اوایل این ماه بود که شرکت تکنولوژی کامپیوتری هیولت پاکارد (اختصاراً اچ پی) اتهامات مربوط به ارتشا در رابطه با شرکت های تابعه اش در روسیه، لهستان و مکزیک را پذیرفت.
اچ پی اتهام وزارت دادگستری را درباره رشوه گیری در روسیه برای قرارداد با دفتر دادستانی کل مسکو، در لهستان برای قرارداد با اداره پلیس؛ و در مکزیک، برای قرارداد با شرکت نفت دولتی پیمکس پذیرفت.
آنچه که شرکت اچ پی واقع در پالوآلتوی کالیفرنیا را به دام انداخت، «قانون فعالیت های مرتبط با فساد مالی در خارج از کشور» بود – یک قانون پیشرو بود که از نزدیک به چهار دهه پیش به اجرا گذاشته شده است.
جریمه ۱۰۸ میلیون دلاری که شرکت اچ پی برای جبران جرایمش می پردازد، دهمین جریمه ی اینچنینی است که تحت «قانون فعالیت های مرتبط با فساد مالی در خارج از کشور» پرداخت می شود. شرکت های دیگری که مطابق قانون مجرم شناخته شده اند والمارت، هالیبرتن، ک بی آر، زیمنس، شرکت سیستم های امنیتی بی اِ ای و شرکت خودروسازی دایملر آ گ – سازنده اتوموبیل های بنز – هستند.
مقصر شناخته شدن شرکت اچ پی تأثیرش بیش از مقدار جریمه ای است که آن شرکت می پردازد. برای اچ پی و دیگر شرکت ها، شهرت و تبلیغات منفی ای که در دیگر کشورها درباره فعالیت غیرقانونی آنها می شود، اثر بسیار بدتری بر آینده شرکت می گذارد.
«قانون فعالیت های مرتبط با فساد مالی در خارج از کشور» سال ۱۹۷۷ با امضای جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت به اجرا درآمد. این قانون پس از آن تصویب شد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا با انجام بازرسی و تحقیق دریافت ۴۰۰ شرکت آمریکایی در مجموع معادل ۳۰۰ میلیون دلار رشوه به مقامات خارجی رشوه پرداخت کرده اند.
سارا پرِی عضو «بنیاد جامعه باز» می گوید تصویب این قانون فی نفسه یک گام انقلابی بود: «در دوره ای که در بعضی از کشورها می شد مبلغ رشوه های پرداختی را از مالیات کسر کرد، ایالات متحده در برابر این گونه اقدامات ایستاد.»
قانون پیش گفته ناظر بر فعالیت های مالی شهروندان آمریکا در خارج از کشور است. و از سال ۱۹۹۷، شرکت های خارجی را هم که سهامشان در بورس اوراق بهادار آمریکا معامله می شود، دربر می گیرد. این قانون جلوی استفاده از شرکت های جانبی برای انجام فعالیت های مالی غیرقانونی را هم می گیرد – یعنی اگر با اطلاع از این که کل یا بخشی از پولی که به فردی داده می شود، در اختیار یک مقام دولت خارجی یا گیرنده دیگری که این قانون مشخصاً منع کرده، گذاشته شود، با مجازات قانونی رو به رو خواهد شد.
کارشناسان براین باورند که آمریکا باید پرداخت رشوه های بازرگانی را به کل – و نه فقط برای مقامات دولت های خارجی –ممنوع کند.
این قانون، به گفته دست اندرکاران اجرای آن، دنیای تجارت را واداشته تا خود پیشگام اقدام صحیح و قانونی شود، و این انتظار را ایجاد کرده که شرکت ها برنامه ها و قوانین داخلی شان را به نحوی تنظیم کنند که جلوی رشوه خواری در کل سازمان را بگیرد و از موارد آن را از پیش کشف کند.
اچ پی اتهام وزارت دادگستری را درباره رشوه گیری در روسیه برای قرارداد با دفتر دادستانی کل مسکو، در لهستان برای قرارداد با اداره پلیس؛ و در مکزیک، برای قرارداد با شرکت نفت دولتی پیمکس پذیرفت.
آنچه که شرکت اچ پی واقع در پالوآلتوی کالیفرنیا را به دام انداخت، «قانون فعالیت های مرتبط با فساد مالی در خارج از کشور» بود – یک قانون پیشرو بود که از نزدیک به چهار دهه پیش به اجرا گذاشته شده است.
جریمه ۱۰۸ میلیون دلاری که شرکت اچ پی برای جبران جرایمش می پردازد، دهمین جریمه ی اینچنینی است که تحت «قانون فعالیت های مرتبط با فساد مالی در خارج از کشور» پرداخت می شود. شرکت های دیگری که مطابق قانون مجرم شناخته شده اند والمارت، هالیبرتن، ک بی آر، زیمنس، شرکت سیستم های امنیتی بی اِ ای و شرکت خودروسازی دایملر آ گ – سازنده اتوموبیل های بنز – هستند.
مقصر شناخته شدن شرکت اچ پی تأثیرش بیش از مقدار جریمه ای است که آن شرکت می پردازد. برای اچ پی و دیگر شرکت ها، شهرت و تبلیغات منفی ای که در دیگر کشورها درباره فعالیت غیرقانونی آنها می شود، اثر بسیار بدتری بر آینده شرکت می گذارد.
«قانون فعالیت های مرتبط با فساد مالی در خارج از کشور» سال ۱۹۷۷ با امضای جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت به اجرا درآمد. این قانون پس از آن تصویب شد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا با انجام بازرسی و تحقیق دریافت ۴۰۰ شرکت آمریکایی در مجموع معادل ۳۰۰ میلیون دلار رشوه به مقامات خارجی رشوه پرداخت کرده اند.
سارا پرِی عضو «بنیاد جامعه باز» می گوید تصویب این قانون فی نفسه یک گام انقلابی بود: «در دوره ای که در بعضی از کشورها می شد مبلغ رشوه های پرداختی را از مالیات کسر کرد، ایالات متحده در برابر این گونه اقدامات ایستاد.»
قانون پیش گفته ناظر بر فعالیت های مالی شهروندان آمریکا در خارج از کشور است. و از سال ۱۹۹۷، شرکت های خارجی را هم که سهامشان در بورس اوراق بهادار آمریکا معامله می شود، دربر می گیرد. این قانون جلوی استفاده از شرکت های جانبی برای انجام فعالیت های مالی غیرقانونی را هم می گیرد – یعنی اگر با اطلاع از این که کل یا بخشی از پولی که به فردی داده می شود، در اختیار یک مقام دولت خارجی یا گیرنده دیگری که این قانون مشخصاً منع کرده، گذاشته شود، با مجازات قانونی رو به رو خواهد شد.
کارشناسان براین باورند که آمریکا باید پرداخت رشوه های بازرگانی را به کل – و نه فقط برای مقامات دولت های خارجی –ممنوع کند.
این قانون، به گفته دست اندرکاران اجرای آن، دنیای تجارت را واداشته تا خود پیشگام اقدام صحیح و قانونی شود، و این انتظار را ایجاد کرده که شرکت ها برنامه ها و قوانین داخلی شان را به نحوی تنظیم کنند که جلوی رشوه خواری در کل سازمان را بگیرد و از موارد آن را از پیش کشف کند.
