معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی جمهوری اسلامی روز شنبه ۲۱ مرداد، از ممنوعیت «اعلام آمار آسیب‌ها» توسط دستگاه‌ها و اداره‌های دولتی خبر داد و گفت که این آمار از سوی این سازمان اعلام خواهد شد.
محمد عباسی با اعلام اینکه «اطلس آسیب‌های اجتماعی» هر ساله تهیه و آماده می‌شود، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا عنوان کرد که «آمارهای متناقضی از آسیب‌های اجتماعی توسط برخی از مسئولان و معاونان ذکر می‌شود.»
معاون وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، انتشار آمار آسیب‌های اجتماعی توسط نهادها و دستگاه‌های مختلف را باعث «ایجاد نگرانی در جامعه» دانست و افزود: از این به بعد، «هیچ یک از دستگاه‌ها» اجازه ندارند، آمارهایی از این دست را عنوان کنند و «فقط سازمان اجتماعی کشور» تنها مرجع این کار خواهد بود.
این موضوع در شرایطی اعلام شد که روزنامه اینترنتی «فراز» روز دهم مرداد در گزارشی با استناد به آمار رسمی نوشت ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و ۲۷ درصد دیگر، شرایطی بسیار نزدیک به فقر دارند، بنابراین نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت کشور یا فقیر مطلق هستند یا با امکانات اولیه حیات زندگی می‌کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اعلام کرده که طی یک دهه، نرخ فقر در ایران از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است که با در نظر گرفتن جمعیت ۸۶ میلیونی کشور، بیش از ۳۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند.
هادی موسوی، مدیرکل مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم روز ۲۰ تیر گفت که ۵۷ درصد از جمعیت ایران سوءتغذیه دارند.
همچنین روزنامه «اعتماد» چاپ تهران، در خرداد سال جاری در گزارشی نوشت که «شرایط تورمی» جامعه و رشد بالای تورم، متولدان دهه ۷۰ و حتی ۸۰ را با دوران جوانی كوتاه، گذرا، اندوه‌بار و يك نوع «بزرگسالی سريع و سخت و پر چالش» روبرو کرده است.
بر اساس این گزارش، آسيب‌ها و ناهنجاری‌های موجود در روابط روزمره، تعاملات خانوادگی، دوستی و شغلی از جمله مواردی است که میزان آن به واسطه «افزایش تورم» رشد کرده است.
در گزارش اعتماد، با استناد به یک پژوهش میدانی در این زمینه، آمده بود: «تورم تنها سبب تضعيف، سستي و كمرنگ شدن حمايت‌ها و پشتيبانی‌های خانواده‌ها از يكديگر نشده، بلكه موجب روابط تصنعی [نیز] شده است.»
این آمار در شرایطی اعلام شده اند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، مناهل و دارای فرزند حدود هشت میلیون تومان در ماه است. اما برخی گزارش‌ها در رسانه‌های ایران حاکی از آن است که کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند، دستمزد بسیار کمتری دریافت می‌کنند.
رئیس سازمان امور اجتماعی در بخش دیگری از گفتگوی خود با ایلنا همچنین از «شدت گرفتن آسیب‌های اجتماعی» در سال‌های ۹۴ و ۹۵ خورشیدی خبر داد و گفت که در آن هنگام، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، جلسه‌ای در این رابطه با «رئیس‌جمهور و مسئولان وقت» داشت؛ جلسه‌ای که جزئیاتش اعلام نشد اما پس از آن، روند انتشار برخی اطلاعات عمومی در این حوزه کاهش محسوسی یافت.
به نوشته وب‌سایت «جماران»، حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران روز یازدهم مرداد گفته بود: «فاصله طبقاتی به وجود آمده در ایران، خطرناک‌ترین ظرفیت برای آسیب‌های روحی، روانی و اجتماعی است و عزم سیاسی لازم برای برون‌رفت از آن وجود ندارد.»
