به دنبال تصویب بسته پیشنهادی اصلاحات اقتصادی دولت یونان، دولت آن کشور اکنون مجاز است با وام دهندگان بین المللی مذاکره کند.
الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان پیش از رای گیری روز جمعه در پارلمان گفت «ما موفق می شویم، نه تنها در اروپا باقی می مانیم، بلکه بر پایه تساوی با دیگر کشورهای اروپایی زندگی خواهیم کرد و با افتخار و شایستگی برای کسب حقوقمان در اروپا تلاش می کنیم و مسیر پیشرفت برای دیگر کشورهای اروپایی را باز خواهیم کرد.»
وی همچنین گفت، «یونان به پایان راه دشوار خود نزدیک می شود. راهی که از دیدگاه برخی از مردم یونان ، تازه آغاز شده است.»
در حالی که پارلمان یونان برای تصویب پیشنهاد های دولت سیپراس به اروپا آماده می شد، موافقان و مخالفان در خیابان های آتن راهپیمایی کردند.
یکی از معترضان، تصمیم دولت سیپراس بر ادامه سیاست ریاضت اقتصادی در قبال دریافت وام جدیدی از اروپا را گامی که به نفع مردم یونان نیست توصیف کرد، و گفت «ما در خیابان هستیم، زیرا دولت برای دریافت سومین وام نجات اقتصادی تدارک می بیند. پارلمان اصلاحاتی را تصویب می کند که به نفع ما نیست.»
دولت یونان امیدوار است در قبال افزایش مالیات ها و کاهش بودجه خدمات دولتی در سه سال آینده ، ۶۰ میلیارد دلار وام برای نجات اقتصاد کشور از بانک های بین المللی دریافت کند. بیش از نیمی از مردم یونان در همه پرسی یکشنبه هفته گذشته در آن کشور، به ادامه سیاست ریاضت اقتصادی پاسخ «نه» دادند.
سیپراس روز جمعه در سخنانی در پالمان یونان گفت کشورش در مذاکرات اخیر با وام دهندگان بین المللی «مرتکب اشتباه های زیادی شده است.»
وزیران دارایی کشورهای حوزه یورو روز شنبه به منظور بررسی بسته پیشنهادی دولت یونان دیدار می کنند و قرار است تمامی رهبران ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا، روز یکشنبه طی یک نشست اضطراری، در این مورد تصمیم گیری کنند.
به گفته تحلیلگران، عدم موافقت مالی اتحادیه اروپا با طرح آتن، می تواند به خروج یونان از حوزه یورو بیانجامد.
