به دنبال پافشاری برخی از نمایندگان مجلس ایران بر ادعای برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی، دولت معاونت حقوقی رئیس جمهوری را موظف کرد تا کسانی که خبر برداشت ۴.۱ میلیارد تومانی را اشاعه میدهند، مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه هفتم دی ماه در جلسه هیات دولت گفت: «خبر برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی خبر کذب است و اشاعه آن اشاعه کذب و موجب پیگرد قانونی است.»
به گزارش ایسنا، جهانگیری با اعلام اینکه «مقامهای مسئول به صراحت این برداشت را نفی میکنند» گفت: «عدهای با انگیزههای سیاسی و جناحی و با اتهام ناروای اظهار خلاف واقع به دولت، در عمل به انهدام سرمایههای اجتماعی و اعتماد متقابل مردم و دولت که سرمایه مهم کشور است، میپردازند».
طی هفتههای گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس ایران با استناد به گزارشی از دیوان محاسبات کشور، ادعا کردند که دولت اواخر سال خورشیدی گذشته مبلغ ۴.۱ میلیارد دلار برای تامین هزینههای جاری خود از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.
دولت بخشی از درآمد فروش نفت را به صندوق توسعه ملی واریز میکند و منابع آن طبق قانون فقط باید صرف تامین اعتبار برای پروژههای عمرانی و حمایت از طرحهای اقتصادی شود. بر این اساس، دولت اجازه ندارد از منابع این صندوق برای هزینههای جاری خود برداشت کند.
اواخر آذرماه رسانههای ایران از از دیوان محاسبات کشور به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر دادند که در آن جزئیات برداشت دولت از صندوق توسعه ملی ارائه شده و آن را غیرقانونی خوانده بود. دیوان محاسبات کشور، نهادی وابسته به مجلس و بازوی نظارتی مجلس ایران است.
سخنگوی دولت بارها این ادعا را رد کرد اما برخی از نمایندگان نظیر جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گزارش این کمیسیون و دیوان محاسبات در باره برداشت از صندوق توسعه ملی را منطقی و قانونی دانستند.
در همین رابطه، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس هیات نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی نیز روز دوشنبه برداشت دولت از این صندوق را رد کرد و گفت که «هیچ برداشتی از صندوق صورت نگرفته و صندوق حتی یک دلار هم کسری ندارد»
این در حالیست که به نوشته خبرگزاری فارس، همزمان فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات نیز در یک نشست خبری، برداشت دولت از صندوق توسعه ملی را تایید کرد و آن را مغایر با قوانین مربوط به بودجه دانست.
اختلاف بین دولت ایران و مجلس بر سر ادعای برداشت دولت از صندوق توسعه ملی در روزهای گذشته بالا گرفت. محمد باقر نوبخت روز شنبه بار دیگر ادعای مطرح شده علیه دولت را کذب خواند و از مطرح کنندگان آن خواست از «پیشگاه ملت» عذرخواهی کنند. یک روز بعد احمد توکلی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به این سخنان اعتراض کرد و لاریجانی رئیس مجلس نیز در دفاع از ادعای نمایندگان گفت که «آقایان دولتی باید مطیع قانون باشند».
گزارش ایسنا حاکی است روز یکشنبه پس از سخنان معاون اول رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت مبنی بر پیگرد حقوقی ادعای برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، دولت معاونت حقوقی ریاست جمهوری را «موظف به پیگیری حقوقی این اقدامات و طرح شکایت در مراجع قانونی» کرد.
