سازمان «دفاع از جریان آزاد اطلاعات» گزارش داده است که جمهوری اسلامی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴، دستکم ۹۱ روزنامه‌نگار، فعال رسانه‌ای و رسانه را تحت پیگرد قضایی و امنیتی قرار داده است.
این سازمان غیرانتفاعی که توسط شماری از روزنامه‌نگاران، پژوهشگران حقوق بشر و حقوق‌دانان راه‌اندازی شده است با استناد به مستندات گزارش تأکید می‌کند که جمهوری اسلامی به صورتی «هدفمند» و در بستری «فراقانونی» برای «اعتبارزدایی» از روزنامه‌نگاران و رسانه‌های غیردولتی تلاش می‌کند.
بر اساس این گزارش، از آغاز سال جاری میلادی، ۲۴ روزنامه‌نگار و مدیر مسئول رسانه که شامل هفت زن و ۱۷ مرد بوده‌اند روی هم رفته به ۱۴ سال و هفت ماه زندان، ۹۹ میلیون تومان جزای نقدی، دو سال تبعید، چهار سال محرومیت از فعالیت در حرفه روزنامه‌نگاری، چهار سال منع فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و دو سال منع خروج از کشور محکوم شدند.
این گزارش عنوان می‌کند که جمهوری اسلامی در این سه ماه، دستکم در ۹۵ مورد، حقوق قانونی روزنامه‌نگارانی که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته بودند را نقض کرده است.
شمار پیگردهای قضایی روزنامه‌نگاران و مدیرمسئولان رسانه‌ها در ماه فوریه سال ۲۰۲۴، نسبت به مدت زمان مشابه ماه پیش از آن ۴۰ درصد افزایش داشته است.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات می‌گوید نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، «پرتکرارترین» اتهام مطرح‌شده علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها بوده است.
این سازمان تأکید کرده است که گزارش، تنها داده‌هایی را دربر‌می‌گیرد که امکان جمع‌آوری، راستی‌آزمایی و مستندکردن آنها وجود داشت.
از زمان وقوع اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۲، دستکم ۷ نشریه و پایگاه خبری به دلایلی از جمله «فشار نهادهای امنیتی یا دستورات قضایی» توقیف، تعلیق، تعطیل یا لغو مجوز شده‌اند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران روز چهارم فروردین، از بازداشت دستکم ۲۷ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای، و محکومیت ۲۱ خبرنگار به زندان؛ در مجموع به ۶۰ سال، در سال ۱۴۰۲ در ایران خبر داد.
سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی را «یکی از سرکوب‌گرترین دولت‌های جهان» در حوزه آزادی رسانه‌ها ارزیابی کرده و در گزارش خود، ایران را از لحاظ آزادی بیان در میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۷۷ طبقه‌بندی کرده است.
بر پایه این رتبه‌بندی، تنها سه کشور ویتنام، چین و کره‌شمالی در جایگاه‌های پایین‌تری از ایران قرار گرفته‌اند.
