خبرگزاری ایرنا از برگزاری "دیدار صمیمانه" وزیر دادگستری با مدیران رسانه‌ها خبر داده که در این جلسه رفع حصر موسوی و کروبی یک تصمیم سیاسی و امنیتی توصیف شده که رفع آن در اختیار دولت نیست.
سخنان مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری تنها توسط برخی رسانه‌های داخل ایران انعکاس پیدا کرده و به جز خبرگزاری‌های ایسنا و ایرنا که از متن یکسانی استفاده کرده‌اند، نسخه مخابره شده توسط خبرگزاری ایلنا در برخی جزئیات متفاوت است.
به گزارش ایرنا، آقای پورمحمدی در این دیدار تاکید کرد که "حصر یک بحث حقوقی، قضایی نیست" و "یک موضوع سیاسی و امنیتی" محسوب می‌شود.
او با پذیرش این که "ممکن است بحث حصر با مباحث قضایی موجود سازگاری نداشته باشد" توضیح داد: "باید بپذیریم که از زاویه نگاه امنیتی، حصر محصول شرایط خاص آن دوران بوده است و باید در پارامترهای خاص خودش آن را تحلیل و تفسیر کرد."
وزیر دادگستری برای حل "مساله حصر" رسانه‌ها را دعوت به آرامش و سکوت کرد: "من از همان ابتدای دولت یازدهم که خبرنگاران سوال می‌کردند، گفتم کمتر به این بحث دامن بزنید و رسانه‌ای شدن کمکی به حل مساله نمی کند. در هر حال بدانید حصر، نتیجه التهاب و آشوب است، بنابراین راه حل مساله حصر هم آرامش و طمانینه است. چون این تصمیم سیاسی و امنیتی بوده است و به دنبال هرج و مرج و فتنه در کشور گرفته شده است، بی تردید برای حل آن کشور نیاز به آرامش دارد."
به گفته آقای پورمحمدی، نه دولت و نه قوه قضاییه نمی‌توانند به موضوع حصر ورود کنند چرا که مساله‌ای "فراتر از تصمیم قوا" است و به "شورای عالی امنیت ملی" مربوط می‌شود.
خبرگزاری ایلنا گزارش داده که وزیر دادگستری با بیان این که "در یک مقطعی این موضوع تصمیم‌گیری شده و اکنون فرصت تجدیدنظر آن است"، اعلام کرد: "امروز آقای رئیس جمهور اوضاع و شرایط کشور را برای طرح دوباره این موضوع، مناسب نمی‌داند".
او پاسخ صریحی درباره ممنوع‌التصویری سید محمد خاتمی ارائه نکرد و گفت: "ما باید به قواعد حقوقی برسیم و از منظر قوانین حقوقی به این مسائل بپردازیم. بی‌گمان هر چقدر تصمیمات ما حقوقی باشد، ماندگار‌تر، قابل دفاع‌تر و قابل توجیه‌تر خواهد بود."
سیاست سکوت در قبال حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد پیش از این از سوی سخنگوی دولت نیز عنوان شده بود اما رفع حصر مطالبه‌ای است که در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی به شیوه‌های مختلف از سوی شهروندان، فعالان سیاسی و مدنی و افرادی مانند علی مطهری، نماینده مجلس طرح و پیگیری شده است.
حسن روحانی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ و در جمع دانشجویان دانشگاه شریف در پاسخ به سئوالی درباره سرنوشت حصر موسوی و کروبی گفته بود: "مشکل نیست شرایطی را در یک سال آینده بشود فراهم کرد که نه تنها آنها که در حصرند آزاد شوند، حتی آنهایی که به خاطر سال ۸۸ در زندان هستند، آنها هم آزاد بشوند."
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از اسفند ۱۳۸۹ در زندان خانگی به سر می‌برند.
