یک نماینده مجلس می‌گوید با توجه به گسترش اعتراضات صنفی، طرح «سامان‌دهی تجمعات» در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود تا تصمیم‌گیری برای برگزاری تجمع‌ها به یک هیئت سپرده و «حقوق مردم ادا شود.»
اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده است که «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»
پیش‌تر، محمدحسین ساکت مستشار پیشین دیوان عالی کشور، اصل ۲۷ قانون اساسی را «ابرقانون» دانسته بود که اگر اجرا نشود و یا با تفسیر و بد اجرا شود، جامعه زیان می‌بیند.
احمد علیرضابیگی، عضو مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی که خبرگزاری کار ایران سه‌شنبه ۲۸ دی منتشر کرده، تصریح کرد بیش از ۹۳ درصد تجمع‌هایی که طی سال‌های گذشته در ایران برگزار شده، «صنفی و کارگری» بوده است.
او گفت، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها طرحی را بررسی می‌کند که بر اساس آن وقتی متقاضی درخواست مجوز تجمع می‌کند، دستگاه مربوطه در صورت مخالفت باید استدلال کند که چرا این تجمع مورد درخواست مخل مبانی اسلام است و «هر چه که آن هیئت به نتیجه رسید، هم برگزارکننده تجمع و هم مقام اجرایی، ملزم به تمکین و تبعیت از آن هستند.»
اظهارات این نماینده مجلس در حالی است که اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم در سال‌های گذشته از جمله دی ۹۶، آبان ۹۸، و تابستان و پاییز ۱۴۰۰ در خوزستان، اصفهان و سایر مناطق ایران با سرکوب شدید نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی مواجه شد.
در ماه‌های گذشته برخی اعتراضات صنفی و معیشتی مثل اعتراضات به بی‌آبی در خوزستان، تجمع‌های اعتراضی کشاورزان اصفهان و اعتصاب و اعتراض مداوم معلمان سراسر کشور هر چند در آغاز با اظهارات هم‌دلانه برخی مقامات مواجه شد، اما پس از مدتی با سرکوب روبه‌رو شد.
یکی از تازه‌ترین سراسری اعتراضات معلمان و بازنشستگان آموزش و پرورش در روز پنج‌شنبه ۲۳ دی برگزار شد که با برخورد نیروهای امنیتی و بازداشت بعضی از معلمان همراه بود.