادی از وب سایت های خارجی و بنا به برخی گزارش رسانه های ایران، حدود ۱۰ درصد سایت های فعال داخلی فیلتر شده اند. هزینه فیلتر کردن سایت های اینترنتی میلیاردها دلار بار بر دوش دولت ایران قرار می دهد که وزارت ارتباطات و فن آوری بیشترین بودجه را برای این کار دریافت می کند اما هزینه ای که سایر نهادهای دولتی برای سرکوب گردش آزاد اطلاعات در ایران صرف می کنند و شیوه های تامین این مبالغ از بودجه سالانه دولت به صورت علنی اعلام نمی شود.
دولت جمهوری اسلامی با خرید نرم افزارهای مدرن و پیشرفته از کشورهای خارجی عملیات فیلتر کردن میلیون ها سایت را اجرا می کند اما مردم ایران نیز گاه با بهره گیری از همین نرم افزارهای مدرن، سانسورها را دور می زنند و با فیلترشکن های مختلف به شبکه های اجتماعی و سایر سایت های خبری و غیرخبری دسترسی پیدا می کنند.
در پی انتخابات ریاست جمهوری بحث برانگیز و ناآرامی های سال ۱۳۸۸ دولت ایران کنترل بر اینترنت را به طور قابل توجهی افزایش داد و این سرکوب ها تا امروز ادامه داشته اند و دولتمردان جمهوری اسلامی به شیوه های مختلف و با ابزارهای مدرن گردش آزاد اطلاعات به ویژه دسترسی به اینترنت و سایت های خبری و شبکه های تلویزیونی را سرکوب کرده اند. در سال ۲۰۰۹ بیش از ۱۰۰ خبرنگار و روزنامه نگار بازداشت و بیش از ۵۰ تن دیگر به ناچار جلای وطن کردند.
خبرگزاری رویترز روز ۱۰ مارس سال ۲۰۱۳ گزارش داد دولت ایران استفاده از فیلترشکن ها برای رفع محدودیت های اینترنت را مسدود کرده است.
کریستینا استاک وود، مدیر هماهنگی مبارزه با سانسور و نقض آزادی مطبوعات در سازمان «خبرنگاران کانادایی مدافع آزادی بیان» به وب سایت فارسی صدای آمریکا گفت «جمعیت جوان و تحصیل کرده ایران طی چند سال گذشته با مقاومت بسیار به رویارویی با این سرکوب ها ادامه داده اند اما نظامی که نهادهای نظامی و امنیتی و اطلاعاتی در امر سرکوب و کنترل اطلاعات دخالت داشته باشند، مردم به جز استفاده مکرر از فیلترشکن و صرف وقت و انرژی بسیار برای دور زدن سانسورها چاره ای ندارند.»
این فعال و مدافع آزادی بیان به وب سایت فارسی صدای آمریکا می گوید «با وجودی که تعدادی از مقامات دولتی به راحتی با شبکه های اجتماعی و توئیتر با مردم ارتباط برقرار می کنند و در دولت جدید تمایل به آزادتر کردن فضای اینترنت مشاهده شده است اما هراس از آگاهی عمومی و دسترسی مردم به اطلاعات و نهادها و چهره های تندروی داخل حکومت جمهوری اسلامی اجازه نمی دهند این محدودیت ها برداشته شوند و در نهایت مردم ایران بهای سنگینی برای آن می پردازند».
براساس گزارش سازمان «خبرنگاران بدون مرز» هم اکنون حداقل ۲۰ خبرنگار و ۲۲ فعال اینترنتی در ایران در بازداشت به سر می برند، این تعداد افرادی هستند که اسامی آن ها به صورت علنی در رسانه های داخلی و خارجی منتشر شده اند اما تعداد زیادی از فعالان مطبوعاتی و اینترنتی نیز به بهانه ها و اتهامات دیگری در زندان های ایران در اسارت به سر می برند.
