قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که تصویب‌نامه دولت ابراهیم رئیسی برای تعیین ساعت کاری جدید ادارات را در «ادارات و واحدهای تابعه» خود «غیرقابل اجرا» می‌داند.
به گزارش رسانه‌های داخلی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در بخشنامه‌ای با استناد به «ایرادات قانونی رئیس مجلس» به بند ۴ تصویب‌نامه هیأت وزیران جمهوری اسلامی، اعلام کرده که این تصویب‌نامه «قابلیت اجرا نخواهد داشت» و نیازمند «مصوبه اصلاحی یا جدید» است.
بر این اساس، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ساعت کار در تمامی «واحدهای تابعه» خود از «۱۵ خردادماه تا ۱۵ شهریورماه» را از ساعت «۷ صبح» و با لحاظ «سقف مقرر قانونی» تعیین کرده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به تاریخ یکم خردادماه، مصوبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ دولت جمهوری اسلامی مبنی بر «تعیین ساعت آغاز کار ادارات و مشاغل مختلف در کشور» را با استناد به نظر «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مغایر با قوانین دانسته و خواستار اصلاح آن در مهلت مقرر شده بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در این نامه خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی تاکید کرده بود در صورتی که در مهلت یک هفته اصلاحی صورت نگیرد آن «بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته» است «ملغی الاثر» خواهد بود.
در پی تصویب قانون تغییر ندادن ساعت رسمی کشور (برخلاف روال متداول سال‌های گذشته) طی هفته‌های پایانی اسفند ماه ۱۴۰۱، اعتراضات زیادی به این اقدام صورت گرفت و بسیاری از شهروندان، کارشناسان و کاربران شبکه‌های اجتماعی این موضوع را موجب بروز اختلال در ماه‌های بعد دانستند.
بر اساس آخرین اعلام مجموعه دولتی «سازمان اداری و استخدامی کشور در سیزدهم خردادماه، ساعت شروع به کار «دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی» از شانزدهم خردادماه تا پانزدهم شهریورماه «بدون استثنا ۶ صبح است.»
با وجود گذشته بیش از یک‌هفته از مدت زمان اعلامی در نامه قالیباف به رئیسی، اما همچنان خبری در ارتباط با اصلاح یا لغو احتمالی این مصوبه هیات دولت جمهوری اسلامی که «مناقشه‌برانگیز» شده، منتشر نشده است.
