یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس میگوید حذف ارز ترجیحی ممکن است بهای گوشت را سه برابر و قیمت تولید مرغ را حتی بیش از آن بالا ببرد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی، یا «ترجیحی»، در دولت حسن روحانی با ابتکار اسحاق جهانگیری به واردات و تأمین کالاهای اساسی اختصاص یافت.
در حال حاضر مجلس شورای اسلامی طرحی را برای تحقیق و تفحص از عملکرد ارزی دولت در صرف ارز ترجیحی تصویب کرده است و دولت ابراهیم رئیسی نیز به دنبال اصلاح قانون ارز ۴۲۰۰ تومانی است، چرا که آن را فسادآفرین میداند.
غلامرضا نوری قزلجه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا که در روز شنبه ۱۵ آبان انتشار یافته، عنوان کرد که «در این شرایط تورمی»، نتیجه حذف ارز ترجیحی افزایش بهای تمام شده لبنیات و محصولات گوشتی است.
او با تأکید بر این که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای جامعه «خیلی سنگین» میشود و تولید را «دچار اشکال میکند»، گفت: «به یکباره سرمایه در گردش مورد نیاز بخش پروتئین و لبنیات سه برابر میشود ... و طبیعتا سیستم بانکی هم برای تأمین آن آماده نیست.»
مرکز آمار ایران تورم سالانه در مهر ۱۴۰۰ را با وجود چهار دهم درصد کاهش، ۴۵.۴ درصد اعلام کرد.
بر اساس آمار ارائه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، در شهریور ماه سال جاری نسبت به شهریور ۱۳۹۹ قیمت شکر ۷۱ درصد، برنج ایرانی و گوشت گوساله ۶۳ درصد، و قیمت گوشت مرغ ۵۸ درصد افزایش قیمت داشته است.
گزارشهای مردمی در شبکههای اجتماعی از افزایش روزافزون بهای کالاهای اساسی خبر میدهد.
نجفی تهرانی، یکی از کاربران توییتر، نوشته یازدهم آبان گوشت چرخکرده را به قیمت کیلویی ۱۷۰ هزار تومان خریده است.
او دولت ابراهیم رئیسی را «دولت انقلابی» نامیده و با انتقاد از تورم و گرانی نوشته است: «مسئولیت فروپاشی کامل اقتصادی، فقر مطلق مردم و عواقب آن با شماست.»
ایوب محبی، کاربر دیگری که خود را حامی دولت رئیسی میداند، با انتقاد از دولت، با بیان روز پنجشنبه قیمت برنج از ۶۰ هزار تومان، گوشت از ۱۸۰ هزار تومان و ماهی از ۱۰۰ هزار تومان رد شده است، نوشت: «نگران این هستم دولت جدید عین دولت قبل دائما در حال تنظیم بازار باشد.»