یک مرکز پژوهشی وابسته به وزارت صمت در گزارشی تحت عنوان چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ نوشت که کاهش سرعت رشد اقتصادی و صعود قیمت مسکن را تجربه خواهیم کرد.
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با انتشار گزارشی از افزایش نرخ ارز در صورت تداوم وضع سیاسی موجود خبر داد.
در این گزارش آمده است: «افزایش انتظارات تورمی و تداوم تورم بالا باعث روند صعودی شاخص بورس تا ۳ میلیون و رشد ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت مسکن خواهد شد».
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی می‌گوید در صورت ثبات نسبی در شرایط سیاسی داخلی و منطقه در سال ۱۴۰۲، رشد اقتصادی مثبت با نرخ حدود ۲ الی ۳ درصد پیش‌بینی می‌شود که از نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ کمتر خواهد بود.
نویسندگان گزارش تاکید کرده‌اند که با تداوم تحریم، تداوم کاهش سرمایه‌های اجتماعی، افزایش عدم اطمینان و در نتیجه خروج سرمایه از کشور رخ خواهد داد.
بازوی پژوهشی وزارت صمت در مورد نرخ ارز نیز پیش‌بینی کرده است که در صورت ادامه شرایط فعلی نرخ دلار بین ۵۵ تا ۶۵ هزار تومان در نوسان خواهد بود و در صورت هرگونه تنش و ناآرامی جهش نرخ ارز رخ خواهد داد.
این گزارش می‌افزاید نرخ تورم مصرف‌کننده بین ۵۵ تا ۶۰ درصد و نرخ تورم تولیدکننده بین ۵۰ تا ۵۵ تخمین زده می‌شود.
در این گزارش اصلی‌ترین مشکل در اقتصاد ایران، تحریم و محدودیت در مبادلات مالی و پولی دانسته شده است. سپس کاهش درآمد حقیقی و افت قدرت خرید خانوارها و بالا رفتن خط فقر عمده‌ترین مشکل در سطح اجتماعی تلقی شده و در زمینه مدیریت و بودجه نیز،مشکل کسری بودجه ناشی از مشکلات ساختاری نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی عنوان شده است.
گفتنی است وب‌سایت تجارت نیوز روز یکشنبه ۲۵ تیر، با اشاره به «گزارش‌های میدانی» از استان تهران از افزایش بی‌سابقه قیمت هر کیلو گوشت مرغ به ۱۱۰ تا ۱۱۲ هزار تومان خبر داد.
رکوردشکنی قیمت گوشت مرغ در هفته‌های اخیر در شرایطی ادامه دارد که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، از همان ابتدای روی کار آمدن در سال ۱۴۰۰ با تشکیل «قرارگاه تخصصی مرغ»، وعده کنترل قیمت آن را داده بود.
قیمت مصوب گوشت مرغ در فروردین سال قبل، از کیلویی ٣١ هزار تومان به ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان رسید. این سیر صعودی همچنان ادامه داشته و جدیدترین قیمت آن برای مصرف‌کننده، کیلویی ٧٣ هزار تومان تعیین شده است. اما این رقم همچنان بر روی کاغذ باقی مانده است و رسانه‌ها، حتی رسانه‌های موسوم به اصول‌گرا از این روند انتقاد کرده‌اند.
ابراهیم رئیسی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ در برنامه‌های خود، وعده «رفع وابستگی کالاهای اساسی و سفره مردم به نرخ ارز، حل فاصله طبقاتی و بی‌عدالتی با تغییر سیاست‌های نادرست اقتصادی، متناسب‌سازی حقوق مردم با تورم، حمایت از خانواده‌ها و اقشار محروم، تامین حداقل معاش با ارائه کارت خرید برای سه دهک پایین» را داده بود.
او حتی در ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۰ دستور «ریشه‌‌کن کردن فقر مطلق» تا پایان همان سال؛ یعنی تنها در مدت دو هفته، را داده بود.
