سخنگوی دولت ایران اتهام دیوان محاسبات کشور را مبنی بر برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی رد کرد.
محمد باقر نوبخت، روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: «این موضوع غیر واقعی است، ما سال گذشته از صندوق توسعه چیزی برداشت نکرده‌ایم».
او توضیح داد که یک شرکت اماراتی مبلغ ۴.۱ دهم میلیارد دلار بابت خرید نفت به ایران بدهکار بود و به دلیل تحریم نمی‌توانست به ایران تحویل دهد. نوبخت اضافه کرد: «قرار شد براساس توافق خزانه با بانک مرکزی ۴.۱ میلیارد دلار که مربوط به وزارت نفت بود به حساب به بانک مرکزی برود. بانک مرکزی با داشتن سند مالکیت ۴.۱ میلیارد دلاری توانست مبالغ ناشی از فروش نفت را به حساب خزانه واریز کند».
وی با تاکید بر اینکه تمام پول‌های صندوق توسعه ملی در حساب بانک مرکزی در خارج است اظهار داشت: از آنجایی که صندوق توسعه ملی ممکن بود که نخواهد در کوتاه مدت و بلافاصله از ۴.۱ میلیارد دلار استفاده کند از این طریق این امر انجام شد».
سخنگوی دولت سپس به شرایط تحریم ایران و اینکه امکان انتقال پول فروش نفت به کشور به سختی ممکن است، گفت: «جای کتمان نیست ما در شرایط تحریم هستیم و تمام تلاش آنها این است که اجازه ندهند که نفتمان را بیش از حد معین بفروشیم و اگر می‌فروشیم هم نتوانیم پول آن را به داخل بیاوریم. ما در اینجا با تدبیر سعی داریم تحریم‌ها را دور بزنیم منتها یک سری غضنفرهای داخلی داریم که بیشتر به آنها گرا می‌دهد».
رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه ۱۸ آذر گزارش دادند که دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، جزئیات برداشت دولت از صندوق توسعه ملی را ارائه داده و آن را غیرقانونی خوانده است. در نامه دیوان محاسبات آمده که در این رابطه پرونده‌ای در دادسرای دیوان محاسبات تشکیل شده است.
صندوق توسعه ملی بر اساس برنامه پنجم توسعه تشکیل و جایگزین حساب ذخیر ارزی شد. منابع این صندوق به جز در موارد اضطراری توسط دولت قابل استفاده نیستند و تنها باید برای سرمایه‌گذاری از طریق بانک‌های عامل به بخش خصوصی و تعاونی اختصاص یابند. سیاست‌گذاری درباره صندوق را هیات امنای آن انجام می‌دهد که ترکیب آن شامل رئیس جمهوری، وزرای اقتصادی، معاون برنامه‌ریزی و معاونت راهبردی، رئیس کل بانک مرکزی و دو نماینده مجلس است.
اندکی پس از توضیح سخنگوی دولت درباره اتهام برداشت از صندوق توسعه ملی، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با فارس گزارش این کمیسیون درباره برداشت دولت را منطقی و بر پایه قانون دانست.
او گفت که دولت نتوانست پول نفت را از شرکت اماراتی بگیرد به همین دلیل طلب خود را به صندوق توسعه ملی منتقل کرد و به جای آن از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کرد.
این نماینده مجلس گفت که از سوی دولت منطبق بر قانون نیست و کمیسیون نیز اینگونه تشخیص داده و گزارش هم در صحن قرائت می‌شود.