مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه، ۲۳ اسفند یک طرح قانونی دو حزبی را تصویب کرد که به موجب آن شرکت مالک اپلیکیشن «تیک‌تاک» در صورت خودداری از فروش این رسانه اجتماعی با ممنوعیت فعالیت در آمریکا رو‌به‌رو خواهد شد.
این طرح در صورت تصویب نهایی در سنا، به شرکت «بایت‌دنس» شش ماه فرصت می‌دهد تا پیش از آغاز ممنوعیت و خارج شدن دسترسی به «تیک‌تاک» در فروشگاه‌های اپلیکیشن مانند اپل و گوگل، آن را واگذار کند.
نتیجه نهایی، با ۳۵۲ رأی موافق در مقابل ۶۵ رأی مخالف، از آستانه دو سوم اکثریت لازم برای تصویب قانون فراتر رفت.
در مجموع، ۱۹۷ قانون‌گذار جمهوری‌خواه به این طرح رأی مثبت دادند و ۱۵ نماینده با آن مخالفت کردند. در حزب دموکرات نیز ۱۵۵ نفر به این طرح رأی مثبت دادند و ۵۰ نفر با تصویب آن مخالفت کردند.
برخی از مخالفان جمهوری‌خواه این طرح می‌گویند ایالات متحده باید در صورت وجود نگرانی‌های مربوط به حفظ حریم خصوصی به مصرف‌کنندگان هشدار بدهد، ولی انتخاب نهایی باید با کاربران باشد. دموکرات‌ها نیز درباره تأثیری که چنین ممنوعیتی بر کاربران آمریکایی، از جمله کارآفرینان و صاحبان مشاغل، خواهد گذاشت، هشدار داده‌اند.
این طرح قانونی به رغم تشدید فشار لابی‌‌های حامی «تیک‌تاک» و مخالفت‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا، که موضع خود در مورد ممنوعیت این برنامه را تغییر داده است تصویب شد.
مشخص نیست این طرح در سنا نیز از چنین حمایتی برخوردار شود ولی جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا گفته است که اگر قانون روی میزش بیاید، آن را امضاء خواهد کرد.
مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، اندکی پس از این رأی‌گیری موفقیت‌آمیز در بیانیه‌ای گفت که رأی دو حزبی نشان‌دهنده مخالفت کنگره با تلاش‌های چین برای جاسوسی از آمریکایی‌ها و عزم ما برای بازدارندگی دشمنان آمریکا است. او از سنا خواست تا این طرح را تصویب کند.
در یک ساعتی که در مورد این قانون بحث شد، بسیاری از قانونگذاران ادعا کردند که هدف اصلی آنها جدا کردن این برنامه از شرکت مادر آن به دلایل امنیت ملی، و نه ممنوعیت آن برای بیش از ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی است.
نزدیک به یک سال پیش، طرحی در سنای ایالات متحده در مواجهه با لابی‌‌گری‌های شدید «تیک‌تاک» متوقف شد و طرح تازه اولین اقدام قانونی مجدد و مهم در این زمینه محسوب می‌شود.
طرح جدید اجازه هیچ نوع مجازاتی را برای کاربران شخصی این اپلیکیشن‌ها نداده است.
تیک‌تاک می‌گوید که داده‌های ایالات متحده را با دولت چین به اشتراک نمی‌گذارد و نخواهد گذاشت.
در سال ۱۴۰۱ کنگره کارمندان فدرال را از استفاده از تیک تاک در ادارات دولتی منع کرد.
سال گذشته طرحی که ممنوعیت تیک‌تاک و سایر فن‌اوری‌های خارجی را در صورت تهدید امنیت ملی تقاضا می‌کرد و مورد حمایت دولت هم بود، در کنگره رای نیاورد.
در فروردین ۱۴۰۲ کمیته سرمایه‌‌گذاری خارجی تحت رهبری خزانه داری ایالات متحده از صاحبان چینی تیک‌تاک خواست سهام خود را بفروشند یا در غیر این صورت با احتمال ممنوعیت این برنامه مواجه شوند. ولی دولت عملا اقدامی انجام نداد.
ماه گذشته نیز، کارزار انتخاباتی جو بایدن به تیک‌تاک پیوست.
