دو نهاد حقوق بشری در گزارشی مشترک که در آستانه سالگرد آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» منتشر شده، مستنداتی از «سرکوب خشونت‌بار شهروندان جوانرود» در استان کرمانشاه در پاییز و زمستان ۱۴۰۱ منتشر کرده‌اند.
در گزارش «۹۴ صفحه‌ای» کمپین حقوق بشر در ایران و شبکه حقوق بشر کردستان که سه‌شنبه ۱۴ شهریور با عنوان «جوانرود؛ آتش جنگ حاکمیت بر دست‌های خالی و سنگرهای خشم مردم» منتشر شده، علاوه بر «بررسی صدها عکس و فیلم»، با ۳۸ تن از شاهدان عینی و اعضای خانواده‌های کشته‌شدگان، مجروحان، و بازداشت‌شدگان در جوانرود استان کرمانشاه مصاحبه شده است.
در گزارش «جوانرود؛ آتش جنگ حاکمیت بر دست‌های خالی و سنگرهای خشم مردم» تأکید شده که از «۱۶ مهر تا ۱۰ دی ۱۴۰۱ نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با استفاده از سلاح‌های جنگی، معترضان» این شهر را «به طور عمدی مورد هدف قرار دادند که در نتیجه آن هشت شهروند، از جمله یک کودک، کشته شده‌اند.»
همچنین در این گزارش آمده که «در جریان این سرکوب دست‌کم ۸۰ نفر از جمله کودکان به‌شدت مجروح شده‌اند» و «در موارد بسیاری مجروحان به دست نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم» نیز قرار گرفته‌اند؛ علاوه بر این، «مشکلات و ممانعت‌های بسیاری در دسترسی به خدمات پزشکی برای آسیب‌دیدگان وجود داشته» است.
بر اساس گزارش این پژوهش، «۸۹ نفر» شامل «۲۶ کودک» به طور «خودسرانه» بازداشت شده‌اند و «بسیاری از آنها، از جمله کودکان، شکنجه و در مواردی تهدید به آزار جنسی» شده‌اند.
این دو نهاد حقوق بشری اعلام کرده‌اند که «خانواده‌های کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان از سوی نهادهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته‌اند تا درباره وضعیت عزیزان خود سکوت کنند.»
به گفته هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، «جنایات جمهوری اسلامی در جوانرود با آگاهی و هدایت کامل مقامات حکومتی و کاملا سیستماتیک بوده و در سطح وسیعی از ادوات جنگی علیه مردم استفاده شده است. مواردی که سرکوب شهروندان جوانرود را مصداق جنایت علیه بشریت می‌کند.»
در این گزارش تأکید شده که «تاکنون هیچ یک از مقامات حکومتی در قبال کشتن و مجروح شدن شهروندان جوانرودی پاسخگو نبوده است.»
مدیر کمپین حقوق بشر در ایران تأکید کرده که «جامعه بین‌المللی باید به‌شدت هوشیار باشد و به مقامات جمهوری اسلامی در مورد پیامدهای شدید سیاسی و اقتصادی پس از اعمال اولین نشانه‌‌های خشونت حکومتی علیه مردم هشدار دهد.»
همچنین ربین رحمانی، عضو هیئت مدیر شبکه حقوق بشر کردستان با ابراز نگرانی از «موج جدید برخوردهای امنیتی و قضایی با شهروندان و فعالان کُرد در شهرهای مختلف» گفته که «پایین بودن هزینه نقض حقوق بشر» در کردستان و سیستان و بلوچستان را «یکی از دلایل تکرار وقوع جنایاتی همانند آنچه در جوانرود و زاهدان صورت گرفت» دانسته است.
در این گزارش به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای رسیدگی به وقایع ایران توصیه شده که «حوادث جوانرود را به طور کامل بررسی کند» و از سازمان‌های حقوق بشری و پژوهشگران خواسته شده «تمام تلاش خود» را برای «به دست آوردن مدارک، سوابق پزشکی، گزارش شاهدان عینی» به کار گیرند و «آنها را به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل ارائه کنند.»
احضار سفیران جمهوری اسلامی ایران و محکوم کردن «قاطعانه جنایت در جوانرود» یکی دیگر از خواسته‌های این دو نهاد حقوق بشری از «دولت‌های سراسر جهان» است و از «انجمن‌های حقوقی بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری» خواسته شده که «به طور علنی از درخواست برای پیگرد قانونی مقامات جمهوری اسلامی تحت اصل صلاحیت جهانی حمایت کنند.»
هادی قائمی همچنین به «بالا رفتن سطح نارضایتی شهروندان در ایران» اشاره کرده و گفته که در آستانه سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، «امکان شکل‌‌گیری دوباره اعتراضات گسترده در هر زمانی وجود دارد» و «جامعه جهانی تنها با پاسخگو کردن و تحمیل هزینه به جمهوری اسلامی می‌تواند امیدوار باشد که از تکرار این جنایات جلوگیری شود.»
عدنان حسن‌پور، روزنامه‌نگار و عضو شبکه حقوق بشر کردستان، در این رابطه به صدای آمریکا گفته که «سرکوب خونبار جوانرود» از نظر حقوقی «مصداق بارز جنایت علیه بشریت» بود.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، پیشتر در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا گفته که جمهوری اسلامی از اعتراضات اخیر عبرت نگرفته است.
پیش از آن نیز جان کربی، هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، گفته بود: «پس از کشته شدن مهسا امینی و اعتراضات مردمی؛ مردم ایران حالا باید بتوانند برای خودشان تصمیم بگیرند و زنان پوشش خودشان را انتخاب کنند.»
