رئیس «قرارگاه گشت ارشاد مدیران» از رواج گسترده فساد اقتصادی و اخلاقی بین مدیران در دستگاه‌های مختلف ایران خبر داد و گفت که موارد متعدد «فساد اخلاقی» مدیران گزارش شده و بیشترین پرونده‌های موجود نیز مربوط به «فساد اقتصادی» مدیران است.
آنطور که علی خان‌محمدی، به وب‌سایت «دیده‌بان ایران» گفته دامنه فساد در بین مدیران جمهوری اسلامی بسیار گسترده است و از فساد اخلاقی تا فساد در قراردادها و انتصابات را شامل می‌شود.
به گفته خان‌محمدی فساد در دستگاه‌های اداری ریشه دوانده و مدیران کشور را درگیر کرده است.
خان‌محمدی در مورد «فساد چای» و ادعای مبارزه با فساد توسط مقامات مختلف نیز گفته است: «نمی‌توانیم ادعا کنیم که با فساد مبارزه شده و مدیر فاسدی دیگر وجود ندارد. متاسفانه فساد در دستگاه‌های اداری ریشه دوانده و برخی مدیران کشور را درگیر کرده و این موضوع قابل کتمان نیست.»
او یکی از معضلات فعلی در بحث کشف و برخورد با فساد مدیران را «ضعف‌های قانونی» عنوان کرده است.
این در حالی است که جمهوری اسلامی و دستگاه‌های امنیتی و نظارتی در مواردی از جمله «گشت ارشاد» و برخورد با پوشش مردم با وجود یا بدون وجود قانون مشخص، اقدامات خودسرانه و گسترده‌ای از جمله برپایی «گشت ارشاد» و یا به صف کردن «حجاب‌بانان» را تحقق می‌بخشند.
در لابه‌لای صحبت‌های خان‌محمدی اظهاراتی مبنی بر پنهان‌کاری و ملاحظات سیاسی نیز مشهود است به‌طوری‌که در موردی اعلام کرده تخلفاتی در شهرداری گزارش شد که پس از احراز تخلف و برخورد از رسانه‌ای شدن آن ممانعت شد.
در یک هفته اخیر موارد متعددی از فساد سازمان یافته با مشارکت دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌های متعدد و همچنین بانک مرکزی گزارش شده است. از جمله سازمان بازرسی کل کشور شنبه یازدهم آذر ماه اعلام کرد که سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز یارانه‌ای نیما به یک وارد کننده برای وارد کردن چای در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ تخصیص یافته که بابت دو میلیارد دلار آن هیچ کالایی وارد کشور نشده و ارز آن در بازار آزاد به فروش رسیده است. برهمین اساس در کالاهای وارد شده به ارزش یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار دیگر نیز «بیش اظهاری» چند برابری صورت گرفته است.
در نمونه‌ای دیگر از گزارش‌ها در مورد اختلاس و فساد مالی در نهادهای جمهوری اسلامی، یک عضو شورای شهر تهران سه‌شنبه ۱۴ آذر فاش کرد که روشن نیست مبلغ «۱۷ هزار میلیارد تومان» از بودجه شهرداری پایتخت کجا است.
در مورد دیگری اختلاس توام با جعل در پرداخت ۲۴۴ فقره وام ازدواج در قم رخ داده که در هفته جاری رسانه‌ای شد.
کارشناسان معتقدند فارغ از اینکه رئیس دولت چه کسی باشد شبکه سازمان یافته و سیستماتیک فساد و مافیای اقتصادی در ایران با حمایت «حلقه اول حکمرانی» به فعالیت خود ادامه می‌دهد و تشدید تنش بین حکومت ایران با سایر کشورها نیز فعالیت آنها را رونق می‌بخشد.
