در پی ناتوانی جمهوری اسلامی از تامین برق مورد نیاز کشور در فصل گرما، معاون وزیر صنعت، معدن، تجارت در نامه‌ای به وزیر این وزارتخانه اعلام کرد که محدودیت برق صنایع در تابستان سال جاری تشدید و متعاقب آن فعالیت صنایعی همچون فولاد و سیمان با اخلال بسیاری همراه خواهد شد که در نهایت به کاهش تولید و افزایش قیمت منجر می‌شود.
خبرگزاری ایلنا با انتشار تصویر نامه رضا محتشمی‌پور، معاون معدنی وزیر «صمت» که خطاب به وزیر نوشته شده، اعلام کرد: «توان اسمی برق کشور به ۹۰ هزار مگاوات ساعت رسیده و در حالی که هنوز به ماه‌های گرم سال نزدیک نشده‌ایم پیک مصرف برق به ۷۰ هزار مگاوات رسیده است.»
در این نامه تاکید شده است که برق مورد نیاز صنعت سیمان ۵۰۰ تا ۶۵۰ مگاوات ساعت در نظر گرفته شده در حالی که این صنعت به هزار مگاوات ساعت برق در ماه نیاز دارند.
همچنین اعلام شده که وزارت نیرو قادر به تامین برق برای شیفت شب نخواهد بود و در ماه‌های تیر و مرداد محدودیت‌های بسیار بیشتری بر صنایع اعمال خواهد شد.
اعمال محدودیت در تامین برق و تبعاتی از جمله افزایش قیمت‌ها در حالی است که فروردین ماه سال جاری عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس به نقل از وزیر نیرو گفته بود که «آب به اندازه کافی در نیروگاههای آبی وجود دارد که منجر به تولید برق حداکثری در نیروگاه‌ها و کاهش تنش‌های ناشی از کمبود برق خواهد شد.»
عبدالعلی رحیمی مظفری مدعی داشتن آب به اندازه کافی در نیروگاههای آبی شده بود.
همچنین وزارت نیرو در ۲۱ اردیبهشت ماه مدعی شده بود که تا آغاز فصل گرم سال جاری ۱۸۷۰ مگاوات از نیروگاههای صنایع وارد مدار خواهد شد و همین موضوع به تامین برق صنایع در فصل گرم سال جاری کمک شایانی خواهد کرد.
در طرف دیگر قطع برق بخش کشاورزی با اعتراض نمایندگان مجلس مواجه شده است و سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به خسارات وارد شده بخش کشاورزی در پی قطعی ۶ ساعت برق در سال گذشته گفته که امسال قول داده شده کشاورزی از قطعی برق خارج شود و «مجلس نسبت به موضوع کوتاه نخواهد آمد.»
ذبیح‌الله اعظمی سارودیی، تاکید کرده بیش از ۹۵ بخش کشاورزی خرده مالک است و نقش مشارکت مردمی حائز اهمیت است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که در تابستان سال جاری نیز دولت از تامین برق مورد نیاز کشور عاجز بوده و صنایع بزرگ، بخش کشاورزی و حتی مشترکان خانگی نیز با جیره‌بندی برق مواجه خواهند شد.
کارشناسان نداشتن برنامه و رفتار خارج از چارچوب‌های اقتصادی در مباحث توسعه‌ای را عامل اصلی ناترازی در حوزه انرژی می‌داند و معتقدند با این شیوه حکمرانی نمی‌توان به بهبود شرایط امید داشت.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در چرایی به وجود آمدن شرایط فعلی در کشور نوشته است: «ناهمخوانی درآمدها در برابر هزینه‌‌‌ها باعث شده تا از یک سو سرمایه‌گذاران تمایل چندانی به حضور در صنعت برق نداشته باشند و تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در سایر صنایع داشته باشند و از طرفی دولت هم که یارانه سنگینی به مشترکان خانگی و کشاورزی می‌‌‌پردازد، خود قادر به احداث نیروگاه و حتی پرداخت مطالبات نیروگاه‌‌‌داران، پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق نباشد.»
