رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) میگوید که دولت ایالات متحده بهروشنی از جریان آزاد اطلاعات و آزادی اینترنت در ایران پشتیبانی میکند.
ویلیام برنز در گفتوگویی تلویزیونی با شبکه خبری سیبیاس آمریکا در پاسخ به این پرسش مجری برنامه که آیا اعتراضات جاری در ایران رویدادی محدود و پراکنده است و یا آن که «سرآغاز یک انقلاب در ایران است»، گفت که اعتراضات کنونی در ایران محدود به یک مسئله خاص نیست و سرعت گسترش اعتراضات «باعث تعجب تحلیلگران و ناظران» شده است.
برنز گفت معترضان افرادی «بسیار شجاع» هستند و بسیاری از آنها «زنان به طور باورنکردنی شجاعی» هستند که حاضرند خطرات را بهجان بخرند و اعتراض کنند، چرا که از زوال اقتصادی، فساد، و محدودیتهای اجتماعی - به ویژه محدودیتهای که زنان ایرانی در جمهوری اسلامی ایران با آن روبرو هستند - به تنگ آمدهاند. او افزود که آنها همچنین از سرکوبهای سیاسی به شدت خسته شدهاند.
برنز واکنش شدید جمهوری اسلامی به این اعتراضات را بخشی از ماهیت حکومت ایران خواند و گفت: «ما با یک رژیم خودکامه روبرو هستیم که در کار سرکوب مردم وارد است و میدانید که حالا کاملا بیرحم هستند.»
مجری سیبیاس با بررسی موضوع قطع دسترسی بخش عمده جمعیت ۸۰ میلیونی مردم ایران به اینترنت از سوی حکومت ایران و با اشاره به وعده اخیر ایلان ماسک، کارآفرین آمریکایی، در مورد فعال شدن اینترنت ماهوارهای در ایران، از برنز پرسید که آیا دولت آمریکا به ارسال ترمینالها (مودمهای ماهوارهای) به داخل ایران کمکی میکند؟
برنز در پاسخ بدون ذکر جزئیات گفت که ایالات متحده به روشنی پشتیبانی خود را از «جریان آزاد اطلاعات» و «آزادی اینترنت» اعلام کرده است و دولت آمریکا به این موضوع «بسیار متعهد» است.
برنز در پاسخ به پرسش مجری مبنی بر ورود دولت آمریکا به موضوع اعتراضات ایران پاسخ داد «تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که ما به عنوان دولت از جریان آزاد اطلاعات حمایت خواهیم کرد.»
جو بایدن، رئیسجمهوری ایالات متحده، نیز روز دوشنبه با محکوم کردن سرکوب اعتراضات در ایران توسط پلیس و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی، تاکید کرد که ایالات متحده دسترسی ایرانیان به اینترنت را از طریق دسترسی بیشتر به سرویسهای ایمن و خارجی، تسهیل خواهد کرد.
او در بیانیهای گفت، عمیقا نگران گزارشها درباره «تشدید سرکوب خشونتآمیز معترضان مسالمتآمیز در ایران» است و افزودکه ایالات متحده، همچنین مقامات و نهادهای ایرانی، مانند پلیس امنیت اخلاقی را که مسئول اعمال خشونت و سرکوب جامعه مدنی هستند، پاسخگو میداند و همین هفته هزینههای بیشتری را برای عاملان خشونت علیه معترضان مسالمتآمیز اعمال خواهد کرد.