دولت سوسیالیست فرانسه صبح دوشنبه، بعد از پیروزی انتخاباتی قاطع روز یکشنبه، بنا به سنت پارلمانی استعفا داد.
دفتر فرانسوا اولاند روز دوشنبه بیانیه ای انتشار داد و بلافاصله از ژان مارک آیرو نخست وزیر خود خواست کابینه جدیدی تشکیل دهد.
حزب سوسیالیست فرانسه با به دست آوردن ۳۴۱ کرسی از ۵۷۷ کرسی پارلمان کنترل آن را در دست خواهد گرفت. سنای فرانسه نیز در کنترل سوسیالیست ها قرار دارد.
این نخستین بار در جمهوری پنجم فرانسه است که هر دو مجمع قانونگزاری فرانسه و ریاست جمهوری کشور ، در دست سوسیالیست ها قرار گرفته است.
بنا به گزارشها سوسیالیست ها با در اختیار داشتن قدرت مطلق سیاسی در فرانسه، قصد دارند از اختیارات خود برای افزایش مالیات بانک های بزرگ و شرکت های نفتی، و افزایش ۷۵ درصدی مالیات بر افرادی که درآمد سالانه شان بالغ بر ۱ میلیون یورو است استفاده کنند و ۶۰ هزار معلم جدید را به استخدام درآورند.
این پیروزی به سوسیالیست ها امکان می دهد در مقابل فشارهای صرفه جویی اقتصادی که بویژه از سوی آلمان اعمال می شود، ایستادگی بیشتری کند. آقای اولاند به جای اعمال ریاضتهای مالی بیشتر بر ترغیب رشد اقتصادی اصرار دارد.
دولت اولاند تاکنون در طرح کاهش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۰ سال در مورد برخی مشاغل موفق عمل کرده است. فرانسوا اولاند همچنین حقوق وزیران دولت را ۳۰ درصد کاهش داده است. این موضوع در زمان ریاست جمهوری سرکوزی مورد انتقاد ناراضیان وضع نابسامان اقتصادی کشور بود.
رویکرد اقتصادی آقای اولاند و تاکید او بر رشد اقتصادی به جای صرفه جویی، در نقاط دیگر اروپا نیز مورد توجه قرار گرفته است. فرانسه دومین قدرت اقتصادی اروپا است و در کنار آلمان نقشی محوری در سیاست های اتحادیه اروپا و ارائه وام های نجات بانکی به کشورهای ضعیف ایفا می کند.
دفتر فرانسوا اولاند روز دوشنبه بیانیه ای انتشار داد و بلافاصله از ژان مارک آیرو نخست وزیر خود خواست کابینه جدیدی تشکیل دهد.
حزب سوسیالیست فرانسه با به دست آوردن ۳۴۱ کرسی از ۵۷۷ کرسی پارلمان کنترل آن را در دست خواهد گرفت. سنای فرانسه نیز در کنترل سوسیالیست ها قرار دارد.
این نخستین بار در جمهوری پنجم فرانسه است که هر دو مجمع قانونگزاری فرانسه و ریاست جمهوری کشور ، در دست سوسیالیست ها قرار گرفته است.
بنا به گزارشها سوسیالیست ها با در اختیار داشتن قدرت مطلق سیاسی در فرانسه، قصد دارند از اختیارات خود برای افزایش مالیات بانک های بزرگ و شرکت های نفتی، و افزایش ۷۵ درصدی مالیات بر افرادی که درآمد سالانه شان بالغ بر ۱ میلیون یورو است استفاده کنند و ۶۰ هزار معلم جدید را به استخدام درآورند.
این پیروزی به سوسیالیست ها امکان می دهد در مقابل فشارهای صرفه جویی اقتصادی که بویژه از سوی آلمان اعمال می شود، ایستادگی بیشتری کند. آقای اولاند به جای اعمال ریاضتهای مالی بیشتر بر ترغیب رشد اقتصادی اصرار دارد.
دولت اولاند تاکنون در طرح کاهش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۰ سال در مورد برخی مشاغل موفق عمل کرده است. فرانسوا اولاند همچنین حقوق وزیران دولت را ۳۰ درصد کاهش داده است. این موضوع در زمان ریاست جمهوری سرکوزی مورد انتقاد ناراضیان وضع نابسامان اقتصادی کشور بود.
رویکرد اقتصادی آقای اولاند و تاکید او بر رشد اقتصادی به جای صرفه جویی، در نقاط دیگر اروپا نیز مورد توجه قرار گرفته است. فرانسه دومین قدرت اقتصادی اروپا است و در کنار آلمان نقشی محوری در سیاست های اتحادیه اروپا و ارائه وام های نجات بانکی به کشورهای ضعیف ایفا می کند.
