جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با انتشار بیانیهای «استفاده گسترده و نامتناسب از زور علیه معترضان غیرخشونتطلب» علیه معترضان در ایران را «غیرقابلتوجیه و ناپذیرفتنی» خواند.
آقای بورل در ابتدای بیانیه خود به «حق بنیادین» مردان و زنان ایرانی برای «تجمع و اعتراض» به مرگ مهسا امینی در بازداشت «پلیس امنیت اخلاقی» اشاره کرده است.
به گفته او، بهرغم درخواستهای مکرر از مقامات جمهوری اسلامی برای خویشتنداری در برابر معترضان، پاسخ نیروهای امنیتی و انتظامی «نامتناسب» بوده که منجر به کشته و زخمی شدن شمار زیادی شده است. این دیپلمات ارشد اروپایی در ادامه بیانیهاش، قطع دسترسی ایرانیان به اینترنت توسط مقامات جمهوری اسلامی را «مایه نگرانی» و «نقض فاحش آزادی بیان» دانسته است.
جوزپ بورل با اشاره به «غیرقابلتوجیه و ناپذیرفتنی» بودن سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز مردم ایران گفته است مردم در ایران و هرجایی حق اعتراض مسالمتآمیز دارند و این حق باید در هر شرایطی تضمین شود.
در ادامه بیانیه آقای بورل آمده است که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن از مقامات ایرانی میخواهند از اصول مندرج در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به شدت تبعیت کنند.
او همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواسته سرکوب خشن اعتراضات را متوقف و دسترسی مردم به اینترنت و گردش آزاد اطلاعات را تضمین کنند.
جوزپ بورل همچنین از جمهوری اسلامی خواسته شمار دقیق کشتهشدگان و بازداشتیها را اعلام و تمام معترضان مسالمتجو را آزاد کنند.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این بیانیه خواستار تحقیقات درباره مرگ مهسا امینی و پاسخگو دانستن مسئولان مرگ او شده است.
جوزپ بورل در پایان بیانیه خود تاکید کرده اتحادیه اروپا در آستانه نشست آتی شورای روابط خارجی، تمامی گزینههای در دسترس خود را در واکنش به چگونگی رسیدگی به کشتن مهسا و پاسخ نیروهای امنیتی ایران به اعتراضات مردم ایران همچنان در نظر خواهد داشت.