به گفته مقامات آمریکا هتل بین المللی ترامپ در قلب واشنگتن قوانین تضاد منافع را نقض نمی کند.
دموکراتها از سازمان خدمات عمومی نهادی که مدیریت ساختمانهای دولت فدرال را بر عهده دارد خواسته بودند اجاره نامه هتل را مطالعه کنند.
ساختمانی که اکنون هتل ترامپ در آن قرار دارد از قرن ۱۹ متعلق به اداره پست بود که متعلق به دولت فدرال است.
اکنون هتل ترامپ ملک را از دولت فدرال اجاره کرده است. طبق قوانین فدرال یک مقام انتخابی نمیتواند هم صاحب ملک و هم مستأجر آن باشد.
پرزیدنت ترامپ اکنون در رأس امور فدرال صاحب و مسئول هتل محسوب میشود.
سازمان مدیریت عمومی گفته است او تمامی سهام خود در مستغلات و املاکش را به پسران خود واگذار کرده تا سودی از بابت هتل عاید او نشود.
اما کارشناسان موازین اخلاقی دولتی میگویند نام ترامپ بر یک هتل در واشنگتن میتواند مشتریان عالی رتبه و مقامهای خارجی را جلب کند که اقامتشان در آن هتل امتیازی برای همکاری کاخ سفید خواهد بود.
