لینکهای قابل دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ایران ۱۴:۱۵

حمل سلاح گرم: آزادی فردی یا استقبال از فاجعه؟


قانون اساسی آمریکا به شهروندان اجازه می دهد که برای دفاع شخصی به سلاح گرم دست ببرند

خرید و فروش، نگهداری و حمل اسلحه در آمریکا، یکی از بحث انگیزترین مباحث عرصۀ سیاست و اجتماع است.

چهره اش خسته و خاکستری بود. خسرو سینایی- از فیلمسازان توانای ایرانی- سوگوار سالمرگ برادرش بود. بیش از یک دهۀ پیش؛ در خانه اش در تهران. او و گیزلا- همسرنقاشش- حکایت مرگ دکتر کاووس سینایی را که ساکن پایتخت آمریکا بود، برایم بازگفتند. کهنه سربازی آمریکایی که درجنگ با کره دچار آسیب روانی شده بود، از امکان حمل آزادانۀ اسلحه بهره برده بود و کاووس سینایی را بی سبب و بی آنکه حتی او را بشناسد، با شلیک چند تیر فلج کرده بود. سالها پس از این اتفاق، در پی دهها جراحی و بیماری دائم، جراح زبردستی که به ناگزیر از جراحی کناره گرفته بود، کلافه از سالها سختی، خودکشی کرد.

سالانه بیش از نه هزار تن در آمریکا قربانی آزادی مالکیت و حمل سلاح در شمارزیادی از ایالتهای این کشور می شوند. هرسال بیش از هفتصد نفر نیز به طور تصادفی- موقع تمیز کردن یا پرکردن سلاحشان- کشته می شوند. جدا از این همه، سالانه، هزار و پانصد کودک در آمریکا به طور تصادفی براثر اصابت گلوله آسیب می بینند.

آمار کشتار ناشی از شلیک گلوله در آمریکا هشت برابر کشورهای پیشرفتۀ دیگری است که به لحاظ ساختار سیاسی و وضعیت اقتصادی با این کشور قابل قیاسند. آمار خودکشی و قتل درکشورهایی چون بریتانیا و آلمان، یا سوئیس- که بالاترین آمار حمل سلاح گرم را دارند- به میزان چشمگیری کمتر از ایالات متحده برآورد می شود.

پیشینۀ قانونی پدیدۀ داشتن و حمل سلاح گرم در آمریکا

متمم دوم قانون اساسی آمریکا- که در سال 1791 تصویب شده- حاکی از اعطای اجازۀ مالکیت و حق حمل سلاح به شهروندان است و آن را از ضرورتهای حفظ امنیت ملی و درمیان مبانی آزادی فردی قلمداد می کند.

در سال 1871، انجمن ملی اسلحه به دست دو کلنل بازنشستۀ ارتش آمریکا تأسیس شد.

سال 1934 شاهد تصویب لایحۀ ملی مالکیت و حمل اسلحه بود که طی دوران ممنوعیت تولید و فروش مشروبات الکلی در آمریکا، در واکنش به گسترش فرهنگ گانگستری، از تصویب گذشت و تولید و خرید سلاح را مشمول مالیات شمرد.

در سال 1939، دیوان عالی آمریکا منعی ملی را برای انواعی از تفنگ از تصویب گذراند و افزود که آزادی حمل اسلحه در تصمیم بنیانگذاران آمریکا ریشه دارد که بدواً داشتن سلاح را برای شهروندان آزاد اعلام کرده اند؛ تصمیمی که در راستای تلاش برای مسلح نگاه داشتن گروههای مسلحی بوده که بخشی از بدنۀ ایجاد ایالات متحده بوده اند.

در سال 1993 کنگرۀ ایالات متحده ارائۀ گواهی عدم سوء پیشینه را از سوی خریداران سلاح الزامی کرد.

در سال 1994، تصویب لایحه ای در کنگرۀ آمریکا، تولید، استفاده، مالکیت و واردات نوزده نوع سلاح تهاجمی را منع کرد. از جملۀ این سلاحها، ای کی چهل و هفت، و یوزی بود. این قانون اما، تنها ده سال اعتبار داشت و در سال 2004 کان لم یکن تلقی شد.

گلوله های فاجعه آفرین

مسئلۀ نگهداری و حمل اسلحه در ایالات متحده، مسئلۀ بحث انگیزی با ابعاد سیاسی است. خشونت با توسل به سلاح عمدتاً در مناطق شهری فقیرنشین که گروههای سارقان یا خرابکاران مسلح در آن فعالند، روی می دهد؛ اغلب به دست نوجوانان و جوانان.

ترور سناتور رابرت کندی، مارتین لوترکینگ(فعال مدنی و رهبر جنبش سیاهان آمریکا)، کشتارهای ناشی از حملۀ مردان مسلح در دانشگاه ویرجینیا تک، در مرکز خریدی در توسانِ آریزونا، در مقابل سینمایی در آرورای کلرادو و در یک معبد سیکها در ویسکانسین، در میان موارد شاخص تیراندازی منجر به مرگ فرد یا عده ای بوده اند.

در آمریکا، بیش از نیمی از موارد خودکشی و شصت درصد از موارد قتل با استفاده از سلاح گرم انجام می گیرد. از مصرف کوکائین به عنوان یکی از عوامل دست بردن به سلاح گرم در میان جوانان نام برده می شود.

دست کم یازده طرح ترور مسلحانه علیه رؤسای جمهوری آمریکا اجرا شده است. آبراهام لینکلن، جیمز گارفیلد، ویلیام مک کینلی، و جان اف کندی رؤسای جمهوری بوده اند که با شلیک گلوله جان باختند. اندرو جکسن، هری ترومن و جرالد فورد، از ترور جان سالم به دربردند. رونالد ریگان در پی ترور، زخمی شد. تئودرو روزولت نیز طی رقابتهای انتخاباتی سال 1912 تیرخورد و مجروح شد.

یک چهارم موارد سرقت در آمریکا مسلحانه است. آمار مرگ و میر طی سرقتهای مسلحانه سه برابر سرقتهای عادی است.

آمار رسمی نشان می دهد که یک چهارم بزرگسالان آمریکایی دست کم یک سلاح گرم دارند. از این عده، یازده درصد به طور تفننی یا حرفه ای به شکار می پردازند.


مواضع مدافعان و مخالفان

هواداران داشتن و حمل اسلحه در ایالات متحده برآنند که خلافکاران قادرند به شکلی به سلاح گرم دست یابند، و از این روی، محدود کردن نگهداری و حمل سلاح، شهروندان را دربرابر خلافکاریهای مسلحانه آسیب پذیرتر می کند.

آزادی فردی و قانونیِ بودن حق دفاع از خود برای شهروندان آمریکایی، ریشۀ عمدۀ اغلب دلایلی است که در دفاع از مالکیت و حمل سلاح گرم طرح می شود.

جیمز رایت- از جامعه شناسان برجسته ای که در خصوص قوانین خرید و حمل اسلحه پژوهش بسیار کرده است- می نویسد که متقاعد کردن جوانان به آنکه سلاح گرم حمل نکنند، مستلزم آن است که مطمئن باشند مصون می مانند، و مسلح نبودنشان مساوی با مواجه شدن با خطر نیست.

نشریۀ «جرم و جرم شناسی» آمریکا می نویسد سالانه بین هشتصد هزار تا دو میلیون مورد دست بردن به سلاح برای دفاع از خود گزارش می شود.

دکتر گری کلِک- جامعه شناس، محقق و جرم شناس مشهور آمریکایی، که برندۀ جوایزی نیز در همین عرصه شده- می نویسد که طبق بررسیهای وی، عمدۀ استفاده از سلاح گرم دراین کشور با هدف دفاع شخصی صورت می گیرد.

اما مخالفان نگهداری و حمل سلاح در آمریکا معتقدند که حمل سلاح گرم، بازی با آتش است و آبستن فاجعه.

شماری از جرم شناسان می گویند تحقیقاتشان نشان می دهد که حتی اگر میزان ارتکاب جرم تغییر نکند، ایجاد محدودیت بیشتر در خرید و نگهداری و حمل سلاح گرم، از میزان خطری که شهروندان را تهدید می کند، خواهد کاست.

روزنامۀ نیویورک تایمز به نقل از رئیس پلیس میامی فلوریدا می نویسد:«با ترغیب حمل اسلحه، مردم به توسل به خشونتی مرگبار تشویق می شوند، که قدرتی کشنده را در مواردی که نباید، به کار می گیرد.»

اغلب جمهوریخواهان آمریکایی موافق آزادی خرید و فروش و حمل اسلحه هستند و بسیاری از دموکراتها مخالف آن. این مبحث، به ویژه در پی دو حادثۀ تیراندازی که اخیراً در کلرادو و ویسکانسین روی داده، در میان مباحث مطرح در رقابتهای ریاست جمهوری آمریکا نیز قرار گرفته وبا تداوم حمایت میت رامنی-نامزد جمهوریخواه ریاست جمهوری-از داشتن و حمل سلاح گرم همراه بوده است.

در این حال، شماری ازمنتقدان لیبرال پرزیدنت اوباما نیز معتقدند که وی از اختیارات و قدرت خود برای تلاش درراستای محدودتر کردن نگهداری و حمل اسلحه بهره نمی برد. با این همه، اندیشمندان یا سیاستگران لیبرالی چون نوم چامسکی- متفکر و زبان شناس نام آشنای لیبرال آمریکایی- برآنند که حقِ داشتن و حمل سلاح، قانونی و لایتغیر است.

سیاستهای بازدارنده و فرجامی ناروشن

سیاستهایی در سطوح فدرال، ایالتی و محلی، برای مقابله با خشونت با توسل به سلاح، اعمال شده و می شود که براساس تحقیقات انجام شده، برخی از این سیاستها مؤثر نیستند.

نظارت بر خرید و فروش سلاح گرم در آمریکا از سوی دولت انجام می گیرد. سالانه حدود سیصد و چهل هزار قبضه سلاح در این کشور به سرقت می رود. فروش سلاح گرم به شهروندانی که سوءپیشینه یا سابقۀ خشونت خانگی دارند، ممنوع است.

به رغم حاکم بودن قوانین سختگیرانۀ خرید و فروش سلاح در ایالاتی چون نیویورک،اسلحۀ گرم اغلب از راه قاچاق و از دیگر ایالتهای آمریکا- به ویژه ایالتهای جنوبی - به دست جویندگان آن می رسد.

57 درصد آمریکاییان معتقدند باید قوانین سختگیرانه تری در خصوص نگهداری و حمل اسلحه تصویب و اعمال شود. 81 درصد شهروندان آمریکایی برآنند که موضع نامزدهای نمایندگی کنگرۀ آمریکا در مورد داشتن و حمل اسلحه، از موارد تعیین کننده ای است که موقع رأی دادن برای انتخاب نماینده، مد نظر شهروندان است.

برنامه های آموزشی گوناگونی با هدف آگاه کردن نوجوانان و جوانان، خانواده ها و کادرآموزشی مدارس و دانشگاهها، در اجتماع آمریکا در راستای احتراز از خشونت، ارائه می شود.

آکادمی ملی علوم آمریکا تحقیق شاخصی درخصوص فواید ومعایب خرید و حمل آزادانۀ سلاح گرم انجام داده که حاکی از آن است که داده های دردست، ضعیفتر از آن است که نتیجه گیری جامعی را برای ایجاد تغییرات ماهوی در سیاستهای خرید و فروش و حمل سلاح گرم در آمریکا، ممکن کند.





XS
SM
MD
LG