لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ ایران ۲۰:۲۴

دیدگاه | ایالات متحده چگونه می‌تواند به سرکوب وحشیانه در ایران پایان دهد


نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی که برای برخورد با معترضان اعزام شده‌اند (آرشیو)

نوید محبی، مدیر کنشگری در اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران (نوفدی)، و اندرو قلیلی، تحلیلگر ارشد در موسسه یهودی برای امنیت ملی آمریکا (جینسا)، به تازگی با انتشار مقاله‌ای در وبسایت نشریه «نشنال اینترست» به تشریح دلایل ضرورت اقدام قاطع و فوری ایالات متحده برای توقف اعدام‌های بیشتر پرداختند.

در این مقاله با اشاره به اقدام جمهوری اسلامی در اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، دو جوان ۲۳ ساله ایرانی، به دلیل حضورشان در اعتراضات جاری ایران، آمده است: «اگرچه شکاری و رهنورد اولین ایرانیانی هستند که در ارتباط با اعتراضات گسترده اخیر اعدام شدند، اما تا زمانی که جامعه بین‌المللی اقدامی فوری و ملموس علیه رژیم جمهوری اسلامی انجام ندهد، آخرین آنها نخواهند بود.»

نویسندگان این مقاله این احکام اعدام را، «درست مانند بسیاری از احکام قبلی، تلاشی از سوی رژیم ستمگر اسلامی برای ارعاب مردم ایران» دانسته‌اند تا به این ترتیب «به آنها نشان دهد که در صورت تداوم اعتراضات هزینه گزافی را خواهند پرداخت. در واقع رژیم با به دار آویختن مخالفان آن هم در یک پروسه ناسالم قضایی، به معترضان یادآوری کند که هنوز در زیر انگشت شست رژیمی زندگی می‌کنند که از خودسرانه اعدام کردنشان هیچ ابایی ندارد. رژیم همچنین با این اعدام‌های اولیه قصد دارد عکس‌العمل‌های جامعه بین‌المللی را بسنجد. به همین خاطر، تا زمانی که جهان بدون اقدام عملی قاطع تنها نظاره‌گر جنایات رژیم باشد، خامنه‌ای و اراذل او با اطمینان به نفس بیشتر تشویق خواهند شد تا خشونت بیشتری انجام دهند.»

محبی و قلیلی در ادامه می‌نویسند: «بر خلاف انتظار اولیه رژیم، خیزش ملی ایرانیان در خیابان‌های سراسر کشور ادامه یافته و اکنون به ماه سوم خود می‌رسد. زمانی بود که رژیم می‌توانست با توسل به قاعده بازی همیشگی‌اش که همانا دستگیری‌های دسته جمعی، سرکوب وحشیانه، شکنجه مردم برای اعتراف‌های اجباری و انجام برخی اعدام‌ها است، با ارعاب و اختناق مردم را به خانه‌ها بازگرداند، اما این بار اوضاع فرق می‌کند. به نظر می‌رسد که اعدام آقای شکاری و رهنورد، مانند بقیه تاکتیک‌های وحشیانه رژیم، نتیجه معکوس داشته است، زیرا مردم دوباره به خیابان‌ها سرازیر شدند.»

به نوشته نویسندگان این مقاله، «رژیم» به خوبی می‌داند که این «خیزش انقلابی» موجودیت جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است و ناآرامی‌ها با «ارفاق‌هایی» همچون «الغای» پلیس گشت‌ ارشاد در هفته گذشته، فرونشانده نخواهد شد. «در واقع، این جنبش ثابت کرده است که در برابر تاکتیک‌های ارعاب وحشیانه رژیم، مانند دستگیری‌های بی‌سابقه، کور کردن معترضان با تفنگ ساچمه‌ای، و روش‌های قرون وسطایی شکنجه تا سر حد مرگ که بر برخی از دستگیرشدگان اعمال شده، ثابت قدم است. این روش‌های ضدانسانی و خشونت عریان نه تنها نتوانسته است ایرانیان را از ماندن در خانه و پایان دادن به اعتراضات بترساند، بلکه جنبش را وارد مرحله اعتصاب نیز کرده است. در حالی که این وظیفه ایرانیان است که در نبردشان با حکومت بجنگند و پیروز شوند، اما این بدان معنا نیست که جهان باید در گوشه‌ای ایستاده و تنها نظاره‌گر ایرانی‌های شجاعی باشد که برای آزادی جان خود و فرزندانشان را فدا می‌کنند. به گفته عفو بین‌الملل، مقامات ایرانی در دادگاه‌های ساختگی که برای سرکوب بیشتر این قیام مردمی طراحی شده‌اند، به دنبال اجرای مجازات اعدام برای حداقل ۲۱ نفر هستند. به همین خاطر ضروری است که ایالات متحده هرچه زودتر اقدام قاطعانه‌ای برای توقف اعدام‌های بیشتر انجام دهد.»

این مقاله یادآور می‌شود: «این اقدام قاطع باید فراتر از قطعنامه‌ها و بیانیه‌های محکومیتی باشد که رژیم در چهار دهه اخیر نسبت به آن بی حس شده است. این اقدام همچنین باید فراتر از تحریم‌های اولیه اعمال شده آمریکا در ابتدای اعتراضات همچون تحریم‌ها علیه پلیس گشت ارشاد و رهبران نظامی مختلف از شهریور امسال باشد. به طور خاص، اقدام علیه رژیم باید هزینه‌های اقتصادی و سیاسی ملموس بر رژیم و رهبران آن داشته باشد. ایالات متحده باید با تحریم دفتر رهبر علی خامنه ای بر اساس فرمان اجرایی و قانون ماگنیتسکی شروع کند. هماهنگی با کشورهای اروپایی و سایر متحدان گروه۷ (وزیران اقتصاد هفت کشور صنعتی) برای اجرای تحریم‌های چندجانبه علیه خامنه‌ای، مشابه اقدامات انجام شده علیه ولادیمیر پوتین، عملاً این پیام را به شخص رهبر جمهوری‌ اسلامی می‌فرستد که وحشیگری وی بی پاسخ نخواهد ماند. این تحریم‌ها باید درآمد رژیم، به ویژه فروش یک میلیون بشکه نفت در روز را هدف قرار دهد.»

نویسندگان این مقاله همچنین تاکید می‌کنند که ایالات متحده باید از شرکای اروپایی خود که روابط دیپلماتیک با ایران را ادامه می‌دهند، بخواهد که این روابط را قطع کرده و دیپلمات‌های ایرانی را با ادامه نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی اخراج کنند. اگرچه قطع خطوط دیپلماتیک ممکن است خلاف واقع به نظر برسد، اما بی تردید باعث می‌شود رژیم جمهوری اسلامی، که حضور دیپلماتیک خود در اروپا را به عنوان منبع مشروعیت جهانی و به عنوان دروازهای برای ارتباطات بین‌المللی، عمیقاً پرارزش می‌داند، اقدامات خود را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. کشورهای اروپایی پیشتر نیز زمانی که در دهه نود میلادی فعالان اپوزیسیون را در آلمان ترور کردند الگوی مشابه را پیاده‌سازی کردند.

محبی و قلیلی همچنین از ایالات متحده می‌خواهند که شیوه پیام‌رسانی خود به مردم ایران را بهبود بخشد. «این پیام‌رسانی باید فراتر از اظهارات مبهم و کلی باشد که تاکنون توسط چهره‌هایی مانند ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه صادر شده است و باید موارد خاصی از نقض حقوق بشر را مورد توجه و تشدید قرار دهد. همچنین تکرار پیام‌های حمایتی از طرف شخص رئیس‌جمهوری بایدن و مجراهای رسانه‌ایش نه تنها برای مردم ایران ارزشمند است بلکه مزیت توجه بیش از پیش جامعه بین‌المللی به وضعیت مبارزات مردم ایران را به همراه خواهد داشت.»

آنها سپس هشدار می‌دهند که در فقدان اقدامات قاطع «رژیم جمهوری اسلامی ممکن است به اقدامات وحشیانه‌تر در محاسبات بازی سرکوب خود متوسل شود، اقداماتی که رژیم قبلاً در دوران دشوار خود به کار گرفته است. به عنوان مثال، جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۷ به دستور آیت‌الله خمینی نزدیک به ۵ هزار زندانی را در مدت چند هفته اعدام کرد. این اعدام‌ها خارج از نظام حقوقی انجام می‌شد و هیچ محاکمه عادلانه‌ای برای اعدام شدگان برگزار نشد. رژیم بارها ثابت کرده است که قادر به انجام این نوع جنایات است - بنابر این اگر جهان اقدام قاطعانه‌ای انجام ندهد، جان ایرانیان بی‌شماری در معرض خطر فزاینده قرار خواهد گرفت.»

نویسندگان این مطلب سپس با تاکید بر وجود نشانه‌هایی از احتمال تکرار اتفاقی مشابه در روزهای آینده در مورد معترضان بازداشت‌شده، به عنوان نمونه به اظهارات اخیر احمد خاتمی اشاره می‌کنند و می‌نویسند که او خواستار برخورد با - به زعم او - «اغتشاش‌گران» به گونه‌ای شد که اطمینان حاصل شود «که دیگر هوس اغتشاش مجدد رخ ندهد.» دو روز بعد، ۲۲۷ نماینده مجلس رژیم از قوه قضائیه خواستند تا «آشوبگران» دستگیر شده را به اعدام محکوم کند.

محبی و قلیلی در پایان تاکید می‌کنند که ایالات متحده و سایر اعضای جامعه بین‌المللی این قدرت را دارند که از تکرار این اتفاق جلوگیری کنند، و هشدار می‌دهند که اگر اقدامات لازم برای اطمینان از عدم وقوع جنایات احتمالی انجام نشود، «ماشین اعدام رژیم جمهوری اسلامی بدون شک جان بسیاری از جوانان ایرانی را خواهد گرفت.»

* برگردان فارسی این مطلب تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده است و نظرات بیان شده در آن بازتاب‌دهنده دیدگاه صدای آمریکا نیست

مطالب مرتبط

XS
SM
MD
LG