معاون اول رئیس جمهوری ایران گفته است که دولت یازدهم کار خود را در شرایط سختی آغاز کرد، اما تمام تلاش خود را بکار گرفته تا با استفاده از تمام ظرفیت‌ها مشکلات مردم را کم کند.
خبرگزاری مهر روز سه شنبه از اسحاق جهانگیری که در بوشهر سخن می گفت نقل کرده که دولت در تلاش است تا پایان سال ۹۳ تورم را به ۲۵ درصد و در سال ۹۴ هم به نرخ ۲۰ درصد کاهش دهد.
مرکز آمار ایران ماه گذشته نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به اسفند سال ۱۳۹۲ را ۳۲ و یک دهم درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه – اسفند ۹۲ در مقایسه با اسفند ۹۱ – را نیز معادل ۱۹ و شش دهم درصد اعلام کرده بود.
این در حالی است که افزایش نرخ انواع سوخت از روز جمعه، در راستای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها، به نگرانی های عمومی از موج جدید گرانی در کشور افزوده است.
اسحاق جهانگیری با اشاره به این موضوع گفت: باید تلاش کنیم تا آسیب‌های مرحله اول را جبران کنیم، کسری اعتبارات را تامین، فشار تورم را کنترل و گره‌های موجود در زندگی مردم را باز کنیم. وی در مورد جزئیات برنامه های دولت در این زمینه توضیحی نداد.
حسن روحانی که با وعده رفع گره های سیاسی و اقتصادی در انتخابات خرداد ۹۲ پیروز شد، مهار تورم و بهبود اوضاع اقتصادی را اولویت اول دولت خود اعلام کرده است؛ وعده ای که مختص به دولت او نبوده و همه دولت های پیش از روحانی نیز، با انتقاد از عملکرد دولت های قبل، چنین گفته اند.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اواخر فرودین گفته بود: در طول ۴۰ سال گذشته مجموع نرخ تورم و بیکاری بین ۲۰ تا حتی ۴۵ درصد بوده که نشان می دهد اصولا سپهر سیاستگذاری سیاسی و اقتصادی ما نوعی رکود تورمی را بر جامعه تحمیل کرده است.
با تغییر رویکرد تهران در صحنه سیاسی بین الملل از سال گذشته و امید به حل و فصل پرونده هسته ای و رفع تحریم ها، امیدها برای سرمایه گذاری خارجی و بهبود اوضاع اقتصادی افزایش یافته، اما به گفته نه تنها کارشناسان، بلکه خود مقامات دولتی، مشکل اقتصاد ایران تنها تحریم نبوده و مدیریت نامناسب نیز نقش عمده ای در بروز مشکلات امروز داشته است.
خبرگزاری مهر روز سه شنبه از اسحاق جهانگیری که در بوشهر سخن می گفت نقل کرده که دولت در تلاش است تا پایان سال ۹۳ تورم را به ۲۵ درصد و در سال ۹۴ هم به نرخ ۲۰ درصد کاهش دهد.
مرکز آمار ایران ماه گذشته نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به اسفند سال ۱۳۹۲ را ۳۲ و یک دهم درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه – اسفند ۹۲ در مقایسه با اسفند ۹۱ – را نیز معادل ۱۹ و شش دهم درصد اعلام کرده بود.
این در حالی است که افزایش نرخ انواع سوخت از روز جمعه، در راستای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها، به نگرانی های عمومی از موج جدید گرانی در کشور افزوده است.
اسحاق جهانگیری با اشاره به این موضوع گفت: باید تلاش کنیم تا آسیب‌های مرحله اول را جبران کنیم، کسری اعتبارات را تامین، فشار تورم را کنترل و گره‌های موجود در زندگی مردم را باز کنیم. وی در مورد جزئیات برنامه های دولت در این زمینه توضیحی نداد.
حسن روحانی که با وعده رفع گره های سیاسی و اقتصادی در انتخابات خرداد ۹۲ پیروز شد، مهار تورم و بهبود اوضاع اقتصادی را اولویت اول دولت خود اعلام کرده است؛ وعده ای که مختص به دولت او نبوده و همه دولت های پیش از روحانی نیز، با انتقاد از عملکرد دولت های قبل، چنین گفته اند.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اواخر فرودین گفته بود: در طول ۴۰ سال گذشته مجموع نرخ تورم و بیکاری بین ۲۰ تا حتی ۴۵ درصد بوده که نشان می دهد اصولا سپهر سیاستگذاری سیاسی و اقتصادی ما نوعی رکود تورمی را بر جامعه تحمیل کرده است.
با تغییر رویکرد تهران در صحنه سیاسی بین الملل از سال گذشته و امید به حل و فصل پرونده هسته ای و رفع تحریم ها، امیدها برای سرمایه گذاری خارجی و بهبود اوضاع اقتصادی افزایش یافته، اما به گفته نه تنها کارشناسان، بلکه خود مقامات دولتی، مشکل اقتصاد ایران تنها تحریم نبوده و مدیریت نامناسب نیز نقش عمده ای در بروز مشکلات امروز داشته است.
