در ادامه انتقادهای گسترده از صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، ۵ تشکل کارگری، زنان و بازنشستگان در بیانیه مشترکی «احکام ناعادلانه و به غایت ظالمانه» اعدام برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی را محکوم کردند و خواستار نقض این «احکام غیرانسانی» و آزادی هرچه سریع تر آنها از زندان شدند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، بیدارزنی، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان در بیانیه خود با اشاره به این موضوع که شریفه محمدی به خاطر فعالیت‌های کارگری و مدنی بازداشت شد، صدور حکم اعدام علیه او را نتیجه «پرونده‌سازی ساختگی» دانستند.
این تشکل‌ها با اشاره به این‌که خانم محمدی «فعال کارگری مستقل است» که در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، به «سازماندهی و تشکل‌یابی کارگران کمک می‌کرد» افزودند: وی را با این بهانه و ترفند که تشکل یاد شده، وابسته به جریان سیاسی مسلحی است که با حکومت در حال جنگ است، «باغی» شناختند و با اتهام مجعول و ساختگی بغی به اعدام محکوم کردند.
شریفه محمدی که بیش از یک دهه قبل در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» عضویت داشته، در آذر سال گذشته بازداشت شد و دادگاه انقلاب اسلامی رشت روز ۱۴ تیر او را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد.
این حکم بر اساس اتهام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مبنی بر داشتن عضویت خانم محمدی در «کومهله» صادر شد و این در شرایطی است که این اتهام از سوی خود شریفه محمدی، همسرش سیروس فتحی، و گروه کومهله به شدت رد شده است. همچنین کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری که شریفه محمدی در دهه ۸۰ خورشیدی در آن عضویت داشت، اتهام وارد شده به او را رد کرده است.
بنا بر گزارش‌ها، او مورد شکنجه قرار گرفته است و ماموران حکومتی «بدون هیچ سند و مدرکی» به او اتهام «عضویت در گروه کومهله مسلح» زده‌اند. این در شرایطی است که این سازمان هم این موضوع را تکذیب کرده است.
در بیانیه ۵ تشکل کارگری، زنان و بازنشستگان در مورد پخشان عزیزی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، آمده است که این مددکار حوزه زنان آسیب دیده از جریان واپس‌گرای داعش نیز با همین اتهام به اعدام محکوم کرده‌اند.
پخشان عزیزی، فعال مدنی و حقوق زنان، نیز از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام بغی به اعدام محکوم شده است. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران این حکم را با ادعای «عضویت» خانم عزیزی در «گروه‌هایی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده» برای او صادر کرده است. این زندانی سیاسی همچنین برای اتهام «عضویت در پژاک» به «چهار سال حبس تعزیری محکوم شده است. این حکم دوم مرداد به طور رسمی به وکلای او ابلاغ شد.
پخشان عزیزی پیش از این گفته که مقامات جمهوری اسلامی او را برای اعتراف اجباری علیه خود شکنجه کرده‌اند. او گفته «بارها در بازجویی به دار کشیده می‌شد، ۱۰ متر به قعر زمین فرو می‌بردندش و باز بیرون می‌آوردند و سرخورده و شکست‌خورده اجتماعی قلمدادش می‌کردند.»
امضا کنندگان بیانیه اشاره کردند که وریشه مرادی و نسیم غلامی‌سیمیاری نیز با همین اتهام در انتظار صدور احکام خود هستند و افزودند: فشارهای حکومت و قوه قضائیه علیه فعالان کارگری و مدنی، تنها به این موارد محدود نمی شود.
بیانیه اضافه می‌کند که «این فشارها به ویژه بعد از جنبش "زن، زندگی، آزادی" تشدید شده و به مراحل حادتری رسیده است.
تشکل‌های امضا کننده بیانیه در این مورد به صدور احکام سنگین زندان برای تعدادی از فعالان حقوق زنان در استان گیلان اشاره کردند و با پرداختن به بازداشت تعداد زیادی از فعالان کارگری و معلمان طی دو سال اخیر، اسامی برخی از آنان مانند ریحانه انصاری‌نژاد، رضا شهابی، حسن سعیدی، داوود رضوی و رسول بداقی را ذکر کردند.
از متن بیانیه: حکومت و عوامل آن درصددند تا برای انتقام‌گیری از جنبش "زن، زندگی، آزادی" و ایجاد هراس در بین فعالین جنبش‌های اجتماعی و همچنین جلوگیری از ادامه اعتراضات رو به گسترش کارگران و زحمتکشان، علیه نابرابری، فقر، تورم و گرانی روزافزون و انواع محرومیت‌های اقتصادی و معیشتی، فشار بر فعالین کارگری و اجتماعی را تشدید کنند
به نوشته بیانیه، «حکومت و عوامل آن بعد از جنبش "زن، زندگی، آزادی" درصدد برآمده‌اند تا برای انتقام‌گیری از آن جنبش و به گمان خود، ایجاد هراس در بین فعالین جنبش‌های اجتماعی و همچنین جلوگیری از ادامه اعتراضات و تحرکات حق‌طلبانه و رو به گسترش کارگران و زحمتکشان، علیه نابرابری، فقر، تورم و گرانی روزافزون و انواع محرومیت‌های اقتصادی و معیشتی، فشار بر فعالین کارگری و اجتماعی را تشدید کنند و با پرونده‌سازی و ایجاد سناریوهای جعلی و ساختگی، آنها را قربانی کنند؛ حتی اگر هیچ جرمی مرتکب نشده باشند.»
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، بیدارزنی، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان در بخشی از بیانیه نوشتند که بر اساس سناریوسازی حکومت، شریفه محمدی، پخشان عزیزی، وریشه مرادی و نسیم غلامی‌سیمیاری باید به اعدام محکوم شوند «تا حتی المقدور، سکوتی قبرستانی در جامعه حاکم شود و شرایط بیش از پیش، برای بهره کشی از کارگران و قدر قدرتی صاحبان سرمایه، جهت سود اندوزی هرچه بیش‌تر و فزاینده‌تر» مهیا شود.
به نوشته بیانیه، صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی، پس از محکومیت شریفه محمدی، و انتساب اتهام بغی به وریشه مرادی و نسیم غلامی‌سیمیاری «تلاشی است از جانب حکومت و قوه قضائیه، برای تشدید فشار علیه کارگران، معلمان، زنان، بازنشستگان، دانشجویان، ملت‌های تحت ستم، خانواده‌های دادخواه و ... که سال‌هاست از راه‌های گوناگون دنبال شده و به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.»
امضا کنندگان بیانیه با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت شریفه محمدی و دیگر متهمان به بغی، تاکید کردند که خانم محمدی، پخشان عزیزی و دیگران «جرمی مرتکب نشده‌اند که مجبور شوند تاوان آن را با مجازات‌هایی تا این حد سنگین و غیرانسانی بپردازند.»
صدور احکام اعدام برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی انتقاد گسترده فعالان و تشکل‌های حقوق بشری ایرانی و نیز در جامعه جهانی را به دنبال داشته است.
