در ده روز گذشته، شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران، مشغول بررسی صلاحیت نامزد های انتخابات ریاست جمهوری بود. براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، این شورا مسوول بررسی صلاحیت هاست.
همانطور که می دانیم حدود هفتصد نفر که بیشتر شان مردم عادی هستند، نامزد انتخابات شدند اما مقام های شورای نگهبان می گویند احتمالا صلاحیت حدود چهل نفر را بطور جدی بررسی می کنند چون بقیه حایز شرایط اساسی انتخابات مثل «رجل سیاسی» نیستند.
در این بین برخی حامیان آیت الله خامنه ای در روزهای گذشته به این شورا توصیه کرده اند که صلاحیت چهره های منتقد مثل اکبر هاشمی رفسنجانی یا چهره های نزدیک به دولت مثل اسفندیار رحیم مشایی را تایید نکند.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان ایران در واکنش به این توصیه ها، ادعایی کرده که دست مایه این مطلب است. او در گفت و گو با برنامه " من طهران " شبکه خبری العالم وابسته به تلویزیون حکومتی ایران گفت:
«اگر فردی رفتاری داشته باشد که اعتقادش را به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران مخدوش کرده یا محل تردید باشد، طبیعتا انتظار نداشته باشد که شورای نگهبان صلاحیتش را تایید کند؛ اما اگر در این چارچوب نباشد جمهوری اسلامی ایران یک کشور آزاد با معیارهای دمکراسی دینی است و طبیعتا هر کسی حق دارد حرفش را بزند.» منبع
یک روز پیش از آن هم در اظهار نظر مشابهی گفته بود:
«جامعه ایران یک جامعه باز سیاسی است و همه مردم و کسانی که دلسوز نظام هستند احساس وظیفه دارند که نسبت به مسائل کلان کشور اظهارنظر کنند ... اقشار مختلف همچون روحانیون و دانشجویان اشاره کرد که بیانیه هایی خطاب به شورای نگهبان نوشتند ... این نشانه مردم سالاری است و ما نمی توانیم کسی را منع کنیم.» منبع
این اظهارنظر آقای کدخدایی که خودش حقوقدان خوانده، جالب است. چون شواهد موجود این ادعای او را تایید نمی کند. در واقع شاید هر کس «حق دارد حرفش را بزند» اما مساله این است که نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با خیلی از منتقدان برخورد می کند. حتی گاهی اوقات قبل از هرگونه اظهارنظر با این منتقدان برخورد می شود. اشاره ام به موج بازداشت های سال ۸۸ است.
اعتراضات به نتایج انتخابات، از دو روز بعد از انتخابات آغاز شد اما خیلی از فعالان سیاسی مانند محسن میردامادی از یک روز قبل بازداشت شدند.
از بحث این انتخابات دور نشویم. معیارهای دموکراسی می گوید وقتی انتخاباتی برگزار می شود هرکس حق دارد در انتخابات نامزد شود و رای جمع کند. اگر هم کسی متخلف بوده یا سابقه محکومیت داشته که عملا امکان شرکت در انتخابات را ندارد.
آنچه در ایران شاهدیم، خلاف این اصل بدیهی است. مثلا دو نامزد انتخابات سال ۸۸، بدون اینکه محاکمه شوند، حدود هشتصد روز است که در بازداشت خانگی اند. یا در این انتخابات، افرادی مثل محمد خاتمی حتی امکان نامزدی در انتخابات را نیافتند.
نمی دانم منظور آقای کدخدایی از پسوند دینی در عبارت «دموکراسی دینی» چیست اما عبارتی مثل دموکراسی که سالهاست در خیلی از کشورها تجربه می شود، یک مفهوم مشخص دارد و نمی شود با قید و بند آن را محدود کرد.
آنچه در ظاهر می بینیم در ایران آزادی انتخاباتی وجود ندارد. مثلا در انتخابات ریاست جمهوری، صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان بررسی می شود که به تجربه دیده ایم، آنها بجای بررسی کلی صلاحیت نامزدها، عملا به اعمال سلیقه می پردازند.
دلیل ادعای من مقایسه انتخابات ریاست جمهوری دوره اول و نه دوره بعد از آن است. در انتخابات ریاست جمهوری دوره اول ۱۲۶ نفر نامزد انتخابات شدند که بعد از بررسی شرایط عمومی صلاحیت حدود صد نفر تایید شد.
مسعود رجوی و جلال الدین فارسی دو چهره سیاسی بودند که در آن انتخابات رد صلاحیت شدند. دلیل رد صلاحیت رجوی این بود که آشکارا مخالف قانون اساسی بود آیت الله خمینی نتیجه گرفته بود که او مقید به قانون اساسی نیست. آقای فارسی هم ایرانی الاصل نبود.
اما به انتخابات ۹دوره بعد نگاه کنید: شورای نگهبان همواره بیش از هشتاد درصد نامزد ها را رد صلاحیت کرده است. اوج رد صلاحیت ها در انتخابات سال ۶۸ بود که بعد از ثبت نام ۷۹ نفر، شورای نگهبان فقط صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی و عباس شیبانی را تایید کرد.
همانطور که مشخص است، شورای نگهبان عملا در انتخابات دخالت موثر دارد و پیش از انتخاب مردم، برای انتخابات تصمیم می گیرد.
همانطور که می دانیم حدود هفتصد نفر که بیشتر شان مردم عادی هستند، نامزد انتخابات شدند اما مقام های شورای نگهبان می گویند احتمالا صلاحیت حدود چهل نفر را بطور جدی بررسی می کنند چون بقیه حایز شرایط اساسی انتخابات مثل «رجل سیاسی» نیستند.
در این بین برخی حامیان آیت الله خامنه ای در روزهای گذشته به این شورا توصیه کرده اند که صلاحیت چهره های منتقد مثل اکبر هاشمی رفسنجانی یا چهره های نزدیک به دولت مثل اسفندیار رحیم مشایی را تایید نکند.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان ایران در واکنش به این توصیه ها، ادعایی کرده که دست مایه این مطلب است. او در گفت و گو با برنامه " من طهران " شبکه خبری العالم وابسته به تلویزیون حکومتی ایران گفت:
«اگر فردی رفتاری داشته باشد که اعتقادش را به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران مخدوش کرده یا محل تردید باشد، طبیعتا انتظار نداشته باشد که شورای نگهبان صلاحیتش را تایید کند؛ اما اگر در این چارچوب نباشد جمهوری اسلامی ایران یک کشور آزاد با معیارهای دمکراسی دینی است و طبیعتا هر کسی حق دارد حرفش را بزند.» منبع
یک روز پیش از آن هم در اظهار نظر مشابهی گفته بود:
«جامعه ایران یک جامعه باز سیاسی است و همه مردم و کسانی که دلسوز نظام هستند احساس وظیفه دارند که نسبت به مسائل کلان کشور اظهارنظر کنند ... اقشار مختلف همچون روحانیون و دانشجویان اشاره کرد که بیانیه هایی خطاب به شورای نگهبان نوشتند ... این نشانه مردم سالاری است و ما نمی توانیم کسی را منع کنیم.» منبع
این اظهارنظر آقای کدخدایی که خودش حقوقدان خوانده، جالب است. چون شواهد موجود این ادعای او را تایید نمی کند. در واقع شاید هر کس «حق دارد حرفش را بزند» اما مساله این است که نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با خیلی از منتقدان برخورد می کند. حتی گاهی اوقات قبل از هرگونه اظهارنظر با این منتقدان برخورد می شود. اشاره ام به موج بازداشت های سال ۸۸ است.
اعتراضات به نتایج انتخابات، از دو روز بعد از انتخابات آغاز شد اما خیلی از فعالان سیاسی مانند محسن میردامادی از یک روز قبل بازداشت شدند.
از بحث این انتخابات دور نشویم. معیارهای دموکراسی می گوید وقتی انتخاباتی برگزار می شود هرکس حق دارد در انتخابات نامزد شود و رای جمع کند. اگر هم کسی متخلف بوده یا سابقه محکومیت داشته که عملا امکان شرکت در انتخابات را ندارد.
آنچه در ایران شاهدیم، خلاف این اصل بدیهی است. مثلا دو نامزد انتخابات سال ۸۸، بدون اینکه محاکمه شوند، حدود هشتصد روز است که در بازداشت خانگی اند. یا در این انتخابات، افرادی مثل محمد خاتمی حتی امکان نامزدی در انتخابات را نیافتند.
نمی دانم منظور آقای کدخدایی از پسوند دینی در عبارت «دموکراسی دینی» چیست اما عبارتی مثل دموکراسی که سالهاست در خیلی از کشورها تجربه می شود، یک مفهوم مشخص دارد و نمی شود با قید و بند آن را محدود کرد.
آنچه در ظاهر می بینیم در ایران آزادی انتخاباتی وجود ندارد. مثلا در انتخابات ریاست جمهوری، صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان بررسی می شود که به تجربه دیده ایم، آنها بجای بررسی کلی صلاحیت نامزدها، عملا به اعمال سلیقه می پردازند.
دلیل ادعای من مقایسه انتخابات ریاست جمهوری دوره اول و نه دوره بعد از آن است. در انتخابات ریاست جمهوری دوره اول ۱۲۶ نفر نامزد انتخابات شدند که بعد از بررسی شرایط عمومی صلاحیت حدود صد نفر تایید شد.
مسعود رجوی و جلال الدین فارسی دو چهره سیاسی بودند که در آن انتخابات رد صلاحیت شدند. دلیل رد صلاحیت رجوی این بود که آشکارا مخالف قانون اساسی بود آیت الله خمینی نتیجه گرفته بود که او مقید به قانون اساسی نیست. آقای فارسی هم ایرانی الاصل نبود.
اما به انتخابات ۹دوره بعد نگاه کنید: شورای نگهبان همواره بیش از هشتاد درصد نامزد ها را رد صلاحیت کرده است. اوج رد صلاحیت ها در انتخابات سال ۶۸ بود که بعد از ثبت نام ۷۹ نفر، شورای نگهبان فقط صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی و عباس شیبانی را تایید کرد.
همانطور که مشخص است، شورای نگهبان عملا در انتخابات دخالت موثر دارد و پیش از انتخاب مردم، برای انتخابات تصمیم می گیرد.
