روزنامه اعتماد در شماره امروز خود نوشت که پیگیری‌های این روزنامه «نشان می‌دهد که دولت رسما درخواست استمهال لایحه حجاب و عفاف را برای اصلاح و بازنگری این قانون داده است.»
صالح نقره‌کار، حقوقدان در گفتگو با «اعتماد» در واکنش به خبرها در خصوص «استمهال دولت برای اصلاح این قانون» گفته که «موضع دولت» در استمهال گرفتن در خصوص اجرای این قانون و «رایزنی برای اصلاح، تعویق، بازبینی و بازنگری این قانون راه‌حل معقولی است که در دستور کار دولت قرار دارد.»
این حقوقدان همچنین تاکید کرده که «اجرای این نوع قوانین به پلیس هم صدمه وارد می‌کند.» او ابراز امیدواری کرده که «نهاد‌های تقنینی ایران» روند قانونگذاری را با قانونگذاری «صحیح نه قانونگذاری که شهروندان را در وضعیت معارضه با قانون قرار می‌دهد»، مورد توجه قرار دهند.
محمدحسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز به این روزنامه گفته که «بخش قابل توجهی از جامعه با این دستورات یا اگر صحیح‌تر گفته شود با رعایت حجاب به شرحی که برخی افراد و جریانات خواستار آنند، موافق نیستند. اگر در جامعه‌ای مردم، قانونی را نپذیرند آن قانون ضمانت اجرایی نخواهد داشت.»
آقاسی با اشاره به اینکه «در عمل باید دید که دولت بر اجرای این قانون پافشاری می‌کند یا نه؟» تاکید کرده که «اگر سیستم بخواهد اجرای این قانون را بر اساس اعمال قدرت سخت پیش ببرد، به نفع جامعه، حاکمیت و مردم عمل نکرده است.» او همچنین گفته که «از منظر عموم مردم اجرای یک چنین قانون معقول نیست و در صورت پافشاری برخی نهادها، باید منتظر تنازعات تازه‌ای در این زمینه باشیم.»
روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان پس از چند هفته که خبر تأیید لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» توسط دو نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام شده بود سرانجام آن را تأیید کرد و گفت که لایحه اکنون در اختیار مجلس قرار دارد.
ابهام در مورد سرنوشت این لایحه که با تایید شورای نگهبان تبدیل به «قانون» شده در حالی پررنگ شده است که از زمانی که دو نماینده مجلس از تایید لایحه توسط شورای نگهبان خبر دادند چند هفته گذشت اما بر اساس مهلت قانونی برای ابلاغ این قانون نه توسط رئیس دولت به روزنامه رسمی ارسال شده و نه توسط رئیس مجلس.
ماده یک قانون مدنی می‌گوید مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود و رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ کرده و دستور انتشار آن را صادر کند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد همزمان با فرارسیدن دومین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد هشدار داد که جمهوری اسلامی تلاش‌های خود را برای سرکوب حقوق بنیادین زنان و دختران و «نابودی باقی‌مانده‌های فعالیت‌های زنان» تشدید کرده است.
با وجود افزایش فشارهای حکومتی برای اعمال حجاب اجباری که جان شهروندان را به خطر می‌اندازد، خبرگزاری آسوشیتدپرس از حضور پرشمار زنان بدون حجاب اجباری در معابر عمومی شهرهای ایران خبر داده و نوشته است: «مشاهده زنان بدون حجاب اجباری در شهرهای ایران هر چه بیشتر در حال بدل شدن به امری عادی است.»
