طی چهار دهه گذشته اقتصاد چین سالانه هفت تا ده درصد رشد کرده است. با بحران اقتصادی حاکم بر جهان، این مسئله حسادت بسیاری از کشورها را برانگیخته است.
کسانی که از پکن، شانگهای و دیگر شهرهای عمده چین بازدید کرده اند همگی از آسمان خراش های سربه فلک کشیده، مراکز خرید پرزرق و برق، اتوبان های پیشرفته، و قطارهای سریع به وجد آمده اند.
ساخنمان های دولتی چین، حتی در شهرهای کوچکتر و کم اهمیت تر چیزی کم از ساختمان های دولتی در واشنگتن یا بروکسل ندارد و تمامی این ها نشان می دهد که چین به یک کشور پیشرفته تبدیل شده و یا دست کم تا رسیدن به آن فاصله کمی دارد.
نویسنده مقاله فارن افرز پس از این معرفی می گوید در عین حال نباید ظاهر فریبنده، ذهن را از استراتژی پرخطر اقتصادی چین منحرف کند. دولت چین با گرو گذاشتن زمین وام میگیرد و با فروش یا کرایه دادن همان زمین ها، وام را بازپرداخت می کند. به این معنی که اقتصاد چین وابسته به بازار املاک و مستغلات است. اگر قیمت خانه و ملک سقوط کند، بحران بانکی رخ خواهد داد. همزمان اشتهای مقامات محلی به زمین و ملک میلیون ها کشاورز را جابه جا کرده و منجر به بروز سالانه ۱۲۰ هزار مورد تظاهرات اعتراضی در رابطه با زمین شده است.
فارن افرز در ادامه می گوید بی احتیاطی اقتصادی در چین را باید در دو جا جست و جو کرد: اول، مقامات محلی به خاطر عملکردشان در مدیریت اقتصادی مورد ارزیابی قرار می گیرند. مستغلات و ساخت و ساز از جمله فعالیت هایی هستند که رشد سریع دارند و حتی اگر توجیه اقتصادی نداشته باشند و پس از پایان پروژه به فروش نرسند، مقامات حریص برای راضی کردن روسای سیاسی شان، پروژه های عظیم ساختمانی را پیش می برند.
یک عامل دیگر متمرکزسازی دوباره اقتصادی است که طی آن دولت مرکزی با حمایت دولت های محلی و افزایش مالیات، ثروت خود را افزایش می دهد. این اقدام با آن که با مسئولیت های اقتصادی دولت های محلی تداخل ندارد، دارایی آن ها را کاهش داده است و در نتیجه مقامات محلی مجبور شدند راه های دیگری برای درآمدزایی پیدا کنند.
در نتیجه اصلاح قانون مالیات، مالیات بر فروش و تجارت در زمینه های املاک و مستغلات، ساختمان سازی، و دیگر صنایع به منبع اصلی عایدات بدل شد. بی سبب نیست که از دهه ۹۰ میلادی مقامات محلی ماشین بازار املاک و ساختمان را به راه انداختند. طبق قانون چین، مزارع اشتراکی باید پیش از آن که به شرکت های توسعه ای خصوصی فروخته شود، به مالکیت دولت درآید. پس دولت های محلی ابتدا آن ها را از کشاورزان محلی خریده و سپس به شرکت های خصوصی مثل کارخانه داران و شرکت های املاک کرایه دادند. طبق آمار سال 2011، دولت های محلی چین از هر هکتار زمین ۷۴۰ هزار دلار درآمد داشتند. این ۴۰ برابر میانگین رقمی است که به کشاورزان می پردازند. مقامات محلی در عین حال این زمین ها را برای گرفتن وام در گرو بانک ها نیز می گذارند.
استفاده از وام های بانکی برای سرمایه گذاری زیربنایی الزاما بد یا غیرعادی نیست. ایالات متحده آمریکا سال هاست که این کار را می کند و کارشناسان مالیات می گویند این راهی عادلانه و کارآمد برای ساخت زیربناهای عمومی است. مشکل مدل چین این است که روش مالی دولت های محلی چین، سازماندهی شده نیستند و استاندارد مشخص ندارند. و هرچند قانون رسما دولت های محلی را از قرض کردن منع می کند، روش های مالی دولت مرکزی آن ها را ترغیب به قرض کردن می کند.
تا سال ۲۰۰۹ نه دولت مرکزی و نه بانک های چین نمی دانستند که میزان قرض دولت چقدر است و تنها آن زمان بود که اداره ملی بازرسی چین اعلام کرد که بانک مردم چین و کمیسیون تنظیم بانکی چین، تا پایان سال ۲۰۱۰ میزان قرض دولت محلی را به ۸۰۳ میلیارد تا دو تریلیون دلار، رسانده اند، یعنی ۱۳ تا ۳۶ درصد تولید ناخالص ملی.
تحلیلگران خصوصی معتقدند این رقم بالاتر است و ۵۰ الی ۱۰۰ درصد تولید ناخالص ملی را دربر می گیرد.
از سوی دیگر، علی رغم این قروض، ظاهر کاغذها و مدارک بانکی مرتب و منظم به نظر می رسد چرا که بانک ها وام های قدیمی را به وام های جدیدی بدل می کنند که بازپرداخت را برای وام گیرنده تسهیل می کند. اما این راه مقطعی است. در نهایت بانک ها نخواهند توانست وام ها را به حساب های دوم جاری کنند زیرا نقدینگی شان ته می کشد. و توانایی مسئولان برای پرداخت بهره وام ها به ادامه افزایش بهای ساختمان هاست. شماری از تحلیلگران می گویند حباب بازار مسکن چین هم اکنون ترکیده است. اما به نظر می رسد که پکن نخواهد گذاشت بانک های نگهدارنده پس انداز مردم سقوط کنند.
مطلب تحلیلی نشریه آمریکایی فارن افرز می گوید حتی اگر حباب بازار مسکن چین نترکیده باشد، آسیب های اجتماعی فراوانی زده است. این وضعیت کشاورزان فراوانی را وادار به ترک زمین ها کرده و به نوعی شهرنشینی وابسته به تصمیمات دولت را موجب شده است. هر ساله ۳۰۰ هزار رعیت چینی از روستاها خارج می شوند و زمین هایشان تبدیل به فرودگاه، راه آهن، و یا ساختمان می شود. از سال ۱۹۸۰ تاکنون، ۶۰ میلیون رعیت چینی زمین ها و روستاهایشان را از دست داده اند. آنان معمولا از تصمیمات دولتی آگاه نمی شوند. مقامات با قطع کردن برق خانه ها، افراد را وادار به ترک می کنند. مقامات محلی حتی اوباش را مامور می کنند تا روستاییان را تهدید به ترک کنند. در برخی مناطق روستایی این گروه های اراذل را «دولت شماره دو» می خوانند.
روستاییانی که خانه هایشان را ترک می کنند در مقابل پول اندکی به دست می آورند و این وسط پولی که در واقع مال آنان است روانه جیب مقامات می شود. در موارد بسیاری آنها هیچ پولی دریافت نکرده اند.
برای کشاورزان چینی، زمین کشاورزی هم منبع درآمد است و هم بیمه اجتماعی. در مواقع سختی، که شغل های موقتی یا فرصت های شغلی در کارخانجات در شهرها ته می کشد، کارگران مهاجر می توانند به روستاهایشان برگردند و سر زمین کار کنند.
تخریب، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جابه جا کردن روستاییان محلی، به دلیل عمده نارضایتی اجتماعی در چین بدل شده است. بی نتیجه ماندن تهیه تومار و شکایت به مقامات، رعیت ها را وادار می کند تا برای احقاق خواسته هایشان به خیابان بریزند.
فارن افرز می نویسد کاهش رشد و سقوط بهای مسکن در چین در سال جاری میلادی، باعث شده که میزان گرفتن زمین ها نیز کم شود. اما واقعیت این است که بخش عمده پدیده شهرنشینی اجباری ساخته و پرداخته دولت است. با آن که دولت مرکزی اهمیت مسئله را می داند اما به نظر نمی رسد که چاره ای برای آن اندیشیده باشد.
کسانی که از پکن، شانگهای و دیگر شهرهای عمده چین بازدید کرده اند همگی از آسمان خراش های سربه فلک کشیده، مراکز خرید پرزرق و برق، اتوبان های پیشرفته، و قطارهای سریع به وجد آمده اند.
ساخنمان های دولتی چین، حتی در شهرهای کوچکتر و کم اهمیت تر چیزی کم از ساختمان های دولتی در واشنگتن یا بروکسل ندارد و تمامی این ها نشان می دهد که چین به یک کشور پیشرفته تبدیل شده و یا دست کم تا رسیدن به آن فاصله کمی دارد.
نویسنده مقاله فارن افرز پس از این معرفی می گوید در عین حال نباید ظاهر فریبنده، ذهن را از استراتژی پرخطر اقتصادی چین منحرف کند. دولت چین با گرو گذاشتن زمین وام میگیرد و با فروش یا کرایه دادن همان زمین ها، وام را بازپرداخت می کند. به این معنی که اقتصاد چین وابسته به بازار املاک و مستغلات است. اگر قیمت خانه و ملک سقوط کند، بحران بانکی رخ خواهد داد. همزمان اشتهای مقامات محلی به زمین و ملک میلیون ها کشاورز را جابه جا کرده و منجر به بروز سالانه ۱۲۰ هزار مورد تظاهرات اعتراضی در رابطه با زمین شده است.
فارن افرز در ادامه می گوید بی احتیاطی اقتصادی در چین را باید در دو جا جست و جو کرد: اول، مقامات محلی به خاطر عملکردشان در مدیریت اقتصادی مورد ارزیابی قرار می گیرند. مستغلات و ساخت و ساز از جمله فعالیت هایی هستند که رشد سریع دارند و حتی اگر توجیه اقتصادی نداشته باشند و پس از پایان پروژه به فروش نرسند، مقامات حریص برای راضی کردن روسای سیاسی شان، پروژه های عظیم ساختمانی را پیش می برند.
یک عامل دیگر متمرکزسازی دوباره اقتصادی است که طی آن دولت مرکزی با حمایت دولت های محلی و افزایش مالیات، ثروت خود را افزایش می دهد. این اقدام با آن که با مسئولیت های اقتصادی دولت های محلی تداخل ندارد، دارایی آن ها را کاهش داده است و در نتیجه مقامات محلی مجبور شدند راه های دیگری برای درآمدزایی پیدا کنند.
در نتیجه اصلاح قانون مالیات، مالیات بر فروش و تجارت در زمینه های املاک و مستغلات، ساختمان سازی، و دیگر صنایع به منبع اصلی عایدات بدل شد. بی سبب نیست که از دهه ۹۰ میلادی مقامات محلی ماشین بازار املاک و ساختمان را به راه انداختند. طبق قانون چین، مزارع اشتراکی باید پیش از آن که به شرکت های توسعه ای خصوصی فروخته شود، به مالکیت دولت درآید. پس دولت های محلی ابتدا آن ها را از کشاورزان محلی خریده و سپس به شرکت های خصوصی مثل کارخانه داران و شرکت های املاک کرایه دادند. طبق آمار سال 2011، دولت های محلی چین از هر هکتار زمین ۷۴۰ هزار دلار درآمد داشتند. این ۴۰ برابر میانگین رقمی است که به کشاورزان می پردازند. مقامات محلی در عین حال این زمین ها را برای گرفتن وام در گرو بانک ها نیز می گذارند.
استفاده از وام های بانکی برای سرمایه گذاری زیربنایی الزاما بد یا غیرعادی نیست. ایالات متحده آمریکا سال هاست که این کار را می کند و کارشناسان مالیات می گویند این راهی عادلانه و کارآمد برای ساخت زیربناهای عمومی است. مشکل مدل چین این است که روش مالی دولت های محلی چین، سازماندهی شده نیستند و استاندارد مشخص ندارند. و هرچند قانون رسما دولت های محلی را از قرض کردن منع می کند، روش های مالی دولت مرکزی آن ها را ترغیب به قرض کردن می کند.
تا سال ۲۰۰۹ نه دولت مرکزی و نه بانک های چین نمی دانستند که میزان قرض دولت چقدر است و تنها آن زمان بود که اداره ملی بازرسی چین اعلام کرد که بانک مردم چین و کمیسیون تنظیم بانکی چین، تا پایان سال ۲۰۱۰ میزان قرض دولت محلی را به ۸۰۳ میلیارد تا دو تریلیون دلار، رسانده اند، یعنی ۱۳ تا ۳۶ درصد تولید ناخالص ملی.
تحلیلگران خصوصی معتقدند این رقم بالاتر است و ۵۰ الی ۱۰۰ درصد تولید ناخالص ملی را دربر می گیرد.
از سوی دیگر، علی رغم این قروض، ظاهر کاغذها و مدارک بانکی مرتب و منظم به نظر می رسد چرا که بانک ها وام های قدیمی را به وام های جدیدی بدل می کنند که بازپرداخت را برای وام گیرنده تسهیل می کند. اما این راه مقطعی است. در نهایت بانک ها نخواهند توانست وام ها را به حساب های دوم جاری کنند زیرا نقدینگی شان ته می کشد. و توانایی مسئولان برای پرداخت بهره وام ها به ادامه افزایش بهای ساختمان هاست. شماری از تحلیلگران می گویند حباب بازار مسکن چین هم اکنون ترکیده است. اما به نظر می رسد که پکن نخواهد گذاشت بانک های نگهدارنده پس انداز مردم سقوط کنند.
مطلب تحلیلی نشریه آمریکایی فارن افرز می گوید حتی اگر حباب بازار مسکن چین نترکیده باشد، آسیب های اجتماعی فراوانی زده است. این وضعیت کشاورزان فراوانی را وادار به ترک زمین ها کرده و به نوعی شهرنشینی وابسته به تصمیمات دولت را موجب شده است. هر ساله ۳۰۰ هزار رعیت چینی از روستاها خارج می شوند و زمین هایشان تبدیل به فرودگاه، راه آهن، و یا ساختمان می شود. از سال ۱۹۸۰ تاکنون، ۶۰ میلیون رعیت چینی زمین ها و روستاهایشان را از دست داده اند. آنان معمولا از تصمیمات دولتی آگاه نمی شوند. مقامات با قطع کردن برق خانه ها، افراد را وادار به ترک می کنند. مقامات محلی حتی اوباش را مامور می کنند تا روستاییان را تهدید به ترک کنند. در برخی مناطق روستایی این گروه های اراذل را «دولت شماره دو» می خوانند.
روستاییانی که خانه هایشان را ترک می کنند در مقابل پول اندکی به دست می آورند و این وسط پولی که در واقع مال آنان است روانه جیب مقامات می شود. در موارد بسیاری آنها هیچ پولی دریافت نکرده اند.
برای کشاورزان چینی، زمین کشاورزی هم منبع درآمد است و هم بیمه اجتماعی. در مواقع سختی، که شغل های موقتی یا فرصت های شغلی در کارخانجات در شهرها ته می کشد، کارگران مهاجر می توانند به روستاهایشان برگردند و سر زمین کار کنند.
تخریب، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جابه جا کردن روستاییان محلی، به دلیل عمده نارضایتی اجتماعی در چین بدل شده است. بی نتیجه ماندن تهیه تومار و شکایت به مقامات، رعیت ها را وادار می کند تا برای احقاق خواسته هایشان به خیابان بریزند.
فارن افرز می نویسد کاهش رشد و سقوط بهای مسکن در چین در سال جاری میلادی، باعث شده که میزان گرفتن زمین ها نیز کم شود. اما واقعیت این است که بخش عمده پدیده شهرنشینی اجباری ساخته و پرداخته دولت است. با آن که دولت مرکزی اهمیت مسئله را می داند اما به نظر نمی رسد که چاره ای برای آن اندیشیده باشد.
