حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران و محمدجواد ظریف وزیر خارجه، روز یکشنبه نیویورک را به مقصد روسیه ترک کردند تا خود را برای شرکت در چهارمین اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر به آستراخان برسانند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، در نشست سران کشورهای ساحلی خزر در آستراخان، قرار است به موارد اختلاف در رژیم حقوقی دریای خزر رسیدگی شود و برخی اسناد، از جمله اعلامیه و بیانیه سران، موافقتنامه حفاظت و استفاده بهینه از منابع دریای خزر، و همینطور موافقتنامه اطلاع رسانی در خصوص حوادث غیرمترقبه در دریای خزر تدوین و امضا شود.
به دعوت ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه، روسای جمهوری ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان - کشورهای حاشیه دریای خزر - در آستراخان حاضر می شوند.
به نوشته پایگاه رسمی اطلاع رسانی کاخ کرملین، در نشست آستراخان درباره مسائل کلیدی همکاری میان کشورهای حاشیه دریای خزر و اجرای تصمیمات اتخاذ شده در نشست باکو، و همچنین اولویت های همکاری میان پنج کشور مذاکره خواهد شد.
نشست قبلی نمایندگان این کشورها در راستای بررسی راه‌های توسعه همکاری در دریای خزر و بررسی رژیم حقوقی آن، در ماه نوامبر ۲۰۱۰ میلادی (پائیز ۱۳۸۹ خورشیدی) در پایتخت آذربایجان برگزار شده بود.
کرملین می‌گوید آقای پوتین در حاشیه نشست، دیدارهای دوجانبه ای با رؤسای جمهوری کشورهای حاشیه خزر خواهد داشت. او قرار است روز دوشنبه با حسن روحانی دیدار کند. روسای جمهوری ایران و روسیه پیشتر در ۲۱ شهریور ماه در حاشیه اجلاس کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان ملاقات کرده بودند.
رئیس جمهوری روسیه همچنین با الهام علی‌اف رئیس‌جمهوری آذربایجان ملاقات دوجانبه خواهد داشت.
به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور جمهوری‌های مستقل، رژیم حقوق دریای خزر که قبلا میان ایران و شوروی بود، سه عضو جدید یافت و با چالش‌هایی مواجه شد. موارد کلیدی اختلاف، نحوه تقسیم دریا و بستر آن، و منابع معدنی موجود در بستر دریا و همچنین نحوه تقسیم حریم هوایی بر فراز دریا میان اعضا است.
استخراج و بهره برداری از منابع طبیعی از جمله آبزیان، تعیین فصل و مکان‌های مجاز صید، اکتشاف منابع معدنی و احداث غیرطبیعی جزیره و سازه‌های دیگر در بستر دریا، انجام تحقیقات علمی و مالکیت منابع طبیعی در بستر دریا، مسائل زیست‌محیطی و حفاظت از منابع طبیعی، و همچنین تردد کشتی ها و ساز و کار حمل و نقل نفت و گاز از خطوط لوله زیر آب از جمله مسائل دیگری است که باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
امنیت یکی از موارد کلیدی رژیم حقوقی دریای خزر است و شامل مسائل نظامی، همکاری در مقابل فعالیت های غیرقانونی مانند تروریسم، قاچاق، تجارت اسلحه، و قاچاق مواد مخدر، و همچنین مدیریت اضطراری می‌شود.
